moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4827/ 1/ ق لعام 1436ه المقامه من المدعي : (...) ضد المدعي عليهما: (...) و (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله ، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد : ففي يوم 16/ 8/ 1439ه انعقدت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه ، والمحاله للدايره بتاريخ 2/5/ 1436ه ، وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق ، وبعد الدراسه والمداوله ، اصدرت الدايره الحكم الاتي : (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما ، وقد جاء فيها انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه الاول (...) علي المشاركه في استيجار ارض بغرض الاستثمار ، وذكر ان الارض المستاجره محل الشراكه هي ارض تابعه لوزاره التعليم ، وقد اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بدفع قيمه الايجار وقدره ( 1.682.300 ) ريال ، ويقوم المدعي عليه (...) بمراجعه الجهات الحكوميه وانهاء اجراءات الاتفاق والاشراف عليه في مرحله المخططات والبناء ، واتفقا ان تكون حصه المديني من الارباح ( 80% ) ونسبه المدعي عليه (...) ( 20% ) ، وقد طلبت وزاره التعليم تسجيل عرض الاستثمار باسم مؤسسه ، فقمنا بتسجيلها باسم مؤسسه (...) (...)للمدعي عليه (...) الثاني ، وفي اثناء فتره انهاء الاجراءات قام (...) ببيع العقد محل الشراكه ، وذلك في تاريخ 1/ 3 / 1429ه للمدعو (...) ، وبعد ذلك قام بالاحتيال علي المدعي باظهار ان المشروع خاسر ، وان وزاره التعليم تطالب الطرفين بمبالغ ماليه ، دون ان يخبر المدعي ببيع العقد ، فوافق المدعي علي الانسحاب من المشروع بشرط ارجاع راس المال والضمان البنكي ، وبعد سنه قام المدعي عليه (...) بكتابه شيك بمبلغ الضمان البنكي دون اطلاع المدعي علي مضمونه ، وقد ختم المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليهما برد راس المال ، ورد مصروفات المشروع وقدرها ( 14.000 ) ريال ، والزام المدعي عليهما بدفع نسبته من الارباح تعادل 80% وقدرها ( 1.648.000 ) ريال ، والزامهما باتعاب المحاماه والتعويض عن الضرر جراء حجز حقوقه ، هذا ما جاء في الصحيفه مختصرا ، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره ، عقدت لنظرها عده جلسات ، ففي جلسه يوم الاثنين 11/ 10/ 1436ه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ، ذكر انها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي ، ثم سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليهما وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/ 11/1436ه ، قدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من ثلاث صفحات ومرفق واحد ، جاء فيها : ( ان المدعي لم يلتزم بتمويل المشروع ولم يلتزم بالعقد ، حيث قام بالمماطله حتي حل ايجار السنتين الثانيه والثالثه ، وقد قام المدعي بالانسحاب من المشروع تجنبا للخساره ، فاضطر المدعي عليه لتحمل تبعات المشروع ، وقد ذكر المدعي ان المدعي عليه قد باع المشروع قبل خروج المدعي ، وهذا الادعاء غير صحيح ، فالتقبيل كان نتيجه مباشره لانسحاب المدعي من المشروع كونه الممول ، وبانسحابه فقد اضطر المدعي عليه لتقبيله بطريقه نظاميه ، وقد ذكر المدعي ان المدعي عليه قد اخفي بيع المشروع ، وحيث ان بيع المشروع تم بعد فض الشراكه فان المدعي عليه ليس ملزما بابلاغ المدعي ببيعه ) ، وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد ، وفي جلسه يوم الاثنين 14/ 2 / 1438ه ، قدم وكيل المدعي عليهما مذكره جوابيه عما قدمه وكيل