حكم رقم 4430404436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439095857 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (سبق للمدعيه استحقاق مبالغ علي المدعي عليها قدرها (24,906,497) ريال، مستحقه من مشاريع انشاء مجمع حكومي ب(...) بمبلغ قدره (16,908,414.02)، ومشروع انشاء البنيه التحيه الجاك بمبلغ قدره (7,998,082.98) ريال، فطلبت المدعي عليها جدوله هذه المبالغ فابرمت المدعيه اتفاقيه مع المدعي عليها لجدوله المستحقات علي ان تسدد المستحقات علي ثماني دفعات خلال ثلاث سنوات، كل اربعه اشهر ونصف قسط قدره (3,113,312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله لا غير، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد وقد استحق علي المدعي عليها ثلاثه اقساط بمبلغ قدره (9,339,969.37) تسعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وسبع وثلاثون هلله لا غير، ولما سبق نطلب: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٤٩٠٦٤٩٧) اربعه وعشرون مليونا وتسعمايه وسته الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا. والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ 10% من قيمه الاتفاقيه محل الدعوي بمبلغ قدره (2,490,649.7) مليونان واربعمايه وتسعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وسبعون هلله). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه في تاريخ 28/08/1443ه، وفيها حضر (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ (20 / 04 / 1443ه)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ (29 / 01 / 1443ه)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي. هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه وعليه قررت تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي انه وردتها مذكره المدعي عليها الجوابيه جاء فيها: (الرد علي دعوي المدعي كالتالي: اولا: الدفوع الشكليه، لم تقم المدعيه باخطار المدعي عليها بموضوع المطالبه قبل اللجوء للقضاء. ثانيا: الدفوع الموضوعيه ما ذكره المدعي وكاله بشان اتفاقيه جدوله المستحقات المؤرخه في (١٤٤٢/٩/١٢ه) الموافق (۲۰۲۰/۹/۲۹م) بين المدعيه والمدعي عليها فهذا صحيح، ولكن ما ذكره بشان عدم التزام المدعي عليها بالسداد وما ذكره من ان كل دفعه يحل اداؤها كل اربعه اشهر ونصف بمقدار (3.113.312.12) فهذا كله غير صحيح، ونوضح الصحيح كالاتي: الحصر النهايي لمبالغ متعلق بقرارات ملاك المشاريع: بموجب الاتفاقيه المبرمه ما بين المدعيه والمدعي عليها فان اجمالي المستحق المذكور للمدعيه فيها هو مبلغ غير مستقر وغير نهايي تاريخه، حيث نصت الفقره الثالثه من الاتفاقيه علي: اجمالي المستحق للطرف الثاني حتي تاريخ هذه الاتفاقيه هو مبلغ اربعه وعشرون مليونا وتسعمايه وسته الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا شاملا ضريبه القيمه المضافه والتوقيفات الخاضعه لشروطها العقديه، هذا المبلغ قابل للتغير وفقا لقرارات الحصر النهايي والتسويه في مشروع البنيه التحتيه والمرافق لمجمع الدواير الحكوميه بالرياض ، وعلي ذلك تكون القيمه الاجماليه متغيره وغير محدده لخضوعها لقرارات الحصر النهايي والتسويه من ملاك المشاريع، وقد تقل عن هذا المبلغ، فضلا عن اشتمال هذا المبلغ للتوقيفات والتي هي ضمان لحسن تنفيذ الاعمال لا تكون مستحقه الا بعد ان يستلم الملاك المشاريع استلاما نهاييا وفق الشروط العقديه بين الطرفين، وبذلك يتضح ان القيمه المذكوره في الاتفاقيه غير ثابته حتي الان، وعلي ذلك تكون مطالبه المدعيه في هذا الوقت الان بالمبلغ المذكور في الاتفاقيه هي مطالبه في غير وقتها وفي غير محلها حتي اكتمال حصر كافه الاعمال بشكل نهايي والتسويه بين ملاك المشاريع والمدعي عليها وتعتبر