moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٥٤٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه تكييف من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٣٣,١٩٣.٨١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (التقرير المحاسبي) وطالب الزام المدعي عليها ب: بتسليم الثمن وقدره (١٣٣,١٩٣.٨١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه المستندات التاليه: ١-مطابقه ٢-تقرير محاسبي. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه بتاريخ: ١٧/٧/١٤٤٤ه ، وفيها: وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ووكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لصحيفه الدعوي، واضاف قايلا: اتمسك بما ورد في التقرير وهو: (خلاصه المطالبه لصالح موكلتي بمبلغ: (١٣٣,١٩٣.٨١) وفقا لنتايج الدراسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق الدعوي محرره مع كافه المستندات ومنها تقرير الخبره المحاسبي مع مذكر توضيحيه لها، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي وكيل المدعي عليها الرد علي ذلك خلال العشره ايام التاليه بنفس الطريقه والمده، وعليه رفعت الجلسه وفي تاريخ: ١٦/٨/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه ذكر انه ارفق مذكره في تاريخ: ٢٣/٧/١٤٤٤ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ذكر انه ارفق مذكره رد بتاريخ: ١٥/٨/١٤٤٤ه، نصها: (افيد فضيلتكم انه سبق ان قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي حيث نقدم اعتراضنا عليه لعدم صحته وتجاهله للمستندات المقدمه من قبلنا دون وجه حق مرفق لفضيلتكم اسباب الطعن والاعتراض علي التقرير والمستندات التي تؤيد ذلك ونرجو التكرم بحضور الخبير المحاسبي لمناقشته حسب النظام) وبعد عرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه ارفق ردا عبر خانه الطلبات بتاريخ: ١٥/٨/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستندات المقدمه والتي لم يتجاوب معها الخبير كما ذكر وعن علاقتها بالنزاع، وهل هي مختلفه عما تم مناقشته من قبل الخبير اجاب: (لا يوجد مستندات جديده وانما اعني طلبات جديده) وبسؤاله عن الطلبات، اجاب: ( الاطلاع علي اصول المستندات المقدمه من المدعيه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: (هل وكيل المدعي عليها ينكر استلام البضاعه وما الغايه من طلب اصول المستندات حيث ان الخبير اعتمد علي الاستلامات الفعليه للبضاعه وانتهي الي مناقشه جميع الملاحظات، وانها لا تؤثر علي تقرير الخبره) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بما نصه: (لا انكر استلام البضاعه وهي موجود وتم تركيبها، ولكن الغايه من طلب اصول المستندات هو حساب النسبه الفعليه للمديونيه ومطابقه ذلك مع حسابتنا) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه: (ان وكيل المدعيه: سعود تواصل معي سابقا لدفع مبلغا وقدره: (٨٠,٠٠٠) وهذا اقرار منه علي صحه المطالبه حيث ان المديونيه بناء علي حساباتهم مبلغا وقدره: (٢٧٠٠٠) تقريبا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه: (لا انكر تواصلي معه وليس عندي مشكله في هذا وكان هذه لغايه انهاء النزاع) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه: (لا باس من الاصطلاح علي مبلغ وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال تدفع مباشره بعد صدور الحكم، ولا نطالبهم بشيء بعدها متعلق بذات النزاع لا اتعاب محاماه ولا اتعاب خبير) وبعرض ذلك وكيل المدعي عليها: اجاب: (بانه مستعد بذلك) وعليه اصطلحا طرفي الدعوي في هذه الجلسه علي ما يلي: ١- تدفع المدعي عليها: (شركه (...) (شركه شخص واحد) للمدعيه: (شركه (...)) مبلغا وقدره: (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. ٢-يكون الدفع مباشره بعد صدور هذا الحكم. ٣-تلتزم المدعيه: (شركه (...)) بعدم مطالبه المدعي عليها بعد سداد المدعي عليها للمبلغ المتفق عليه في هذا الصلح، باي شيء يتعلق بذات النزاع من اتعاب خبير او اتعاب محاماه، وصادق علي ذلك كل من وكيل المدعيه والمدعي عليها، هكذا اصطلحا وطلبا اثباته والحكم به. وتشير الدايره الي ان وكالات الطرفين تخولهما حق الصلح. ونظرا لصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه ١٦/٨/١٤٤٤ه، كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل رقم: (...) بما التزمت به صلحا بان تدفع للمدعيه: (شركه (...)) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي، وبالله التوفيق.