moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٠٧٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن قطع صخري ونقل وذلك في قطع صخري ونقل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٤،٨٨٣) اربعميه واربعه الاف وثمانميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٤،٨٨٣) اربعميه واربعه الاف وثمانميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (٢٨٥،٠٠٠) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١١٩،٠٠٠.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا ريال سعودي وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدف ما تبقي بذمتها، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها والتي تضمن اقرارا بصحه العلاقه التعاقديه وصحه مبلغ المطالبه، ثم جري محاوله الصلح بين اطراف الدعوي الي انه تعذر، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد تجاري (مقاوله)، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدقع لها مبلغ وقدره (١١٩،٠٠٠) ميه وتسعه عشر الف ريال والذي يمثل باقي استحقاقاتها الناتجه عن عقد المقاوله المبرم بينها وبين المدعي عليها، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه وصحه المبلغ محل المطالبه وبما انه مخول بحق الاقرار وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للانشاءات المعماريه السريعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٩٠٠٠) ميه وتسعه عشر الف ريال، والله الموفق.