المطالبه سابقه لاوانها لعدم اكتمال حصر الاعمال وقيمتها وعدم استلام المشاريع بشكل نهايي من الملاك حتي يتم الافراج عن قيمه ضمان حسن التنفيذ، 2-اجل الانتقاليه والوفاء بها: حددت الاتفاقيه مده لها وهي ثلاث سنوات وتبدا سريان المده من تاريخ ابرام الاتفاقيه وفق الفقره الرابعه ووجه الاستشهاد فها ينص علي: اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بسداد هذه المستحقات علي ثماني دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقيه ، وسبب عدم تحديد مواعيد الدفعات هو ما اوردناه في الفقره (1) اعلاه من ان المبلغ الوارد في الاتفاقيه غير نهايي وغير مستقر، ومن المتوقع ان تصدر القرارات المنتظره ويستقر المبلغ ويثبت خلال هذه الثلاث سنوات، فالمتفق عليه بين طرفي الاتفاقيه هو ان السداد علي ثمان دفعات لم يحدد لها تاريخا معينا وانما خلال مده الاتفاقيه وهي ثلاث سنوات. ولم تنته هذه الاتفاقيه حتي الان حيث تنتهي في تاريخ (۲9/۹/2023)، فللمدعي عليها مهله سداد تبقي منها ۱۷ شهرا ونصف تقريبا، وليس للمدعيه ان تطالب بسداد اي مبلغ قبل انقضاء هذه المده. واما اجتهاد المدعي وكاله في تقدير موعد الدفعه ومقدارها لا يقبل لان الاجتهاد مع وجود النص المذكور اعلاه هو هدر، بناء علي نص الاتفاقيه الذي لم يقيد المدعي عليها بموعد السداد ولم يحدد مقدار كل دفعه. 3-اتعاب المحاماه: المدعيه ليست محقه في دعواها وبالتالي عدم استحقاقها للتعويض الذي تطلبه. وبناء علي ما تقدم، فاننا نطالب بالاتي: اولا: عدم قبول طلب المدعيه لتقديمه قبل اوانه، ورد ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام المدعيه بدفع مصاريف التقاضي للمدعي عليها بنسبه (٢٠%) من قيمه الدعوي بمبلغ قدره (2.490.649) مليونان واربعمايه وتسعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا). كما وتشير الدايره الي انه وردها رد وكيل المدعيه علي مذكره المدعي عليها جاء فيها: (تعريجا علي دفع وكيل المدعي عليها الشكلي فقد ثبت تقديم المدعيه من ضمن مرفقات الدعوي تقرير تعذر مصالحه. اما عن الدفوع عن الموضوعيه بما يلي: اولا: ان اقرار وكيل المدعي عليها بصحه اتفاقيه جدوله المستحقات ينقض دفعه بانها ليست اتفاقيه لجدوله المستحقات، ودفعه انما هو ضرب من المماطله، فقد اثبتت الاتفاقيه استحقاق المدعيه لمبلغ حال قدره (٢٤٩٠٦٤٩٧) اربعه وعشرون مليونا وتسعمايه وسته الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا، ومقصد الاتفاقيه هو الجدوله والارفاق بالمدعي عليها والا فالاصل ان المبلغ حال، كما انه عرف التجار في معني الجدوله معلوم وتعني تحديد مواعيد الدفع علي مده زمنيه، فالمده ثلاث سنوات من تاريخ 29/9/2020م، حتي تاريخ 28/9/23ه، والدفع عددها ثماني دفع، وهذا يقتضي بان الاقساط موزعه علي الفتره الزمنيه بالتساوي والا ابطلنا دلاله العدد للدفعات، وعليه فالاتفاقيه تضمنت اربع حقايق، الاولي انها جدوله مستحقات والثانيه انها خلال ثلاث سنوات، والثالثه انها علي ثماني دفعات، والرابعه ان الاصل ان المبالغ مستحقه الاداء يقينا والاتفاقيه بقصد جدوله هذا الاستحقاق فاذا وقع الخلاف عدنا للاصل. ثانيا: ان وكيل المدعي عليها من امعانه في المماطله اجاب اجابه غير ملاقيه، فاذا كان بحسب دفعه ان الاتفاقيه قابله للتغيير فما هو المستحق حتي تاريخ مذكرته؟ هذا الامر الذي يريد الحيده عنه وتضليل الدايره به، وبحسب الاتفاقيه فالمبالغ مستحقه ومن يدعي التغيير فعليه البينه. ثالثا: ان الفقره ثالثا من الاتفاقيه وكما هو مفصل في الدعوي قد نصت ان الاتفاقيه قد تضمنت مبالغ لمشاريع انشاء مجمع حكومي ب(...) بمبلغ قدره (16,908,414.02) سته عشر مليونا وتسعمايه وثمانيه الاف واربعمايه واربعه عشر ريالا وهللتان وهو مشروع منته غير قابل للتغيير (المستخلص ما بعد الختامي 3/11/2017)، وكما تضمنت الجدوله المبلغ المستحق عن المستخلص 33 من مشروع انشاء البنيه التحيه الجاك بمبلغ قدره (7,998,082.98) سبعه ملايين وتسعمايه وثمانيه وتسعون الفا واثنان وثمانون ريالا وثماني وتسعون هلله وهو مستخلص معتمد وغير قابل للتغير (المستخلص 33 بتاريخ 8/8/2019) كما ان المتبقي لموكلتي من قيمه المشروع يبلغ قريبا من المايه مليون ريال (الحصور الهندسيه للكميات المنفذه بالمشروع الصادره من المدعي عليها بتاريخ 12/12/2020) والحصر اقرار من المدعي عليها بانجاز المدعيه للاعمال محل العقد بلغت قيمتها مع اوامر التغيير (220,733,196) مايتان وعشرون مليونا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا، فعليه فالمبلغ الذي تضمنته الاتفاقيه قابل للزياده ولا يقبل بحال النقص، وعليه فكلام وكيل المدعي عليها محاوله لمماطله المدعيه حقوقها. رابعا: ان المبالغ المدونه في الاتفاقيه هي مبالغ مستحقه ومضي عليها قريبا من اربع سنوات، فمبالغ مشاريع انشاء مجمع حكومي ب(...) مستحقه من تاريخ 3/11/2017، ومبالغ المستخلص 33 من مشروع انشاء البنيه التحيه (...) مستحق من 8/8/2019، ومقصد الاتفاقيه محاوله للارفاق بالمدعي عليها وجدوله المستحقات الا انها قابلت الارفاق بالجحود، وعلي المحكمه مراعاه مقصد الاتفاقيه والاصل في المبالغ انها مستحقه). وفي جلسه 24/11/1443ه، المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما سلفا، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم اجابته فامهلته الدايره وعليه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه وكاله جاء فيها: (اولا: اجل دفعات الوفاء، اجابت المدعي عليها علي ذلك في مذكرتها الجوابيه رقم (1) بتاريخ (13/9/1443ه) في النقطه رقم (2) من الفقره (ا) من الدفوع الموضوعيه، بالماده رقم (4) من الاتفاقيه. ثانيا: قابليه تغير مقدار المبالغ، كما ننوه بان الفقره الثانيه من مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ (02/11/1443ه) تمت الاجابه عنها ايضا في المذكره الجوابيه رقم (1) بتاريخ (13/9/1443ه) في النقطه رقم (1) من الفقره (ا) من الدفوع الموضوعيه، بالماده رقم (3) من الاتفاقيه. ثالثا: اشتمل الاتفاقيه لجميع العلاقات، ما ذكره وكيل المدعيه من ان المستخلصات والمستحقات قابله للزياده وغير قابله للنقص فهذا الكلام مردود عليه، حيث اتفق الطرفان علي حصر جميع العلاقات التعاقديه بينهما حتي تاريخ الاتفاقيه بموجب التمهيد من الاتفاقيه الذي ينص علي: لما كان الطرفان سبق وان تعاقدا مع بعضهما بموجب عقود وتعميدات مختلفه ومتنوعه، ولما كان مالك الطرف الثاني بسجلاته الرييسيه وبسجلاته الفرعيه يرغب بعمل جدوله لجميع مستحقاته الناشيه او المرتبطه بجميع علاقاته السابقه مع الطرف الاول ، ونص الماده الاولي بان التمهيد جزء من الاتفاقيه لا يتجزا من الاتفاقيه، ونص الماده الثالثه من الاتفاقيه علي: اجمالي المستحق للطرف الثاني حتي تاريخ هذه الاتفاقيه هو مبلغ (24.906.497) اربعه وعشرون مليونا وتسعمايه وسته الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا شاملا ضريبه القيمه المضافه والتوقيفات، وهذا المبالغ الاجماليه لكافه العقود مع المدعيه وليس كما يدعي وكيل المدعيه من انها تخص عقدين فقط، وانما هناك عقود اخري داخله في هذه الاتفاقيه حتي تاريخها وتكون قابله للنقص دون الزياده كما في حاله سوء تنفيذ الاعمال للمالك حق عدم الافراج عن مبالغ ضمان حسن التنفيذ او عدم قبول بعض المواد او الاعمال من الملاك كما تم ايضاحها اعلاه، وما قدمه وكيل المدعيه من خطاب الحصر النهايي لمشروع مجمع الدواير الحكوميه ب(...) (...) فنجيب بان هذا الخطاب غير منتج في الدعوي وغير موصل لما تدعيه المدعيه؛ لانه خال تماما من ذكر اسم المدعيه او اسم عقودها او الاتفاقيه محل هذه