moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٩٣٣٥لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (منظفات) عدد (٦٨٠) (صوابين ومنضفات بكافه انواعها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٩,٩٨٢) تسعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٩٨٢) تسعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م يتضمن مبلغ قدره (١٩,٩٨٢.٥٠) تسعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، ٢- عدد (٣) فواتير علي مطبوعات المدعيه برقم (٢٨٦) ورقم (٢٤١) ورقم (٢٣٩) ممهوره بختم مجموعه الخمسه الرايعه لتجاره الجمله والتجزيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٣/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه عن سبب اختلاف مبلغ الفواتير عن مبلغ المطالبه؟ قالت: ان المدعي عليه سدد في البدايه مبلغ (١,٦٣٨) الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال ونحن نطلب بقيه مبالغ الفواتير، وقد قررت المدعيه بقولها: سدد المدعي عليه من الفاتوره رقم (٢٨٦) مبلغ (١,٦٣٨) الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال والمتبقي (٢,٠٤٢) الفان واثنان واربعون ريال، اما الفاتوره رقم (٢٤١) فلم يسدد المدعي عليه شيء ومجموعها (١٢,٤٢٠) اثنا عشر الفا واربعمايه وعشرون ريال، اما الفاتوره رقم (٢٣٩) فلم يسدد المدعي عليه شيء ومجموعها (٥,٥٢٠) خمسه الاف وخمسمايه وعشرون ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كانت المدعيه وكاله تدعي توريد موكلتها البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدمت في سبيل اثبات الدعوي الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلتها برقم (٢٨٦) و(٢٤١) و(٢٣٩) الممهوره بالختم المنسوب للمدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: الزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره تسعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.