moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470606550 لعام 1445ه المدعي: رشاد احمد محمد الهتار المدعي عليه: شركه الهدف الاخضر الرياضي شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي يوسف خالد بن علي البوعينين، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (422398213)، وترخيص المحاماه رقم (42733) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: الوقايع: اولا: ابرم موكلي مع المدعي عليها عقد توزيع منتجات ذات علامه تجاريه، وفق العقد المرفق. ثانيا: لما كان نادي الاتحاد هو صاحب العلامه التجاريه الممنوح للمدعي عليها حق الامتياز في تصنيع وبيع الملابس التي تحمل العلامه التجاريه للنادي، وحيث قام نادي الاتحاد بفسخ عقده مع المدعي عليها والاعلان عن ذلك بتاريخ 29/ 10/ 2022م، كما اعلن في ذات اليوم التعاقد مع شركه العلامه التجاريه (NIKE)، وكان هذا التاريخ بعد تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ 27/ 09/ 2022م، عليه فان العقد يكون قد اختل ركن من اركانه وهو (العاقدان) لكون المتعاقد الاول (المدعي عليها) لم يعد له اهليه البيع، حيث ورد النص علي تعريف صاحب العلامه التجاريه في الماده الحاديه والعشرين من نظام العلامات التجاريه المتضمنه: (يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله...) انتهي نصه الحاجه منه، ما يثبت معه عدم صفه المدعي عليها في منح موكلي حق امتياز التصنيع والتوزيع للملابس التي تحمل علامه (نادي الاتحاد)؛ لان الصفه اصل في صحه عقود الوكاله في البيوع فلا ينفك عنها الالتزام من اي طرفي العقد. ومرفق اعلان المدعي عليها لواقعه فسخ عقد نادي الاتحاد بتاريخ 31/ 10/ 2022م. وبما انه قد شاب تعاقد موكلنا بسبب اعلان نادي الاتحاد عيب من عيوب التعاقد والمتمثل في فقدان المدعي عليها للامتياز الممنوح لها من قبل صاحب العلامه (نادي الاتحاد)، وعليه تتلخص دعوي موكلي في اثبات فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها باثاره المترتبه عليه من استرداد الاموال المدفوعه والتعويض عن الخساير التي لحقت بموكلي. الاضرار الناتجه عن التعاقد: اولا: حرمان موكلي من ممارسه نشاطه التجاري في الموسم الرياضي (2022-2023) بعد ابرامه للعقد -محل الدعوي- مع ان موكلي قد ادي التزاماته علي اكمل وجه بدفع مبلغ مقدم وقدره (379.500) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: تعرض موكلي لخساير تشغيليه لاجل تنفيذ العقد المبرم، وتمثل هذه الخساير بما يلي: 1- افتتاح خط الانتاج بدوله الصين وتغرم موكلي مقابله مبلغا وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف دولار امريكي تم دفعه للمصنع في الصين. 2- تكبد موكلي مصاريف سفر فريق العمل الي الصين والشروع في انتاج الملابس المتفق عليها في العقد، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال. 3- اضطر موكلي بسبب رفض المدعي عليها استرداد المبالغ المدفوعه المذكوره اعلاه الي توكيل محام لرفع القضيه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. الخطا والعلاقه السببيه: انعدام الشفافيه من قبل المدعي عليها فلم تفصح لموكلي اثناء التعاقد عن المشاكل الحاصله بينها ونادي الاتحاد (صاحب العلامه التجاريه)، حيث بادر موكلي بتنفيذ العقد المبرم باداء المهام الموكله اليه علي اكمل وجه من حيث اعداد خط الانتاج وتجهيز فريق العمل ومندوبين لتوزيع البضاعه -محل العقد- علي جميع انحاء المملكه؛ الامر الذي تسبب في وقوع موكلي بخساير فادحه. الطلبات: وبناء علي ما سبق بيانه، وبما ان الاصل ان (الضرر يزال)، وحيث انتفت صفه المدعي عليها في العقد بفسخ نادي الاتحاد (صاحب العلامه التجاريه) عقده مع المدعي عليها، فان طلباتنا تتلخص بما يلي: اولا: استرداد المبلغ المدفوع وقدره (379.500) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: تعويض موكلنا عن المبلغ المدفوع لخط انتاج الملابس والمثبت بالحواله البنكيه الي المصنع في دوله الصين بمبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف دولار امريكي. ثالثا: تعويض موكلتنا عن مصاريف السفر الي الصين والشروع في انتاج الملابس المتفق عليها في العقد، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال. رابعا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وبناء علي ما سبق بيانه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (560,750) خمسمايه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 07/ 07/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في عقد توزيع منتجات ذات علامه تجاريه، وصوره من اعلان المدعي عليها عبر تويتر بفسخ عقد نادي الاتحاد بتاريخ 31/ 10/ 2022م، وصوره الحواله البنكيه الي مصنع الصين. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (379.500) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، مع تعويضه عن المبلغ المدفوع لخط انتاج الملابس والمثبت بالحواله البنكيه الي المصنع في دوله الصين بمبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف دولار امريكي، وعن مصاريف السفر الي الصين والشروع في انتاج الملابس المتفق عليها في العقد بمبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال، وتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه (50,000) خمسون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في عقد توزيع منتجات ذات علامه تجاريه، وصوره من اعلان المدعي عليها عبر تويتر بفسخ عقد نادي الاتحاد بتاريخ 31/ 10/ 2022م، وصوره الحواله البنكيه الي مصنع الصين واتي حوت المبلغ محل المطالبه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه الهدف الاخضر الرياضي، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لرشاد احمد محمد الهتار - بحريني الجنسيه -، اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه الجوهره الشرقيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (510.850) خمسمايه وعشره الاف وثمانمايه وخمسون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام شركه الهدف الاخضر الرياضي، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لرشاد احمد محمد الهتار - بحريني الجنسيه -، اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه الجوهره الشرقيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470606550 لعام 1445ه المدعي: رشاد احمد محمد الهتار المدعي عليه: شركه الهدف الاخضر الرياضي شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (379.500) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، مع التعويض عن المبلغ المدفوع لخط انتاج الملابس والمثبت بالحواله البنكيه الي المصنع في دوله الصين بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف دولار امريكي، وعن مصاريف السفر الي الصين والشروع في انتاج الملابس المتفق عليها في العقد بمبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (510.850) خمسمايه وعشره الاف وثمانمايه وخمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وان تدفع مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (اولا: لم يتم اخطار المستانفه او تبليغها. ثانيا: لم يقم المستانف ضده بتسليم المستانفه البضاعه حتي يطالب بمقابلها، وقد خالف البند (5/2) من العقد ولم يلتزم بتسليم المستانفه البيان الجمركي. ثالثا: تم ابرام العقد مع المستانف ضده بتاريخ 27/ 09/ 2022م اي قبل فسخ العقد مع نادي الاتحاد. رابعا: لم يتم تقديم بينه علي مبالغ تذاكر السفر للصين، كما لم تسبب الدايره في حكمها ان المبلغ المحول الي الصين خاص بمحل العقد. خامسا: حكمت الدايره بمبلغ اتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه وليست دعوي مستقله. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم ونظر القضيه مرافعه) وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في تاريخ 20/ 10/ 1444ه للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه ثم جري سؤال وكيل المدعي بطلب اثبات ان المبالغ التاليه تخص هذه الدعوي الماثله وهي: 1 - مبلغ افتتاح خط الانتاج بدوله الصين وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف دولار امريكي. 