الدعوي وليس فيه اقرار من المدعي عليها باي مبالغ للمدعيه، فليس للمدعيه علاقه بهذا الخطاب وانما هو خاص بالمدعي عليها وموجه الي استشاري المالك لتقديم حصر الاعمال من وجهه نظرها، فهو في اقصي حالاته لا يزال اولي خطوات المدعي عليها في محاولاتها للوصول لقرار حصر نهايي لكامل المشروع من اعمال المدعي عليها واعمال مقاوليها من الباطن ومن ضمنهم المدعيه، فهو لا يثبت اي قرار حصر حتي الان ولا يثبت اي مبالغ حتي للمدعي عليها نفسها، ولذلك قلنا انه غير منتج وغير موصل وليس للمدعيه علاقه مباشره به يمكن لها ان تستند اليه في هذه الدعوي. كما انه حتي وان انتهي الحصر لهذا المشروع المذكور في الخطاب تحديدا فان الاتفاقيه نصت علي انها شامله لكل عقود المدعيه مع المدعي عليها وهي عقود في مشاريع اخري لم يتم الانتهاء منها ولا من حصرها النهايي كي يثبت المبلغ المستحق للمدعيه وفق ما نصت عليه الاتفاقيه من انه متغير، فالاتفاقيه فيها مواضع جهاله وعدم استقرار كثيره وتخلو من قيمه معلومه للمدعيه، وتخلو من تواريخ استحقاق معلومه ومبالغ معلومه لكل تاريخ، ومع هذا تحاول المدعيه ان تجعلها مبالغ مستحقه وثابته وحاله بما يناقض نصوص الاتفاقيه الظاهره والواضحه وهذا كله غير صحيح. رابعا: نشوء الاتفاقيه، ما تدعيه المدعيه بشان مضي اربع سنوات لاستحقاق المبالغ فهذا غير صحيح، وذلك بان تاريخ الاتفاقيه في (29/9/2020م) ومده الاتفاقيه ثلاث سنوات من تاريخه ومتبق علي الانتهاء سنه ونصف علي الاقل، فعن اي مماطله يتحدث وكيل المدعيه؟ وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب الحكم لنا بطلباتنا الوارده في مذكرتنا الجوابيه السابقه). وفي جلسه 18/01/1444ه، المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اتفاقيه جدوله المستحقات المؤرخه بتاريخ (12 / 02 / 1442 ه) اجاب قايلا: الورقه صحيحه وقد وافقت موكلتي علي ما جاء فيها ولكني انكر المبلغ واقر بوجود مستحقات ولكني لا اعلم ما هي المستحقات. فسالته الدايره للمره الاخري ما هي المبالغ المستحقه في ذمه موكلته للمدعيه؟ فاجاب قايلا: لا استطيع ان افيد الدايره عن المبالغ تحديدا ولكني اصر علي ان المبلغ الوارد في الاتفاقيه غير مستقر. فافهمته الدايره بان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه الان عن المبالغ المستحقه في ذمته للمدعيه وما هي الخصومات التي تمت؟ فاجاب قايلا: لا استطيع افاده الدايره لان قرار الملاك لم يصدر. فاعادت الدايره عليه السؤال فاجاب بما سبق. فسالته الدايره ما هو راي موكلته لما ورد في الاتفاقيه علي ان دفع المستحقات علي ثماني دفعات وما هو وقت ادايها بالنسبه لموكلته؟ فاجاب قايلا: انها ستدفعها خلال مده ثلاث سنوات ربما يكون اخر يوم وربما يكون اول يوم علي حسب راي موكلته هكذا اجاب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي ما هو راي موكلته بنص الاتفاقيه -هذا المبلغ قابل للتغيير وفقا لقرارات الحصر النهايي-؟ فاجاب قايلا: ان المقصود في هذه العباره انها قابله للزياده لا للنقص، وتم ارفاق مستخلصات تثبت هذا المشروع. فسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل صدرت قرارات الحصر في المشروع محل الدعوي؟ فاجاب قايلا: لا لم يصدر قرارات الحصر وان مشروع البنيه التحتيه والمرافق لمجمع الدواير الحكوميه ب(...) قد اوقف بتاريخ (2019م) بموجب امر ملكي. فسالته الدايره هل تم الحصر عن هذا المشروع مع الجهه المالكه؟ فاجاب قايلا: المشروع ما زال بيد موكلتي ولم تستلمه الجهه المالكه كتسليم نهايي حتي تاريخه. هكذا اجاب. واستعد بتقديم محضر التسليم الابتدايي وافاده الدايره به والذي يفيد تنفيذ الاعمال دون قيمتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه ما هو تفسير كل منهما بقرارات الحصر النهايي؟ فاجاب وكيل المدعي: بانه القرار الصادر من شركه (...) للاستشاري والذي يبين فيه المبالغ المستحقه النهاييه وقد ارفقتها في مذكرتي المؤرخه (02 / 12 /1443 ه). كما اجاب وكيل المدعي عليه: بان المقصود فيها قبول الاعمال وقيمتها من مالك المشروع وانها خاضعه للتوقيفات. هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 12/02/1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا لقد ارفقت ما طلبته مني الدايره في الجلسه الماضيه من خطاب ايقاف مشروع البنيه التحتيه. هكذا قرر. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته في هذه الدعوي؟ فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه من مرافعه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 15/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الاطراف، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن موقف موكلته عن انتهاء الثلاث السنوات من تاريخ الاتفاقيه وعدم صدور قرار الملاك قبلها وماذا ستفعل موكلته؟ فاجاب قايلا: لن يتم صرف اي مبالغ حتي يصدر قرار الملاك. فسالته الدايره ما المقصود باستحقاق هذه المديونه علي موكلته وتوقيع الاتفاقيه علي ذلك؟ فاجاب قايلا: المشروع موقوف. فافهمته الدايره بان هذه الاجابه غير ملاقيه، فاجاب قايلا: موكلتي وقعت علي هذه الورقه مبدييا وقدرت هذه الاعمال الظاهره لها حتي يصدر قرار الملاك. فسالته الدايره ماهي المبالغ المستحقه الان علي موكلته؟ فاجاب قايلا: لا اعلم، واحيل الي اجابتي السابقه في المحضر السابق. كما جري من الدايره عرض المستخلص رقم 33 بتاريخ 8/8/2019 علي وكيل المدعي عليها وسالته الدايره هل هذا المستخلص صحيح؟ فاجاب قايلا: هذا المستخلص داخل في الاتفاقيه. فسالته الدايره هل قامت المدعيه بهذه الاعمال الوارده في هذا المستخلص؟ فاجاب قايلا: محل الدعوي تغير. فافهمته الدايره بان هذه الاجابه غير ملاقيه. فاعادت عليه السؤال مره اخري هل الاعمال التي في هذا المستخلص نفذتها المدعيه؟ فاجاب قايلا: لماذا صارت في اتفاقيه؟ فسالته الدايره للمره الثالثه والاخيره: هل قامت المدعيه في تنفيذ الاعمال الوارده في المستخلص؟ فاجاب قايلا: كل ما تم عرضه داخل في الاتفاقيه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته - وذلك في الطلب رقم (4410317986) وتاريخ: 29/03/1444 - في: اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (15,566,560.6) خمسه عشر مليونا وخمسمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وستون ريالا سعوديا وستون هلله لا غير وذلك عن الاقساط الحاله وعددها خمسه اقساط والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه في تاريخ حلوله مبلغا وقدره (9,339,969.37) تسعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا سعوديا وسبع وثلاثون هلله لا غير، مقسطه علي ثلاثه اقساط قيمه كل قسط مبلغ وقدره (3,113,312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا سعوديا واثنتا عشره هلله لا غير، ويحل القسط الاول بتاريخ 29/1/2023م و يحل القسط الثاني بتاريخ 15/5/2023 ويحل القسط الثالث والاخير بتاريخ 1/10/2023م والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ 10% من قيمه الاتفاقيه محل الدعوي بمبلغ وقدره (2,490,649.7) مليونان واربعمايه وتسعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وسبعون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين الطرفين في عقد مقاوله، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، اما من جهه الموضوع، وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه جدوله المستحقات موقعه من الطرفين، وعقدي المشروعين المذكورين اعلاه، ومستخلص رقم (1) بتاريخ 3/11/2017م، ومستخلص رقم (33) بتاريخ 8/8/2019م، كما قدم حصرا