tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1061

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# دعوي

القرار رقم (IZJ-2021-1061) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-27484) |
الدخل في مدينه جده

## المفاتيح:

ربط زكوي – عدم جواز نظر الدعوي - سبق الفصل في الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٠ م - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق
الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه
من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه، ولا يجوز النظر
في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب
النظام - مؤدي ذلك : صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار
نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه

## المستند:

* الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
 وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢۱/۰۹/۱۳م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٢٠م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفته ممثلا
نظاميا للمدعيه ... ذات السجل التجاري رقم : (...)، بموجب عقد التاسيس، تقدم
باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٠م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جاء فيها، فيما يتعلق
بالبند الاول: رواتب العماله الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م انه تم
قبول رواتب العماله الخارجيه المؤيده بمستندات ثبوتيه مثل عقود تاجير العماله
ومستندات الصرف، وتم رفض غير المؤيد بمستندات نظاميه، وذلك استنادا الي
الماده (1) الفقره (٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: المشتريات الخارجيه للعام ٢٠١٣م
انه تم تعديل صافي الربح بالفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للاقرار والاستيرادات
طبقا لبيان الهييه العامه للجمارك كما هو متبع في الهييه، حيث تظهر المشتريات
الخارجيه في الاقرار بمبلغ ( ١,٢٤٦,١٤١) ريال بينما تظهر في بيان الجمارك (٧٤٢,١٦٧)
ريال والفرق البالغ (٥٠٣,٩٧٤) ريال يعتبر تضخيم لتكلفه المبيعات وتخفيض للربح طبقا
لتعميم الهييه رقم ( ٢٠٣٠) لعام ١٤٣٠ه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: التسهيلات
البنكيه لعامي ۲۰۱۱م و ٢٠١٢م انه تم اضافه هذه المبالغ الي الوعاء الزكوي حيث
انها عباره عن قروض مقابل تمويل اصول غير متداوله وحال عليها الحول بحسب
المستخرجات المقدمه من المكلف، لذا قامت الهييه باضافه ارصده الذمم الداينه
التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي تطبيقا للفتاوي رقم ( ٢/١٥٧٠) لعام ١٤٠٥ه
ورقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٠١٤٠٦/٣٠ه ورقم ( ١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه ورقم
(٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه والفتوي رقم (٢٣٤٠٨) لعام ١٤٢٦ه، وكذلك استنادا
الي الماده (٤) البند اولا الفقره (٥) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: الدفعات المقدمه من العملاء
للاعوام من ۲۰۱۰م الي ٢٠١٣م ان عام ٢٠١٠م يتضمن بند دفعات مقدمه ضمانات
بنكيه بمبلغ ( ۱,۳۸۱,۹۰۰) ريال وعملاء دفعات مقدمه بمبلغ ( ٣,٠٧٠,٥٣١) ريال وبقيه
الاعوام عباره عن دفعات مقدمه من العملاء وجميع هذه المبالغ حال عليها الحول
وذلك بحسب المستخرجات المقدمه من المكلف بعد المناقشه لذا تمت اضافه
الارصده للوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي رقم ( ٢/١٥٧٠) لعام ١٤٠٥ه والفتوي رقم
(٢٣٤٠٨) لعام ١٤٢٦ه التي انتهت الي ان الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص
المكلف بالزكاه تجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول لدخولها في ملكه وجواز
تصرفه فيها، والفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، وهو ما اكدت عليه الماده
(٤) البند اولا الفقره (٤) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. وفيما يتعلق بالبند الخامس : ذمم المقاولين لعامي ٢٠١٢م و
٢٠١٣م انه بعد مناقشه المكلف عن هذا البند وتقديم المستخرجات اتضح ان هذه
المبالغ حال عليها الحول وعليه تم اضافتها للوعاء الزكوي باعتبارها من الايرادات
المقدمه، تطبيقا للفتوي رقم ( ٢/١٥٧٠) لعام ١٤٠٥ه والفتوي رقم (٢٣٤٠٨) لعام

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

١٤٢٦ه التي انتهت الي ان الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه تجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها، والفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، وهو ما اكدت عليه الماده (٤) البند اولا الفقره (٤) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. وفيما يتعلق بالبند السادس : الحسابات الجاريه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م انه تم مطالبه المكلف بتقديم مستخرجات بحركه الحسابات الجاريه خلال العام والذي اتضح انه يتم اقفال الارباح المدوره للاعوام ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م و ٢٠١١م في الحساب الجاري، لذلك تم اخذ رصيد اخر المده لهذه الاعوام باعتبار ان هذا الرصيد حال عليه الحول، اما العامين ٢٠١٢م و ٢٠١٣م فانه تم اضافه التمويل الاضافي بهذا المسمي كما يظهر في القوايم الماليه وبهذه المبالغ بحسب ما قام المكلف باضافته في الاقرار الزكوي واقر به.

وفي يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢۱/۰۹/۱۳م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرت ممثله المدعيه ... ذات الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل؛** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٠م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان ... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء
نفسها... «، ولما كان الثابت بان موضوع الدعوي سبق الفصل فيها من الدايره
ناظره هذه الدعوي بموجب القرار رقم (١١-٢٠٢١-١٠٦١) والصادر في الدعوي رقم
٢٧٤٨٤-٢٠٢٠-Z بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٣م ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز
النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه
ممن له حق اصداره نظام؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه
لاستقرارها، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب
عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي السابقه الفصل فيها لا
يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من
معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي امام ايه محكمه اخري
بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه
واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم
الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* صرف النظر عن الدعوي المقامه من... ذات السجل التجاري رقم : (...)، لسابق
 الفصل فيها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.