2- مبلغ مصاريف سفر فريق العمل الي الصين والشروع في انتاج الملابس المتفق عليها في العقد، وان يكون جوابه عن ذلك مودعا في منصه تقاضي خلال ثلاثه ايام عمل. وفي تاريخ 23/ 10/ 1444ه قدم وكيل المستانف ضده جوابه وجاء فيه: (اولا: بعد ان تم ابرام العقد مع المدعي عليها واعتماد العينات المستلمه منها قام موكلي بالتعاقد مع شركه مرسي الدوليه المحدوده المتخصصه في التمثيل التجاري لبعض المصانع التي تقوم بتصنيع الملابس، وقد تضمن العقد ما نصه: تم الاتفاق بين كل من: الساده/ شركه مرسي الدوليه المحدوده ومقرها مدينه قوانغتشو مقاطعه قوانغدونغ بدوله الصين الشعبيه، الطرف الاول. والساده/ مؤسسه الجوهره الشرقيه للملابس الرياضيه، ومقرها مدينه الدمام بالمنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...)، الطرف الثاني. حيث ان الطرف الاول يعمل علي تصنيع الملابس بجميع انواعها وتوريدها الي جميع انحاء العالم كونه مكتب تمثيل لمصانع الملابس بدوله الصين، وبما ان الطرف الثاني مصرح له بان يقوم بتصنيع وبيع ملابس العلامه التجاريه (نادي الاتحاد السعودي) ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه الكامله في حال ظهر خلاف ذلك من قبل صاحب العلامه المذكور. وعليه قد التقت الاراده بين الطرفين علي التعاقد فيما بينهما حيث رغب الطرف الثاني ان يقوم الطرف الاول باعتماد تصنيع وتوريد عدد (30,000) ثلاثين الف قطعه من ملابس اللاعبين والجمهور لنادي الاتحاد السعودي للطرف الثاني بقيمه اجماليه قدرها (94,600) اربعه وتسعون الف وستمايه دولار امريكي، وذلك حسب الشروط والمواد التاليه: اولا: يقوم الطرف الثاني بسداد دفعه اولي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف دولار امريكي علي دفعتين: الاولي: مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف دولار امريكي عند توقيع هذه الاتفاقيه. الثانيه: مبلغا قدره (20,000) عشرون الف دولار عند البدء بالتصنيع في موعد اقصاه اسبوع من توقيع هذه الاتفاقيه. واتفق الطرفان ان هذا المبلغ غير مسترد في حال قرر الطرف الثاني ايقاف التصنيع او ظهر تعديل او تغير في العينه المسلمه للطرف الاول . ثانيا: قام موكلي بتحويل الدفعه الاولي في مواعيدها المحدده حسب عقد الشركه في دوله الصين. وعليه يثبت مبادره موكلي لتنفيذ العقد المبرم وتغرمه للمبلغ المطالب به في الدعوي قبل تاريخ اعلان نادي الاتحاد لفسخ عقده مع المدعي عليها. ثالثا: بشان اثبات استحقاق موكلي لمبلغ (50,000) خمسون الف ريال مصاريف سفر فريق العمل الي دوله الصين، فان حكم محكمه الدرجه الاولي لم يتضمن المطالبه، ولم نتمسك به لعدم وجود البينه عليه وقتها، وعليه فلا حاجه للجواب عنه كونه لم يضمن في الحكم. واختتم جوابه بطلب تاييد الحكم محمولا علي اسبابه). وفي جلسه 08/ 01/ 1445ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. اما ما يخص مطالبه المدعي بالتعويض عن التعاقد فقد ارفق في جوابه لدي دايره الاستيناف حوالتين مصرفيتين مجموعهما مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف دولار، والعقد المبرم بينه وبين شركه مرسي الدوليه المحدوده مترجم؛ وعليه تكون بينته موصله للحكم له في حدود الخساير الفعليه وتوافر اركان التعويض (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه)، وبما ان الحوالتين كانتا قبل فسخ نادي الاتحاد لعقد الامتياز؛ فالاصل سريان اثار التعاقدات الحاصله قبل الفسخ ومنها طلب التعويض عن التعاقد المذكور. ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وما اشير اليه من اسباب هذه الدايره. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد الحكم الابتدايي المستانف الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه في الرياض المؤرخ 29 / 7 / 1444ه مع تعديل منطوقه ليكون اولا: الزام شركه الهدف الاخضر الرياضي، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي لرشاد احمد محمد الهتار - بحريني الجنسيه -، اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه الجوهره الشرقيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مبلغ (379500) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (35000) دولار تعويضا عن التعاقد مع الشركه الصينيه. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (خمسين الف ريال) اتعابا للمحاماه. رابعا: رفض مازاد علي ذلك من طلبات المدعي ؛ محمولا علي اسبابه واسباب هذه الدايره، وبالله التوفيق.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.