المدعي في جلسه يوم الاثنين 12 / 11 / 1437ه ، مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات ، لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه ، وقد سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي ، واستمهل للرد ، وفي جلسه يوم الاثنين 2 / 5 / 1438ه ، لم يتبين حضور المدعي عليهما ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بان موكله قام بدفع مبلغ وقدره ( 1.682.000) للمدعي عليهما من اجل المضاربه به ، وذلك من خلال استيجار ارض وبناء عقار بغرض استثماره ، الا ان المدعي عليهما قاما بالاستيلاء علي المشروع بحجه خسارته خلافا للحقيقه والواقع ، حيث ثبت لدي موكله التصرف بالمشروع وبيعه ، وطلب الحكم بالزامهما بان يدفع لموكله راس المال والارباح واتعاب المحاماه ، كما هو موضح بصحيفه الدعوي ، وفي جلسه يوم الاثنين 6 / 7 / 1438ه ، سالت الدايره وكيل المدعي عن الارض المستاجره من وزاره التعليم ، فذكر ان المستاجر هو المدعي عليهما ، ثم قدم مذكره مكونه من صفحتين ، وطلب الحكم بان يدفع المدعي عليهما لموكله راس المال والارباح بالاضافه الي اتعاب المحاماه والتعويض ، وفي جلسه يوم الاثنین 20/ 7 / 1438ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من صفحتين ، وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لم تات بجديد ، ويطلب الحكم في القضيه ، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه ، قررا الاكتفاء بما تقدم ، وفي جلسه يوم الاربعاء 25/ 10 / 1438ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله كرر ما جاء في لايحه الدعوي ، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما جاء فيه مذكراته السابقه ، وبسؤال وكيل المدعي هل مازال موكله شريكا مع المدعي عليه (000) ام تم التخارج ، فاجاب بان موكله لا زال شريكا للمدعي عليه الي تاريخ هذا النزاع ، وبالتالي فان موكله يطالب براس المال والارباح ، بالاضافه الي بقيه الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) عما ذكره وكيل المدعي ، ذكر بان كلام وكيل المدعي غير صحيح ، وان التنازل عن المشروع تم بعد تخارج المدعي ، وبسؤاله عما يثبت ذلك ، ذكر بان موكله قدم شيك مصرفي مدون عليه : ( اعاده التامين المدفوع لمشروع ..... حسب رغبه المستفيد في الخروج من المشروع) ، ومؤرخ في تاريخ 17/ 5 / 1430ه ، وان المدعي قام بصرف الشيك ، وبسؤال وكيل المدعي عما ذكره وكيل المدعي عليه ، ذكر بان كلام وكيل المدعي عليه غير صحيح ، وان تاريخ الشيك لاحق لتاريخ عقد التنازل عن المشروع بسنه وشهرين ، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعي من تاخر تاريخ الشيك عن عقد التنازل صحيح ، ثم ذكر بان سبب التاخير كان لظروف انهاء الاجراءات المتعلقه باستخراج الفسح، وبالتالي تاخر استلام المبالغ من الطرف الثالث المدعو (...) ثم عقب وكيل المدعي بقوله : ان مفهوم كلام وكيل المدعي عليه بان الشيك المذكور هو تحصيل حاصل ، وان التخارج تم قبل ذلك ، ثم طلب من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه عما يثبت التخارج ، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن ذلك قدم صورتين لشيكين الاول منهما يحمل مبلغا وقدره ( 1.682.000 ) ريال مؤرخ في 11 / 4 / 2011م برقم ( ...) والثاني يحمل مبلغا قدره ( 519500 ) ريال مؤرخ في 11/4/2011ه برقم (...) ، وكلا الشيكين صادرين من المدعو (...) ومسحوبين علي بنك (...) ، واطلاع وكيل المدعي علي الشيكين المذكورين ذكر بان الشيكين ليس لهما علاقه بالتخارج بين الطرفين ، وانما هي قيمه بيع العقد