moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٩٥٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٢٧ه، ابرمت موكلتي المدعيه شركه الجميح مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد من السيارات (٢٥) سياره وذلك لمده ٣٦ شهر، بقيمه اجماليه قدرها (١،١٨١،٧٣٠) مليون ومايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (٣٠،٠٥٥) ثلاثون الفا وخمسه وخمسون ريال علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٠٦م، واخر قسط ٢٥/٠٧/٢٠٠٩م، وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٢م، وتعثر بعدد من الاقساط، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (٤٤٨،١٤٨) ريال اربعمايه وثمانيه واربعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات، والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (٧٣٣،٥٨٢) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات: باجره قدره (٤٤٨،١٤٨) اربعمايه وثمانيه واربعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤١ه، وفيها جري افتتاح الترافع الكتابي عن بعد، وجاء رد المدعي عليه بما نصه: نفيد فضيلتكم بان السيارات محل التعاقد قد تم سحبها من الشركه المدعيه خلال فتره قصيره لا تتعدي السنه والنصف من تاريخ التعاقد، ولا يوجد لدنيا اي سياره من السيارات المذكوره في العقود حاليا، علما علي ان السبب الرييسي في التاخر في تسديد الاقساط المستحقه انذاك هي الشركه المدعيه وذلك لعدم تزويدنا ببوليصيات التامين الخاصه بالسيارات محل التعاقد، وتفويضنا لتفويض عملاء التاجير مما تسبب في ركود عمل تاجير السيارات في وقته، وبعدها قامت المدعيه بسحب جميع السيارات محل التعاقد لذلك نطلب من فضيلتكم بالزام المدعيه بتزويد المحكمه بتاريخ سحب السيارات محل التعاقد والمبالغ التي بيعت بها وتوضيح المبالغ المستحقه لهم قبل بيع السيارات، وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤١ه، وجهت الدايره بان علي المدعي الرد علي المدعي عليه او ان يقرر الاكتفاء، وفي جلسه ٠١/٠٥/١٤٤٢ه، حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين بانها غير محرره وطلبت منه تحريرها ببيان انواع السيارات وسنه صنعها وارقام لوحاتها وهل سحبت السيارات من المدعي عليه ام لا، فاستعد بذلك من خلال التبادل الالكتروني، وفي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٢ه حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه، كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقم بتبادل المذكرات كما طلب منه في الجلسه السابقه وذكر بانه لم يتمكن من ذلك بسبب كثره القضايا لدي موكلته وبسؤاله هل السيارات تم سحبها ومتي تم سحبها؟ فذكر بانها لا تزال لدي المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ذلك غير صحيح ولدي ما يثبت ذلك وقد تم سحبها علي دفعات وبتواريخ متفرقه وقامت المدعيه ببيعها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه، كما افهمت الدايره المدعي عليه بالاجابه، وفي تاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعيه مذكره عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني تضمنت: فيما يخص انواع السيارات: ١ / نوع السيارات ٧ (...) - ١٥ (...) - ٣ (...)، ٢ / اما فيما يخص السيارات في حوزه المدعيه ام المدعي عليها: بعد الرجوع الي موكلتي اتضح ان السيارات لم يتم سحبها ولا استرجاعها، ولذلك ينبغي علي المدعي عليه ان يقدم ما يثبت عكس ذلك، كما انه تم ارفاق جدول تفصيلي لسيارات وبيان اللوحات، وفي جلسه بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه، وعبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي الحاضران في الجلسه السابقه وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم الاجابه علي الدعوي فافهمته الدايره بالاجابه فاستعد بتقديم جوابه وتقديم ما يثبت بان السيارات قد سحبت وتم بيعها من قبل