moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570733326 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وتنفيذ اعمال معرض خاص للمدعي عليها، لمده (5) ايام، ابتداءا من تاريخ 2022/03/17م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2022/03/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ (75,455) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (75,455) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي عباره عن فاتوره بتاريخ 17/03/2022 م مطبوعه علي ورق مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في 12/07/1445 ه وفيها: وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله كما حضره مديره المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع عليها سالته المحكمه عن تفصيل مبلغ التعويضات حيث ذكر بان التعويض المطالب به (15,000) خمسه عشر الف ريال يتمثل تعويضا عن الامتناع عن دفع المبلغ المستحق الذي ادي الي فوات الربح واللجوء الي التقاضي، فما قيمه التعويضين المذكورين كل منهما علي حده فاجاب بان موكلته تحصر دعواها في الطلب الاساسي وهو قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (75,455) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بانكار العلاقه التعاقديه بالكامل، فلا يوجد بين الطرفين اي علاقه تعاقديه، ولم تنفذ المدعيه اي اعمال تخص المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي دعواه فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم كافه بيناته، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 09/08/1445 ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضرت مديره المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب: (انكرت المدعي عليها قيام العلاقه التعاقديه بين موكلته وبينها وان المدعي عليها لا تعرف عن التعاقد اي شيء وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والثابت شرعا هو تعاقد المدعي عليها مع موكلته علي تنفيذ الاعمال المذكوره بلايحه دعوي موكلته والتي توضح الاعمال المطلوب تنفيذها من موكلته وتاريخ بدا التنفيذ وتاريخ الانتهاء منه، ومبلغ التعاقد الاجمالي والمبلغ المطالب به والمستحق لموكلته، ولما كانت علاقه التعاقد وابرام الاتفاقات تثبت بكل طرق الاثبات ومنها قيام طرفي التعاقد او احدهما بالقيام باعمال العقد المتفق عليه فقد قامت المدعيه بسداد مبلغ (160,000) مايه وستون الف ريال والتي تمثل دفعه من مبلغ التعاقد الاجمال وموضح بصوره الحواله طرف التحويل وهي شركه (...) لتنظيم المعارض وتم هذا التحويل الي موكلته بتاريخ 15/03/2022م مرفق صوره من الحواله رقم: (...) التي توضح قيام المدعي عليها بتحويل المبلغ ما يثبت العلاقه التعاقديه وان ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح والغرض منه الاضرار بموكلته والتهرب من دفع المبلغ المستحق لها وقدره (75,455) خمسه وسبعون الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريال)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت مهله للرد، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 25/08/1445 ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضرت مديره المدعي عليها، هذا وقد ورد رد المدعي عليها: (ان وكيل المدعيه لم يقدم اي شكل من اشكال التعاقد التي اشار اليها في مذكراته، فاننا نتمسك بردنا السابق وهو عدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعيه وبين المدعي عليها ونطلب رفض الدعوي)، وبسؤال المدعي عليها عن الحواله التي ارفقها المدعي بمبلغ (160,000) علي مطبوعات بنك (...) فاجابت بانها لم تقم بتحويل اي مبلغ، فافهمتها المحكمه بلزوم تقديم افاده تفصيليه عن الحواله من واقع مراجعتها للبنك المختص والتاكد من الحواله والطرف المحول والطرف المستفيد، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 22/09/1445 ه ذكر فيها: اقراره بصحه الحواله المقدمه من المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 22/09/1445 ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضرت مديره المدعي عليها، وبعرض رد المدعي عليها علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليها اقرت بالحواله وكذلك بمبلغ (100,000) ميه الف ريال وبناء عليه اطلب الفصل في الدعوي، وبناء عليه قررت المحكمه رفع الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في 29/10/1445 ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضرت مديره المدعي عليها، هذا وقد جري سؤال المدعي وكاله عن الحوالتين اللتين تذكر المدعي عليها بشانهما انهما يمثلان مستحقات المدعيه دون ما زاد عليه فاجاب بان الحوالتين تعتبران مبلغ مقدم للاعمال وتم الاتفاق علي ان المتبقي وهو مبلغ المطالبه يسلم بعد نهايه الاعمال وقد اقرت المدعي عليها في المذكره الاخيره بانه تم تنفيذ الاعمال، وبعرضه علي المدعي عليها اجابت بان ما تم دفعه يمثل كافه مستحقات المدعيه وليس لها اي مستحق في ذمه المدعي عليها، وبسؤالهما عن العقد المبرم فاجابا بان التعاقد كان شفهيا، ثم اضاف المدعي وكاله بان الفاتوره ذكرت ان المبلغين يمثلان مقدما للاعمال، مما يدل علي ان مبلغ المطالبه هو المؤخره ويتم دفعه بعد استكمال الاعمال واقرت المدعي عليها باستكمال الاعمال، وبالرجوع الي الفاتوره لم تجد المحكمه انها نصت علي ان المبلغين يمثلان دفعه مقدمه للاعمال، وبناء عليه سالت الدايره المدعي وكاله ان كان لديه مزيد بينه علي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعي عليها بما سبق تقديمه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (75,455) خمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال واجملت المدعي عليها جوابها المبديي في انكار العلاقه التعاقديه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الفاتوره المؤرخه في 17/3/2022م بمبلغ 75.455 ريال وهي محل انكار من المدعي عليها، لعدم وجود اي ختم او توقيع او ما يدل علي الاستلام، كما قدمت المدعيه حواله بنكيه بمبلغ 160.000 ريال اقرت بها المدعي عليها، وبناء عليها عدلت جوابها الي الاقرار بوجود اتفاق شفهي وانه تم تنفيذ الاعمال وتم سداد كافه قيمه الاعمال المنفذه، وليس للمدعيه قيمه اعمال فوق قيمه ما تم سداده، ولما كانت المدعيه قد اقرت بان الاتفاق كان شفهيا، ولكنها دفعت بان المدعي عليها تناقضت في دفوعها فقد كان دفعها الاولي بانكار العلاقه التعاقديه، ثم بعد ظهور الحواله اقرت بوجود العلاقه التعاقديه، وقد نظرت الدايره الي ما ذكرته المدعيه من وجود تناقض من المدعي عليها، وهو واقع بالفعل الا انه يمكن قبوله، لان التعاقد كان شفهيا، ولا يوجد في سجلات المدعي عليها ما يدل عليه لكونه تعاقد شفهي، والتعاقد الشفهي مظنه النسيان، وعند ابراز الحواله اقرت المدعي عليها بالعلاقه ولم تنكرها وانتقلت الي الدفع بعدم استحقاق المدعيه لقيمه اعمال مما زاد علي ما سددته لها، وهو انتقال مقبول لما ذكرنا انفا، وبناء عليه ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه موصله علي استحقاقها لما زاد علي ما اقرت به المدعي عليها من اعمال منفذه، وكانت الفاتوره المقدمه خاليه من ختم او توقيع او استلام من المدعي عليها لذا تنته الدايره الي عدم استحقاقها لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.