والتنازل عنه المبرم بتاريخ 17/ 3 / 1429ه ، ثم طلب وكيل المدعي عليهما مهله لاحضار مزید بينه عن تاريخ التخارج ، فافهمته الدايره بانها ستكون المهله الاخيره ، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عما ورد في المذكره الموقعه في تاريخ 14 / 2 / 1438ه ، من انه تم عرض رد المبلغ الذي دفعه المدعي ، الا انه رفض استلام الشيك ، فاقر بان راس المال الذي دفعه المدعي لا زال لدي المدعي عليه وقدره ( 1.682.000 ) ريال ، وقد تم عرضه علي المدعي ورفض استلامه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عن ذلك احال الي ما جاء في المذكره المقدمه في الجلسه المؤرخه بتاريخ 6 / 7/ 1438ه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24 / 7 / 1439ه طلب وكيل المدعي عليهما ان تسمع الدايره شهاده الشاهد الذي يشهد علي فسخ عقد الشراكه بين الطرفين ، فحضر المدعو (...) يبلغ من العمر (...) سنه ، سعودي الجنسيه ، يسكن في مدينه (...)، ويعمل في مؤسسه (...) التجاريه ، فسالت الدايره الشاهد عن علاقته بالطرفين، فذكر بانه تربطه بالمدعي علاقه صداقه وقرابه ، واما المدعي عليه (...) فهو شقيقي ، وشهد بالله العظيم : ( انه في عام 1430ه اجتمعت انا وشقيقي مع المدعي ، وكان الغرض من الاجتماع هو ان يستلم المدعي مبلغا يعادل قيمه الايجار من السنه الاولي من المشروع محل الشراكه ، وان المدعي رفض استلام المبلغ ولم يرض به ، والله علي ما اقول شهيد ) هكذا شهد ، وبعرضه ذكر وكيل المدعي ان الشاهد هو (...) ابن المدعي عليه الثاني ، وان الشاهد سبق وان طلب المدعي عليه (...) ادخاله في الدعوي كشريك ، وان شهاده الشاهد تصحح دعوی موكلي ، حيث جاء فيها رفضه لاستلام المبلغ وما طلب منه المدعي عليه ، ان كانت شهادته مقبوله ، كما انه يحكي سماعا عن اخيه المدعي عليه الاول ، وليس من موكلي ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليهما عن الشاهد الثاني ، فطلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه ، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه قد استمهل اكثر من مره لاحضار بيناته ، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بم تقدم ، وطلب الفصل في الدعوي ، وفي جلسه يوم الاربعاء 2 / 8 / 1439ه ، سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله ، فذكر بانه يطلب فسخ العقد ورد راس المال مع الربح المقدر ب ( 1.760.000 ) المعادل ل 80% من اتفاق الشراكه ، وهذا الريح نتيجه بيع المدعي عليه (...) عقد الشراكه (...) بالاضافه لطلب ما تحمله موكله من اتعاب المكتب الهندسي ، والتعويض عن الضرر ، واتعاب المحاماه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي الارباح التي يطالب بها موكله ، فذكر بانها تتمثل في عقد البيع بين المدعي عليه (...) ، واقرارات المدعي عليه علي صحه البيع ، وذكر وكيل المدعي عليهما انه وكيل جديد ، ويطلب تحديد موعد اخر حتي يتمكن من الاطلاع علي اوراق الدعوي ، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليهما مذكره برده مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات، وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وباطلاعه عليها ذكر ان ما ورد في المذكره هو تاكيد لما ذكر في الجلسات السابقه ، من انه تم الاتفاق بينهما علي بيع المشروع لمشتر اخر، واقر في الفقره الخامسه منها بانه لم يتم الاتفاق علي التخارج ولا طريقته لا قبل العقد ولا بعده ، وبسؤال الدايره له عن مبلغ الضمان هل استلمه موكله ، فذكر بان موكله قد استلمه، واكد علي طلب الزام المدعي عليهما متضامنين برد راس