moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٠١٦٤٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اتقدم لكم بمطالبتنا المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه المتبقيه و التي تبلغ (١٤٫١٧١) اربعه عشر الف و ميه و واحد و سبعون ريال سعودي بناء علي اوامر الشراء و الفواتير الصادره منذ تاريخ ١٥/١١/٢٠١١م الي تاريخ ٣/٤/٢٠١٨م، حيث انه قد تم توريد و تسليم المنتجات المطلوبه و هي كالتالي :(طقم جلبه حشو كابلات نحاسيه -موصل جهد متوسط لكابل -توصيله انتينا- موصل جهد عالي…الخ) من قبل موكلتي و حتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه المتبقيه بالرغم من اخطارهم و الذي تم ارساله لهم بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ بالمستحقات المتبقيه و ذلك بعمل جدول متضمنا تاريخ الفواتير و تاريخ الاستحقاق و اجمالي المبلغ المستحق ، حيث انه سعت موكلتي قبل رفع الدعوي المذكوره اعلاه الي تحصيل المبالغ المستحقه بشكل ودي ومهني عبر التواصل مع المدعي عليها لمنع حصول اي اضرار و عبر ارسال خطابات بالطرق الرسميه و رفع طلب لدي منصه تراضي ، ولكن للاسف دون اي جدوي او جديه منهم للتعاون معنا مما اتضح معه بان النزاع يستدعي اللجوء للقضاء، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه و عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتالي/ ١- الزام المدعي عليها بدفع المستحقات الماليه المتبقه و التي تبلغ (١٤٫١٧١) اربعه عشر الف و ميه و واحد و سبعون ريال سعودي، ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والتي تبلغ (٥،٠٠٠)خمسه الاف ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه فواتير و طلبات الشراء وكشف حساب المستحقات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه فافهمته الدايره بايداع جوابه في النظام خلال اسبوعين من تاريخه، وفي تاريخ ٣/٩/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ اولا: اشار وكيل المدعي في دعواه انه يدعي انه له مبالغ ماليه مبلغ اربع عشر الف وميه وواحد وسبعون ريال قيمه مواد يدعي فيها باستلام موكلتنا لها والمطالبه بقيمتها، ما يطلبه المدعي نفيد فضيلتكم بعدم صحه المطالبه وبراءه ذمه موكلي حيث ان وكيل المدعيه لم يقدم المستندات التي تؤيد مطالبته، مما يجعل الدعوي جديره بالرفض، حرر المدعي المصادقه الصادره منه والتي تنفي دعوي المدعي وتفضح افتراءاته وتؤكد عدم صدق ادعايه حيث ان تاريخ تحرير هذه المصادقه والمحرره من المدعي بنفسه بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢١ولم يتم اي تعاملات مع المدعي بعد هذا التاريخ والتي بموجبها تم التوقيع عليها من المدعي بتوقيعه وختمه ومبلغ المديونيه ٨٤٣٧.٨٥ ريال، فكيف يطالب المدعي بمبلغ اكبر مما هو موجود بدفاتره وسجلاته المحاسبيه والصادره منه للمدعي عليه بغرض المصادقه، استلم المدعي عليه تلك المصادقه بغرض المراجعه والتدقيق وابدي ملاحظاته الجزييه علي تلك المصادقه بوجود بعض الفواتير التي تم ادراجها بكشف الحساب وهذه المواد لم تورد للمدعي عليها ولم يتم استلامها وعلي ذلك فهي غير مستحقه للمدعي ولا تصلح للاحتجاج بها ولا تعتبر بينه في الاثبات لعدم وجود توقيعات بالاستلام من المدعي عليها وغير مصادق عليها من موكلتي مع عدم وجود اي ختم صادر يدل علي انها صادره من موكلتي او مستلمه من شخص معروف لموكلتي مفوض من جانبها وان هذه المستندات المزعومه من صنع المدعيه ولا تصلح كبينه ،وعليه يطالب موكلي برد الدعوي وما اشتملت عليه من طلبات لهدم وجود السند النظامي الذي يؤيدها، وفي تاريخ ٢٦/٩/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها/ اولا: بخصوص ما ذكره ممثل المدعي عليها في (اولا) من مذكره الدفاع، بعدم صحه المطالبه وعدم تقديمنا المستندات التي تؤيد مطالبتنا وطلبه برفض الدعوي، وعليه نفيد فضيلتكم بانه سبق لنا تقديم جميع ما يثبت صحه مطالبتا من اوامر شراء صادره من المدعي عليها وفواتير ومذكرات تسليم ضمن لايحه الدعوي وايضا تم ارسالها لوكيل المدعي عليها عبر البريد الكتروني حسب طلبه في الجلسه المقامه بتاريخ ١٨-٠٨-١٤٤٣ه فانه من غير المعقول او المقبول طلب المدعي عليها برد الدعوي لعدم صحتها. مع العلم بانه تم التواصل معنا من قبل مكتب محامي المدعي عليها نفسه لمفاوضتنا بدفع المبلغ المخفض وقدره ثمانيه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون (٨٫٤٣٧.