moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٢٨٣٢٩٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: معرض (...) للسيارات الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: ان موكله قام بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره: خمسمايه وخمسه وستون الف ريال (٥٦٥.٠٠٠)، علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل هذا المبلغ في مجال شراء الاجهزه الكهرباييه وبيعها بالتقسيط، وقد قام موكله بتسليم المدعي عليها هذا المبلغ علي ثلاث دفعات: الاولي بمبلغ قدره: ثلاثمايه وثلاثون الف ريال (٣٣٠.٠٠٠) بموجب حواله علي حساب ممثل المدعي عليها/ (...)، وبموجب عقد مبرم بين الطرفين بهذا المبلغ. الدفعه الثانيه بمبلغ قدره: مايتان وعشرون الف ريال (٢٢٠.٠٠٠) بموجب حواله علي حساب ممثل المدعي عليها/ (...)، وبموجب عقد تشغيل اخر وهذا العقد في ذمه المدعي عليها ولدي موكله تسجيلات صوتيه بينه وبين ممثل المدعي عليها / (...)، مقر فيها بان العقد بذمته. الدفعه الثالثه وقدرها: خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠) بموجب حواله علي حساب ممثل المدعي عليها كذلك، وقد تم الاتفاق مع موكله بالعقد المبرم بانه سيحصل علي نسبه قدرها (٢٥%) من الارباح نظير تشغيله للمبلغ المذكور اعلاه، كما تم الاتفاق مع موكله بان مده العقد هي ثلاث سنوات تبدا من تاريخ: ١٤٣٥/٣/٢١، وتنتهي بتاريخ: ١٤٣٨/٣/٢١، علي ان يتم بعد هذه المده وقف الحساب المفتوح باسم موكله لدي المدعي عليها ويتم البدء من قبل المدعي عليها في تجميع راس المال بالاضافه الي الارباح، ولكن منذ انتهاء فتره تشغيل المبلغ المتفق عليها بالعقد لم تقم المدعي عليها بتسليم موكله راس ماله حتي تاريخه ولم تقم بتسليمه الارباح، وقد ثبت لموكله ان المدعي عليها قامت بتشغيل كامل المبلغ واستفادت منه، وذلك من خلال عقود بيع السيارات التي تمت من قبل المدعي عليها، وختم صحيفه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله راس ماله البالغ قدره: خمسمايه وخمسه وستون الف ريال (٥٦٥.٠٠٠)، والزامها بتسليمه نسبته من الارباح وقدرها: (٢٥%) والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: ستون الف ريال(٦٠.٠٠٠)، وارفق رفق صحيفه الدعوي عقدا محررا علي مطبوعات المدعي عليها وصورا لحوالات بمبلغ المطالبه وعقود بيع محرره علي مطبوعات المدعي عليها بينها وبين اطراف اخرين، ومحضر مصالحه بين موكله و/ (...)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في ملف القضيه، وطلبت من المدعي -عبر الترافع الكتابي- بيان العلاقه بينه وبين المدعو/ (...)، ووجه عرض الصلح عليه في منصه تراضي مع كون المعرض ملك ل(...)، وبيان ما اذا كانت الدفعات المحوله تتبع العقد المبرم بتاريخ: ١٤٣٥/٣/٢١، ام ان كل حواله عباره عن عقد مستقل. فاجاب وكيل المدعي بان المدعو/ (...) هو زوج/ (...) صاحبه المعرض، وان العقود المبرمه مع موكله كان المدعو/ (...) هو احد اطرافها كونه زوج صاحبه المعرض، وان العقود مبرمه علي الاوراق الرسميه للمعرض، وانه بالنظر الي العقود المرفقه يتضح ان موكله احد اطراف العقد والمدعو/ (...) هو الطرف الاخر بالعقد. واما ما يخص الدفعات المحوله من قبل موكله فانها تتبع العقد المرفق، وتتبع نفس الاتفاق الذي تم علي اثره ابرام العقد وهو تشغيل المبلغ من قبل المدعي عليها عن طريق البيع بالتقسيط كما هو موضح بالعقد، ولكن بعد ان تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها وابرام العقد قام موكله بتحويل مبلغ قدره: ثلاثمايه وثلاثون الف ريال(٣٣٠.٠٠٠)، ثم اتفقت المدعي عليها مع موكله علي زياده مبلغ التشغيل، وعليه تم ابرام عقد الحاقي بالمبلغ الثاني الذي تم تحويله علي المدعي عليها وكان هذا العقد بمبلغ قدره: مايتان وعشرون الف ريال(٢٢٠.٠٠٠)، ثم بعد ذلك قام موكله بتحويل مبلغ قدره: خمسه عشر الف ريال(١٥.٠٠٠)، وهذا العقد الالحاقي في يد المدعي عليها ورفضت تسليمه لموكله، وجميع المبالغ المذكوره تتعلق باتفاق واحد وهو الاتفاق الخاص بالعقد المرفق بهذه الدعوي، وفي جلسه: ١٤٤٢/٧/١٢حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في الدعوي المرفقه والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ قدره: خمسمايه وخمسه وستون الف ريال (٥٦٥.٠٠٠)، والناشي عن عقد تشغيل الاجهزه الكهرباييه بالاضافه الي الارباح المقدره نسبتها (٧٥%) لموكلها و(٢٥%) للمدعي عليها، واتعاب المحاماه البالغ قدرها: ستون الف ريال (٦٠.٠٠٠). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكرته عبر تبادل المذكرات. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع، ولما كان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي، وذلك لان التعاقد تم بينه وبين المدعي، كما انه هو من قام بقبض المبلغ محل الدعوي؛ ولما كان العقد الذي يستند عليه المدعي في دعواه المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ: ١٤٣٥/٣/٢١، قد تضمن التعاقد بين المدعي ووكيل المدعي عليها/ (...)، كما ان الحوالات التي قدمها المدعي لاثبات تعلق المبلغ بذمه المدعي عليه قد تمت لحساب وكيل المدعي عليها، مما يتبين معه للدايره عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، ولما كانت الصفه شرط لصحه الدعوي وقبولها، وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اطراف الدعوي كما نصت علي ذلك الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقدمه من المدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/ معرض (...) للسيارات، لصاحبته (...)، سجل مدني رقم: (...)، لرفعها علي غير ذي صفه.