المال والارباح بمبلغ اجمالي قدره ( 3.330.300 ) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال ، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها ( 300.000 ) ثلاثمايه الف ريال ، وهذا ما يحصر دعوی موكله فيه ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه ، وبناء عليه، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . (اسباب الحكم) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه ، وحيث ان دعوي المدعي داخله ضمن نزاعات الشركاء في شراكاتهم ، من حيث ان العلاقه بين الطرفين تدخل في شركات المضاربه ، باعتبار ان المدعي هو رب المال ، حيث قام بتمويل اجاره الارض محل الشراكه ، وباعتبار ان المدعي عليه (...) هو المضارب ، حيث التزم بان يدير الشراكه والعمل علي استثمار الارض ، ويكون نصيب المدعي. ( 80% ) ونصيب المدعي عليه (...) ( 20% ) ، عليه : فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها ، بناء علي الماده (35 ) الفقره ( ج ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22/ 1 / 1435ه ، وعن موضوع الدعوي ، فحيث ان العقد محل الشراكه والمطروح للفصل فيه في هذه القضيه هو محل اتفاق بين الطرفين ، وحيث ان الاصل في العقد البقاء والامضاء ، وحيث ان الاصل الثابت الذي تنطلق منه الدايره هو اعتبار سلامه عقد الطرفين واعتباره عقدا صحيحا ماضيا تترتب اثاره علي الطرفين ، وحيث ان طلبات المدعي تتفرع عن سلامه العقد وصحته واعتباره ما زال ماضيا بينه وبين خصمه ، وحيث ان المدعي عليه (...) قد ذكر ان ما تصرف به في عقد الشراكه بينه وبين المدعي عليه من بيع اذ باعه علي طرف اخر كان علي اساس ان العقد بينهما قد فسخ ، حيث ذكر ان المدعي عليه قد خرج من العقد ، وبناء علي خروج المدعي فقد تصرف المدعي عليه به بالبيع ، حيث باع العقد علي المدعو (...) بتاريخ 17/ 3 / 1429ه ، كما هو مبين في عقد بيعه مع المذكور ضمن القضيه ، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليه (...) اثبات حصول الفسيخ بينه وبين المدعي ، واثبات خروج المدعي من الشراكه ، فقدم كبينه علي دعوا هذه شهاده الشاهد (...) المسموعه في جلسه يوم الثلاثاء 24 / 7 / 1439ه ، وحيث ان شهاده الشاهد لم تكن موصله للمطلوب ، لا من حيث مضمونها ولا من حيث الشاهد في نفسه ، اما من حيث المضمون فقد ذكر الشاهد انه حضر مع المدعي عليه (...) والمدعي في عام 1430ه لمناقشه فسخ عقد الشراكه بين الطرفين ، وكان الغرض من الاجتماع ان يستلم المدعي مبلغا يعادل قيمه الايجار من السنه الاولي من المشروع محل الشراكه ويترتب عن ذلك فسخ العقد وخروجه من الشراكه ، وذكر الشاهد ان المدعي رفض ، هكذا شهد ، واما من حيث الشاهد نفسه ، فان الشاهد (...) هو شقيق المدعي عليه (...) ، وحصول المحاباه المانعه من قبول شهادته ظاهر ، كما انه لا يخفي ان هذه الشهاده لا توصل لما ادعاه المدعي ، بل بالعكس ، اذ هي تدل دلاله واضحه علي ان الفسخ لم يحصل ، وتدل كذلك ان هذا الاجتماع حصل في عام 1430ه ، وقد كان تاريخ عقد بيع المدعي عليه (...) لعقد استيجار الارض - محل الشراكه بينه وبين المدعي في 17 / 3 / 1429ه ، ما يعني ان المدعي (...) عليه قد تصرف في الارض محل الشراكه قبل الاجتماع مع المدعي ، وهو ما يقطع دفع المدعي عليه بان الفسخ تم بعلم وبرغبه من المدعي قبل تصرف المدعي عليه ، وحيث ان دعوي فسخ العقد الذي ذكرها المدعي عليه لم تصح ، واذا لم تصح ، تبين ان العقد ما زال ساريا حتي تاريخه ، ما يجعل المدعي عليه متصرفا فيما يملكه الطرفان ، وضامنا لما يترتب عن ذلك ، ويصبح العقد الذي ابرمه المدعي