هندسيا بالاعمال المنجزه مختوما وموقعا من المدعي عليها. وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الاتفاقيه الا انه دفع بان الاتفاقيه لم تحدد تاريخا معينا لتسليم المبلغ،كما ان المبلغ خاضع للزياده او النقصان فالمطالبه سابقه لاوانها، فلا تري معه الدايره وجاهه الدفع اذ ان الحصر الهندسي المقدم من وكيل المدعيه المختوم بختم المدعي عليها يعتبر اقرارا من المدعي عليها بانجاز المدعيه للاعمال محل العقد، وبما ان الدايره -لمزيد ايضاح- قد سالت وكيل المدعي عليها عن المستخلص رقم (33) ولما ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن سؤال الدايره باقرار او انكار او جواب ملاق، وحيث ان الدايره كررت عليه طلب الاجابه الملاقيه ولم يجب، وعليه فان الدايره تري ثبوت مطالبه المدعيه ونكول المدعي عليها عن تقديم الاجابه الملاقيه، واستنادا علي نص الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي انه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي . وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الاول والثاني استنادا للمخالصه بين الطرفين والتي اثببت في طياتها المديونيه المستحقه بذمه الطرف الثاني ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان الاتفاقيه قابله للتغير وفق قرارات الملاك، اذ انه لم يقدم للدايره مستندا في هذه الدفع يقوي علي اطراح نصوص الاتفاقيه الواضحه والجليه كما ان المدعي عليها تعنتت في تفسير سداد الدفعات الثمانيه المنصوص عليها في العقد، فان كانت المدعي عليها اقرت ابالمديونيه والتزمت بسدادها علي ثمان دفعات خلال 3 سنوات فكيف تنكرها وتدعي ان هذا المبلغ قابل للتغير وفق قرارات الملاك، كما ان التعنت في تفسير الدفعات الثمانيه وان المدعي عليها من حقها ان تسدد هذه المديونيه اول يوم او اخر يوم في الثلاث سنوات مخالف للتفسير المنطقي لهذا البند،كما ان المدعي عليها اقرت علي نفسها هذه المديونيه مما يمتنع معه دفعها بان المخالصه تحتوي علي جهاله، فالمبلغ محدد ومقدر ومعين وقد وقعت المدعي عليها بملء ارادتها فان كان هناك عيوب محتلمه او ان المبالغ قابله للنقص فان التوقيع علي الاتفاقيه يطرح كل هذه الدفوع، فعليه يثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ محل النزاع. اما بما يتعلق باتعاب التقاضي، فان من المقرر فقها ان من عليه الحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، فبما ان الامر كذلك وان من المقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي عامه بما فيها اتعاب المحاماه انما يكون في حدود ما غرم في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، وحيث ان الدايره هي الخبير والمقوم الاول، وبما لها من سلطه تقديريه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب (اولا): الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التقنيه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا حالا قدره (15,566,583.60) خمسه عشر مليونا وخمسمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا وستون هلله، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/1/29، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/5/5، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/10/1 م.