٨٥) ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله بدلا عن دفع كامل المبلغ المستحق و الذي يقدر بقيمه (١٤٫١٧١) اربعه عشر الف و مايه وواحد وسبعون ريال سعودي عدم السير في الدعوي، ولكن تم افهامه بانه قد سبق لنا المحاوله لعده مرات بدفع المبلغ المخفض خلال مده اسبوع و بالطرق الوديه قبل اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي, و حتي تاريخ رفع القضيه و توجهها الي محضر الصلح لم تعطي المدعي عليها اي اهميه لحقوق الغير فكيف لهم نكر الحق بعد محاولتهم للمفاوضه و دفع جزء من المبلغ، ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (١) بعدم صحه المصادقه و لم يتم اي تعاملات مع المدعي بعد تاريخ ٢١-٠٥-٢٠٢١م و قوله بان المبلغ المذكور اكبر مما هو مسجل في السجلات المحاسبيه حيث نود ان نذكر لفضيلتكم بان المطالبه الماليه محل الدعوي نتيجه اوامر شراء صادره من قبل المدعي عليها قبل التاريخ المذكور اعلاه و بناء علي طلب المدعي عليها باوامر الشراء المرفقه تم توريد المواد المطلوبه و تم اصدار فواتير و مذكرات تسليم و جميعها موقعه باستلامهم فكيف لهم الادعاء بعدم الاستلام، حيث لم يتم الغاء اي امر شراء صادر من قبلهم و لا يوجد لديهم ما يثبت عدم استلامهم لاي مواد, مما يوضح مماطلتهم و تحايلهم، ثالثا: سبق و تم ارسال مطالبتنا للمبلغ المستحق (١٤٫١٧١) اربعه عشر الف و مايه وواحد وسبعون ريال سعودي عبر البريد الالكتروني و عبر التواصل مع المحامي الخاص بالمدعي عليها و بعد عده محاولات و بناء علي طلبهم بعمل خصم للمبلغ حتي يتمكنوا من دفع المبلغ المطلوب وذلك فقط لمحاوله ايجاد طريقه لتتمكن موكلتي من استلام مستحقاتها الماليه بشكل ودي وقبل التوجه للقضاء والانتهاء من تعنت المدعي عليها من الدفع لذا تم عمل كشف الحساب المذكوره اعلاه (مرفق١) و تزويدهم به عبر البريد الكتروني مع كتابه ملاحظه بانه تمت الموافقه بمنح تخفيض ٥٠٪ علي كلا من الفواتير التاليه: (JS٥٧٢٧- JS٥٧٢٨- SinvTJ/١١٨١٠) بشرط ان يتم الدفع خلال اسبوع من تاريخ منح التخفيض و الا سوف تتم مطالبتهم بكامل المبلغ في حال لم يتم الدفع خلال , و تم ارسالها عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢١م الي موظف المدعي عليها الاستاذ/ (...) بالرغم من ذلك لم يتم الدفع مما ادي الي اضطرار موكلتي للجوء الي القضاء بمطالبتنا بالمبلغ الاساسي دون اي خصم و الذي هو حق من حقوق موكلتي، رابعا: حسب البيان الموضح في مذكره الدفاع الخاصه بالمدعي عليها والتي تدعي بعدم وجود مذكرات استلام من شركه (...)، نود ان نثبت لفضيلتكم عدم مصداقيه المدعي عليها وتعنتها بدفع المستحقات الماليه ، حيث ان جميع الفواتير الصادره من قبلنا تم اصدارها بناء علي اوامر شراء مرسله من المدعي عليها و تم توريد المواد المطلوبه و استلامها بمذكرات تسليم موقعه، حيث سوف نرفق لفضيلتكم كل امر شراء تابع له الفاتوره الخاصه به و مذكره الاستلام كالتالي: ١- الفاتوره رقم JS٥٧٢٧ بتاريخ ١٥-١١-٢٠١١م بناء علي امر الشراء رقم M/CG/٣-١٩٠٢/DE/١١ تم التسليم بواسطه شركه (...) بمذكره تسليم رقم ١١٨٢١ وتم الختم باستلامها من قبل شركه (...)، ٢- الفاتوره رقم JS٥٧٢٨ بتاريخ ١٥-١١-٢٠١١م بناء علي امر الشراء رقم M/CG/٣-٢٠٣٠/DE/١١ تم التسليم بواسطه شركه (...) بمذكره تسليم رقم ١١٨٢٠ و تم الختم باستلامها من قبل شركه (...)