عليه مع المدعو (...) تعود منفعته علي المدعي والمدعي عليه معا ، من غير ان يتفرد به طرف دون اخر ، وحيث ان المدعي قد انتهت رغبته الي طلب فسخ العقد ، كما جاء في جلسه يوم الاربعاء 2 / 8 / 1439ه ، ورد راس المال الذي قدمه بمبلغ قدره ( 1.682.300 ) مع الريح الناتج عن تصرف المدعي عليه (...) في عقدهما ، وحيث ان قيمه العقد المبرم بين المدعي عليه (...) والمدعو (...) تقدر ب (2.200.000 ) ريال ، وبما ان نسبه المدعي من العقد تعادل ( 80% ) ، فيكون نصيب المدعي من عقد بيع المدعي عليه هو ما قدره ( 1.648.000 ) ريال ، فان الدايره تری صحه الحكم بما طلب المدعي ، والزام المدعي عليه به ، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه (...) من ان المدعي لم يلتزم بسداد اجره السنتين الثانيه والثالثه ، لان ذلك رغم كونه اتي مرسلا دون بينه تثبته ، فان هذا لا يلزم منه ان يتصرف المدعي عليه بعقدهما دون موافقه الشريك المدعي ، فكيف اذا تبين ان المدعي عليه قد تصرف به في تاريخ 17/ 3 / 1429ه ، وقد كان تاريخ الاستيجار في 29 / 7 / 1427ه ، ما يعني ان ظهور عدم التزام المدعي بالاجره لا يتصور ان يظهر وقد كان بيع المدعي عليه في التاريخ المذكور ، وحيث ان المدعي والمدعي عليه ( 00 ) قد اتفقا علي كون الضمان البنكي وقدره ( 519.500) ريال لا يعد محل نزاع بينهما ، اذ قد استمهله المدعي من المدعي عليه قبل نشوء النزاع المطروح امام الدايره ، بموجب الشيك الصادر بتاريخ 11 / 4 / 2011م المرفق صورته ضمن القضيه ، وبالتالي فيعد امرا خارجا عن الفضل فيه ، وحيث ان الطرفين كذلك قد ذكرا ان عقد الارض المستاجره محل الشراكه قد تم تسجيله باسم مؤسسه (...) ، والتي تعد مملوكه للمدعي عليه الثاني (...) ، وحيث ان المدعي عليه الثاني يعد مواجها امام الجهات المعنيه بشان هذه الارض ، ما يعني ان اعتباره طرفا في الدعوي محل وجاهه من قبل المدعي ، ويعد ادخاله متضامنا مع المدعي عليه (...) صحيحا ، وهو ما تنتهي الدايره الي الحكم بمقتضاه ، واعتباره متضامنا مع المدعي عليه ... ، وفق منطوقها ادناه ، واما عن طلب المدعي لاتعاب المحاماه وقدرها ( 300.000 ) ريال ، فحيث انه قد ظهر للدايره الجاء المدعي عليه للمدعي الي القضاء ، وتكبده اتعاب الترافع من اجل استخراج حقه ، فان الدايره تري سلامه الحكم بذلك ، وفق ما تقدره بحسب سلطتها التقديريه ، ووفق ما استقرت عليه جمله من احكام القضاء التجاري ، والحكم للمدعي بالاتعاب بما يعادل ( 5% ) من مبلغ المطالبه ، وهو ما تحكم بموجبه . (لذلك) حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفعا متضامنين (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 3.496.815) ثلاثه ملايين واربعمايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم 404 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام (...) و(...) بان يدفعا متضامنين ل(...) مبلغا قدره (3.496.815) ثلاثه ملايين واربعمايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، وقد حددت الدايره يوم الخميس 2/9/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 24/10/1439ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 23/11/1439ه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16/8/1439ه الصادر في القضيه رقم 4827 لعام 1436ه والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفعا متضامنين ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3.496.815) ثلاثه ملايين واربعمايه وسته وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، محمولا علي اسبابه.