(ثانيا): الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التقنيه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للتقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439095857 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التقنيه (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15,566,560.6) خمسه عشر مليونا وخمسمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وستون ريالا وستون هلله وذلك عن الاقساط الحاله وعددها خمسه اقساط والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه في تاريخ حلوله مبلغا وقدره (9,339,969.37) ريالا تسعه ملايين وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وسبع وثلاثون هلله، مقسطه علي ثلاثه اقساط قيمه كل قسط مبلغ قدره (3,113,312.12) ريالا، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ 10% من قيمه الاتفاقيه محل الدعوي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي ب (اولا): الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التقنيه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا حالا قدره (15,566,583.60) خمسه عشر مليونا وخمسمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا وستون هلله، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/1/29، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/5/5، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/10/1 م.(ثانيا): الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التقنيه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للتقاضي فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم صدر بما يزيد عن مطالبه المدعيه، وكذلك الخطا في تكييف الدعوي، وبناء عليه فهو يطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم محل الدعوي والحكم بعدم قبول الدعوي، كما قدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: محل اعتراض موكلتي هو فقط علي الفقره ثانيا من الحكم والمتعلق باتعاب المحاماه، فالحكم محل الاعتراض حكم عن اتعاب المحاماه بما يعادل (0.6%) من قيمه المطالبه، وهذا -ان لم يكن خطا مادي بحت- فهو مخالف للعرف والشرع والنظام ولقواعد التعويض المعتبره، ولم نسمع بمثله امام المحاكم التجاريه، خاصه مع ثبوت مماطله المدعي عليها قبل الدعوي وفي الدعوي فقد استغرق نظر الدعوي (9) تسع جلسات، وموكلتي غرمت بسبب اتعاب المحاماه مبلغا قدره (2,490,649) ريال.لذا نطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والحكم بما يلي: اولا: تاييد الفقره الاولي من الحكم الصادر برقم: (4430217433) وتاريخ:8/4/1444.ثانيا: نقض الفقره الثانيه من الحكم الصادر برقم: (4430217433) وتاريخ:8/4/1444، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.490.649) مليونان واربع ميه وتسعون الفا، وست ميه وتسعه واربعون ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه..اه، و بعد قيدهما في الاستيناف، احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ 20/5/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بمضر الضبط وقررا اكتفاءهما.
الاسباب:
بما ان الاستينافين قدما من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهما مقبولان شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانفان في استينافهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/04/1444 في القضيه رقم (439095857) القاضي (اولا): الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التقنيه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا حالا قدره (15,566,583.60) خمسه عشر مليونا وخمسمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا وستون هلله، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/1/29، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/5/5، ومبلغا قدره (3,113312.12) ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا واثنتا عشره هلله في تاريخ 2023/10/1 م.
(ثانيا): الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التقنيه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للتقاضي؛ وبالله التوفيق.