moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٣١٤٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه : شركه اسواق (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٥ه عبر برنامج مايكروسفت تيمز، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (٩٥٨٧٠٩٥٠)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه: (انه بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن كنافه، بثمن اجمالي قدره: (٣٦,٢٢٥) سته وثلاثون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال، سددت منه (٢٦,٥٠٠) سته وعشرون الف وخمسمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٩,٧٢٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال)، وبسؤاله عن بينه موكلته عن الدعوي فاجاب بانها تتمثل فواتير وكشف حساب مرفقه في ملف القضيه، وباطلاع الدايره عليها تبين لها انها من صنع المدعيه ولم تذيل بما يثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وفي جلسه ٢٣/ ٧/ ١٤٤٥ه والمنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، بصفته محامي بموجب ترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم: (٩٥٩٨١٥٠٦)، وفيها اصر وكيل المدعيه علي طلب مهله اخيره لتقديم بينه موصله علي دعوي موكلته وتم تاجيل الجلسه بناء علي ذلك ، وفي جلسه ٨/ ٨/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها الرد علي الدعوي خلال يومين، وانه في حال عدم الرد فستعده الدايره ناكلا عن الاجابه فاستعد بذلك ، وفي جلسه ٢٢/ ٨/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، بصفته محامي بموجب ترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفه مالك الشركه بموجب سجل تجاري رقم: (...)، وفيها اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٥ه والمتضمنه رد موكلته علي الدعوي جاء فيها ما نصه: (نفيدكم علما بانه لا يوجد بيننا وبينهم اي تعامل حيث يتم التعامل طرفنا مع اي مؤسسه او شركه طبقا للخطوات التاليه: اتفاق وفتح حساب ملف يصدق بالغرفه التجاريه - تسجيل طلب شراء يتم التوقيع عليه من المشتريات ويختم بختم الشركه - يتم تنزيل البضاعه بفاتوره مع ارفاق طلب الشراء - تستلم البضاعه بالمستودع وتوقع وتختم من مسؤول المستودع - تسلم نسخه من الفاتوره لمدخل البيانات، وعليه نطلب من المدعيه علينا تقديم الاوراق الثبوتيه التي تثبت التعامل بيننا وبين مؤسستهم من حيث العقود او الحسابات البنكيه التي تثبت التحويلات او الاستلام بيننا او سندات قبض تثبت السداد من قبلنا وان باقي لهم هذا المبلغ موضوع الدعوي)، وبعرضه علي وكيل المدعيه سال وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته عن الفواتير المذيله بتوقيع (...)، فاجاب وكيل المدعي عليها بان الفواتير من صنع المدعيه ولا يوجد لدي موكلته موظف اسمه (...)، ثم طلب وكيل المدعيه اجلا للرد، وفي جلسه ٧/ ٩/ ١٤٤٥ه حضر المدونه بياناتهم اعلاه، وفيها اشارت الدايره الي تخلف وكيل المدعيه عن تقديم جواب موكلته علي ما استمهل من اجله ، وقرر ان موكلته لا تملك بينه غير الفواتير المقدمه في ملف الدعوي، وبسؤاله هل لدي موكلته بينه علي ان التوقيع المذيل في الفواتير المقدمه كبينه يخص المدعي عليها وان المدعو/ (...) عامل لدي المدعي عليها فقر ان موكلته لا تملك بينه علي ذلك، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اكد علي ان موكلته تنكر دعوي وبينات المدعيه، وقرر طرفي النزاع الاكتفاء. وبناء عليه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يبتغي من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٩,٧٢٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، يمثل مبلغ توريد المدعيه بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها ، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر كما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، ولما نصت عليه الماده الثانيه من نظام الاثبات ذاته: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. ، وحيث ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه فواتير صادره من موكلته ذيلت بتوقيع المدعو/ (...) ، وحيث ان المدعي عليها انكرت تلك الفواتير وقررت بان الفواتير المقدمه من المدعيه كبينه هي من صنعها ولا يوجد لديها موظف اسمه (...) ، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي استحقاقها مبلغ المطالبه، وحيث ان الدايره سالت وكيل المدعيه في جلسه الحكم هل لدي موكلته بينه علي ان التوقيع المذيل في الفواتير المقدمه كبينه يخص المدعي عليها وان المدعو/ (...) عامل لدي المدعي عليها فقرر ان موكلته لا تملك بينه علي ذلك، وحيث ان وكيل المدعي عليها اكد علي ان موكلته تنكر دعوي وبينات المدعيه، وحيث ان وكيل المدعيه قرر الاكتفاء ، ولكون المدعي عليها شركه ذات شخصيه اعتباريه لا يمكن توجيه اليمين اليها ؛ وحيث نصت الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات في فقرتها الثانيه علي انه: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٧٦٣١٤٦) المقامه من : (...) سجل مدني رقم (...) ضد: شركه اسواق (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالاسباب والله الموفق ،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.