، ٣-الفاتوره رقم ١١٨١٠/SInvIJ بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠١٣م بناء علي امر الشراء رقم ٠٢٤٣١٦ تم التسليم عن طريق شركه (...) بمذكره تسليم رقم ٢٠٩٨٥ و الاستلام من قبل الموظف (...) كما هو مرفق لفضيلتكم ٤- الفاتوره رقم ٢٤٥٠٦/SIavTJ بتاريخ ١١-١٠-٢٠١٧م بناء علي امر الشراء رقم ٠٧٩٧٠٢ تم التسليم بمذكره تسليم رقم ١٠١٦٨ و الاستلام و التوقيع من قبل الموظف انور كما هو مرفق لفضيلتكم، ٥- الفاتوره رقم ٢٥٠٠٠/SInvTJ بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٧م بناء علي امر الشراء رقم ٠٨٢١٣٧ تم التسليم بمذكره تسليم رقم ١٠٢٤٠ من قبل الموظف AADI٢، ٦- الفاتوره رقم ٢٥٨٣٠/SInvTJ بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠١٨م بناء علي امر الشراء رقم ٠٨٤٨١٢ تم التسليم بمذكره تسليم رقم ١٠٥٠٥ من قبل الموظف (...)، وبناء علي جميع ما سبق ذكره اعلاه، يتضح لفضيلتكم مصداقيه موكلتي وتحايل المدعي عليها وتعنتها باعطاء كل ذي حقا حق وتسديد المبلغ المستحق مقابل المواد المقدمه لهم من قبل موكلتي وسوء النيه الواضح من قبلها لذا نطالب المدعي عليها بدفع جميع المستحقات الماليه والتي تبلغ (١٤٫١٧١)اربعه عشر الف و ميه و واحد و سبعون ريال سعودي، وذلك وفقا لاوامر الشراء و مذكرات التسليم و الفواتير، وبناء علي ما تقدم، نرجو من فضيلتكم النظر الي موضوع دعوانا من الناحيه القانونيه والشرعيه واعطاء كل ذي حق حقه، وعليه فاننا نفيد فضيلتكم بتمسكنا بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه بموجب اوامر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم محل الدعوي والتي تبلغ (١٤،١٧١) اربعه عشر الف و ميه و واحد و سبعون ريال سعودي، الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والتي تبلغ (٥٫٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه لا تظهر لديه مذكره المدعي عليه الاخيره زود بنسخه منها وافهم بارفاق جوابه خلال اسبوعين ويزود وكيله المدعيه بنسخه من جوابه لتتمكن الاخيره من ارفاق جوابها قبل موعد الجلسه القادمه وعليه تم تاجيل الدعوي لاتمام ذلك، وفي تاريخ ٧/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ (اولا) بخصوص المصادقه الوارده من المدعي بقيمه ٨,٤٣٧ ريال (مرفق رقم ١) فهي مصادقه محرره من قبلهم لا تحتوي علي قيد او شرط كما زعموا وتوقيع موكلنا كان بالاستلام بغرض المراجعه ليس الا ، وان كانت المسايل الحسابيه تترك سدي للاهواء فسيصبح علي العميل كل يوم رصيد جديد وهي وارده ومختومه وثابته بتوقيع المدعيه ، ويوجد بالمطابقه نص صريح انه في حاله وجود اختلافات مع العميل يتم ادراجها وقد ادرجنا الاختلافات من قبلنا وذلك علي النحو التالي: ١: الفاتوره بتاريخ ٢٨-٠٨-٢٠١٣ بقيمه ٢,٨٢٧.٥٠ ريال : ما ارفقه وكيل المدعي من اذن استلام فهو غير صادر من موكلنا حيث انه غير مختوم بختم موكلنا والمستلم فيه شخص غير معروف لدي موكلنا، ٢: الفاتوره بتاريخ ١١-١٠-٢٠١٧ بقيمه ٣١٠.٦٠ ريال : ما ارفقه وكيل المدعي من اذن استلام فهو غير صادر من موكلنا حيث انه غير مختوم بختم موكلنا والمستلم فيه شخص غير معروف لدي موكلنا، ٣: الفاتوره بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٧ بقيمه ٧١٣.٥٠ ريال : ما ارفقه وكيل المدعي من اذن استلام فهو غير صادر من موكلنا حيث انه غير مختوم بختم موكلنا والمستلم فيه شخص غير معروف لدي موكلنا، ٤: الفاتوره بتاريخ ٠٣-٠٤-٢٠١٨ بقيمه ١,٦٨٠ ريال : ما ارفقه وكيل المدعي من اذن استلام فهو غير صادر من موكلنا حيث انه غير مختوم بختم موكلنا والمستلم فيه شخص غير معروف لدي موكلنا (ثانيا) موكلنا يقر بان للمدعي حقا ثابتا في ذمته وذلك عن فواتير منذ عام ٢٠١١ مدعمه باذون استلام لها وبقيمه ٣٤٢٠+٩٠٠ باجمالي وقدره ٤,٣٢٠ ريال، (ثالثا) ما اورده وكيل المدعي من استلام موكلنا للمستندات فهو غير صحيح ، وحتي ما قام وكيل المدعي بارفاقه مع مذكرته من اذونات تسليم يسري عليها ما سبق ذكره من ملاحظات في البند (اولا) اعلاه ، فهي غير مختومه بختم موكلنا ، والبعض عليها توقيعات اشخاص لا صله لهم بموكلنا، (رابعا) بخصوص اصدار موكلنا لاوامر الشراء ، بالفعل قام موكلنا باصدارها وهو امر متعارف عليه تجاريا ، ولكن الخلاف ليس في اصدار موكلنا لامر الشراء ، وانما تتمثل نقطه النزاع الاساسيه في هل قام المدعي بتسليم موكلنا البضاعه محل امر الشراء الصادر من موكلنا بموجب اوامر شراء معتمده من موكلنا ام لا ؟ وهو ما لم يقم المدعي باثباته حتي الان، (خامسا) لم يتم الاتفاق بعد خصم ٥٠% ان يتم السداد خلال اسبوع من تاريخه وان لم يتم السداد في خلال اسبوع والا يعتبر الخصم لاغيا، ولا يوجد برساله البريد الالكتروني التي ارفقها وكيل المدعي ما يدل علي ذلك، عليه ولما سبق فاننا نلتمس رد دعوي المدعي فيما يجاوز ما اقررنا به، وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها بوجود نص صريح انه في حال وجود اختلافات مع العميل يتم ادراجها، وادعايهم بعدم استلام الفواتير، نفيد فضيلتكم بانه بالرغم من ارسالنا لهم عده انذارات وبريد الكتروني بسداد المستحقات الماليه المترتبه عليهم ومع ذلك لم يتم ارسال ما يفيد عدم استلامهم لاي من المواد المطلوبه والفواتير ولم يحتجوا بعدم صحه المبالغ بل قاموا بالتجاهل ومماطله موكلتي، كما ان اوامر الشراء الاخري تضمن توصيل المواد الي الفروع خارج مدينه (...) والتي يتم فيها توصيل عبر شركه (...) حيث تعتبر من اكبر شركات النقل في الشرق الاوسط فمن غير المعقول بان من اكبر شركات النقل يتم فيها توصيل مواد وتسليمها لاشخاص غير موظفين لدي المدعي عليها كما تدعي، حيث بان بوليصه شحن شركه (...) تتضمن اسم وتوقيع موظف الاستلام، وبناء علي ذلك نتمسك بجميع الطلبات بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه بموجب اوامر الشراء والفواتير ومذكرات التسليم محل الدعوي والتي تبلغ (١٤،١٧١) اربعه عشر الف و ميه و واحد و سبعون ريال سعودي، الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والتي تبلغ (٥٫٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي المشار اليها بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال طرفي النزاع عما يود اضافته قرر اكتفايهم بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم اغلاق باب المرافعه وحجز القضيه للمداوله، وفي جلسه ٨/٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع المستحقات الماليه المتبقيه في ذمتها مبلغ قدره (١٤,١٧١) اربعه عشر الفا ومايه وواحد وسبعون ريالا، والزامها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابتها في الاقرار بجزء من المبلغ المدعي به قدره (٤,٣٢٠) اربعه الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا. وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها دفع المستحقات الماليه المتبقيه في ذمتها مبلغ قدره (١٤,١٧١) اربعه عشر الفا ومايه وواحد وسبعون ريالا؛ ولان المدعي عليه وكاله ذكر في المذكره المؤرخه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه اقرار موكله باستحقاق المدعيه لجزء من المبلغ المدعي به وقدره (٤,٣٢٠) اربعه الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا، ويعد هذا الاقرار حجه قاطعه استنادا علي نص الماده (١٧) من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، ولانه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، وما نصته الماده (١٣/١)، من نظام الاثبات علي ان: "١- البينه علي من ادعي.."، وما ورد في حديث ابن عباس – رضي الله عنه- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كانت المدعيه لم تقدم البينه الموصله للحق المدعي به، وغايه ما قدمه كشف حساب وفواتير صادره من عنده ومصادقه بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه غير موافق عليها، ولان المدعي عليها اقرت باستلام مبلغ (٤,٣٢٠) اربعه الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا فقط؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا. اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها (شركه (...))، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (٤,٣٢٠) اربعه الاف وثلاثمايه وعشرون ريالا، للمدعيه (شركه (...))، سجل تجاري رقم (...). ٢- رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.