المدعيه، وبتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اولا: ما ذكرته المدعيه من كون السيارات لم يتم سحبها ولا استرجاعها فغير صحيح علما ان ما قدمته من بينه لا يثبت شيء بل هو من قبيل صناعه المدعيه الدليل لنفسها حيث لم يتضمن اي توقيع او اختام او اثبات لوجود السيارات لدي موكلتي وايضا لم يتم فيه توضيح السيارات بشكل دقيق ولم يتم توضيح رقم الشاصي لكل سياره ثانيا: كما ذكرنا سابقا لقد قامت المدعيه بسحب جميع السيارات بعد سداد اغلب الاقساط المترتبه علي موكلتي حيث سددت موكلتي للمدعيه مبلغ وقدره (٧٣٣,٥٨٢) ريال فقط سبعمايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال فقط لا غير، وقامت ايضا بافراغ السيارات وبيعها علي اطراف اخري علما اننا ارفقنا لفضيلتكم البينه علي ذلك من خلال تقرير مفصل من شرطه العزيزيه علي بعض السيارات ويتضح فيه لفضيلتكم حجم تلاعب المدعيه ومحاولتها التربح بكل الطرق ختاما : نطلب من فضيلتكم مخاطبه المرور للتوثق من كون السيارات ليست لدي موكلي وقد قامت المدعيه بسحبها وافراغها وبيعها علي الغير ونطلب الزام المدعيه بان تدفع لنا المبالغ التي تحصلت عليها منا بمبلغ وقدره (٧٣٣,٥٨٢) ريال فقط سبعمايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال فقط لا غير لقيامها بالاخلال بالعقد وسحب السيارات من موكلي بغير وجه حق"، وفي جلسه بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم : (...) بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم : (...) بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٢ه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر تبادل المذكرات ولم يقم وكيل المدعيه بالاجابه عليها وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي انتقال ملكيه السيارات الي المدعي عليه طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان يقدم ما يثبت ذلك او ان يقدم كشف تفصيلي "برنت" من المرور يفيد بذلك فاستعد علي ان يقدمه عن طريق تبادل المذكرات ويجيب المدعي عليه، وبتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" نشير الي عدم قيام المدعيه بالرد علي ما قدمناه من بينه تثبت تلاعب المدعيه ومخالفتها للعقد وسحب السيارات ونقل ملكيتها لاطراف ثالثه بعد استلام اغلب الدفعات علما ان هذه هي الفرصه الثانيه لها حيث انها لم ترد في الجلسه الماضيه وطلبت مهله وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارجاع ما اخذته من مبالغ بالباطل وبغير وجه حق لاخلالها بالعقد وسحبها لجميع السيارات علما اننا نطلب من الدايره في حال لم يكفها ما قدمناه مخاطبه المرور للتاكد من عدم نقل الملكيه لموكلتي كما تدعي المدعيه، وفي جلسه بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه، وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٢ه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما طلب منه في الجلسه السابقه وقرر وكيل المدعي عليه حصر طلب موكله في رد دعوي المدعيه مع احتفاظ حق موكله في بقيه الطلبات في دعوي مستقله ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الواقعات، وحيث ان المدعي عليه يقر بصحه التعاقد ويدفع بان المدعيه قامت بسحب السيارات محل التعاقد، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان تاريخ التعاقد ٢٨/٠٦/١٤٢٧ه، اي قبل قرابه (١٥)عاما، كما ورد في بنود العقد ان للمدعيه الحق في سحب السيارات عند عدم دفع اي قسط دون اعتراض من المستاجر، مماتري معه الدايره انه لايعقل ان تترك المدعيه السيارات لدي المدعي عليه طوال هذه المده دون سحبها او المطالبه باجرتها، وحيث ان المدعيه تدعي بان السيارات انتقلت ملكيتها للمدعي عليها ولم تقدم البينه رغم امهالها، وقدم المدعي عليه كشف من المرور يفيد بان السيارات ليست باسمه، مماتنتهي معه الدايره بمجموع هذه القراين الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه رقم (٩٩٥٥ لعام ١٤٤١ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.