moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٤٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للملابس الجاهزه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها انه بتاريخ ٧/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٢/١١/٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد جوارب وتاريخ ابتداء التعامل ٧/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٢/١١/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١٢٦,١٦٤) مايه وسته وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,١٦٤) مايه وسته وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريال. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغها. وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور وكيل المدعيه وحضور ممثل المدعي عليها (...) حسب المستخرج وقرر بان وكيل المدعيه كان حاضرا وخرج فافهمته الدايره بايداع المذكره حيث سيتم تاجيل الجلسه، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ولم يودع ممثل المدعي عليها المذكره وفق ما افهم في الجلسه الماضيه كما لم يودع المذكره الدفاعيه، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي، اجاب وكيل المدعي عليها بان التوريد بدون تعاقد منذ عام ٢٠١٤م، وان في ذمه موكلته للمدعيه ٥٢٥٥١.٥٣ ريال وتوجد بضايع رجيع بمبلغ ٥٤١٣٥ ريال لم تستلم من المدعيه، وانكر وكيل المدعيه ما ذكره وكيل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بان التعامل من عام ٢٠٢١ فقط، وانه يطلب مبلغ الشيك لان المدعي عليها لم تسدد مبلغ الشيك واخر سداد كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢١م بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال وتبين بعد الاطلاع علي الشيك بان مبلغه ١٧١١٣٤ ريال بخلاف ما ذكر، وعقب وكيله المدعيه بان الرجيع من خلال كشف المدعي عليها بعد تاريخ رفع الدعوي عليه قررت الدايره احاله الدعوي الي خبير محاسبي، وعرضت الدايره ذلك علي الاطراف وطلب الامهال فاملتهم الدايره اثناء الجلسه وبعد الدخول الي الجلسه بعد الامهال قرر وكيل المدعيه موافقته علي ندب الخبير، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير لم يصدر. وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وتشير الدايره الي مذكرتها المرفقه في ١٣/٠٧/١٤٤٤ه وتشير الدايره الي انه صدر تقرير الخبير عبر البريد ولم يظهر بالمنصه لخلل تقني و قد انتهي الخبير الي انه (لا يوجد ما يثبت والمرتجعات والتوالف وهي مستلمه من المدعي عليها وانتهي الي ان المستحق للمدعيه ١٠٦٦٨٦.٥٤ ريال) وقرر وكيل المدعيه موافقته علي نتيجه الخبير ويحصر دعواه بالنتيجه والاتعاب وفق نسبه ما طلبه مع ما انتهي اليه الخبير وقدرها ٨٤.٥ % من الاتعاب المدفوعه كليا وقدرها ٩٠٠١.٠٥ ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي الدعوي والاجابه، وقد اختلفا الطرفان حول المبلغ المستحق، كما ان مبلغ الشيك اختلف مضمونه عما ذكره وكيل المدعيه، ولما كانت المدعيه تحصر طلبها انتهاء بما انتهي اليه تقرير الخبير المندوب من قبل الدايره بالاضافه الي اتعاب الخبير بنسبه ٨٤.٥% من التي دفعتها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الفنيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لخبير محايد وتم ندب (...) عن طريق منصه خبره في نظام تقاضي المبني علي قرار الدايره واتعابه التي دفعتها المدعيه ٩٠٠١.٠٥ ريال، وانتهي الخبير الي انه لا يوجد ما يثبت والمرتجعات والتوالف وهي مستلمه من المدعي عليها وانتهي الي ان المستحق للمدعيه ١٠٦٦٨٦.٥٤ ريال، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المدعيه بقيه مستحقاتها التي قررها الخبير بمبلغ ١٠٦٦٨٦.٥٤ ريال، واستنادا علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته..) تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير بنسبه ٨٤.٥% من اجمالي الاتعاب التي دفعتها المدعيه المذكوره اعلاه بمبلغ قدره ٧٦٠٥.٨٨ ريال باعتبارها خسرت في الدعوي بناء علي التقرير، ومجموع ما تستحقه المدعيه مبلغ قدره ١١٤٢٩٢.٤٢ ريال، ولا تعول الدايره علي دفع المدعي عليها بشان المرتجعات لانكار المدعيه وعدم تقديم البينه عليها وعدم ثبوتها عن طريق الخبره. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١١٤٢٩٢.٤٢ مايه واربعه عشر الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا واثنان واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.