moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٥٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للاعمار والانشاءات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير مواد علي المدعي عليها متفرقه المده علي اجره قدرها (٤٣٠,١٨٢) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تعد المواد المستاجره بعد انتهاء المده؛، وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها الاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٩,٦٨٣) ريال، ثانيا: لتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٢٠,٤٩٩) ريال، ثالثا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٣,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومذكرته وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بان مقر اقامه موكلته في مدينه (...) والعقد المبرم مع المدعيه يخص فرع (...) فطلبت منه الدايره تقديم السجل التجاري وارسل عبر المحادثه الكتابيه السجل التجاري الخاص بموكلته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المقر الرييسي للمدعي عليها مدينه (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المركز الرييسي لموكلته اجاب بان المقر الرييسي ب(...) فطلبت منه الدايره تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي وايداعه عبر النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي ونصها (حيث ان المدعيه اقامت دعواها بموجب كشف الحساب ومحضر الاجتماع الحاصل مع موكلتي والذي هو من ضمن مرفقات هذه الدعوي وحيث ان المدعيه لم توضح للدايره كافه التعاملات والسدادات التي قامت موكلتي بها بعد محضر هذا الاجتماع المرفق في الدعوي. وحرصا منا علي ثمين وقت المحكمه نرفق لفضيلتكم المبالغ المسدده التي تمت بعد تاريخ محضر الاجتماع وهي كالتالي: -شيك صادر من موكلتي بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٦م مسحوب علي البنك (...) بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال. -ايصال استلام نقدي صادر من المدعيه بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٧ م -شيك صادر من موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧م مسحوب علي البنك (...) بمبلغ ٨٠٠٠٠ ريال. -شيك صادر من موكلتي مسحوب علي البنك (...) بمبلغ ٨٢٥٠٠ ريال. -ايصال استلام شيك صادر من المدعيه بمبلغ ١٦٢٥٠٠ ريال بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٧ م ليصبح كامل ما استلمته المدعيه من موكلتي في كافه التعاملات مبلغ قدره (٤٢٥.٠٠٠) ريال ليكون ذلك سدادا لما في ذمه موكلتي بما جاء في محضر الاجتماع والتعاملات التي مع المدعيه. وعليه نطلب الحكم برد الدعوي) وارفق مستندات لسدادات موكلته كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه اودعت في ملف القضيه مذكره رد ونصها (اولا- بدايه اود ان اوضح لفضيلتكم وجود اكثر من علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها بموجب عقود منفصله لكل مشروع عقد منفصل ودفعات منفصله وهذه الدعوي تخص العقد رقم ٣٥٥٤٤ تاريخ ١٥/٤/٢٠١٤م الخاص بفرع (...) ب(...) مشروع تركيب المصاعد الذي تم ارفاقه مع لايحه الدعوي نعود ونرفق صوره من العقد مرفق رقم (١) وقد اقرت المدعي عليها بصحه العلاقه وكشف الحساب ومحضر الاجتماع والمبلغ المطالب به بموجب الدعوي البالغ (٤٣٠١٨٢) اربعمايه وثلاثون الف ومايه واثنان وثمانون ريال ودفعت بسداد المبلغ بموجب مستندات غير صحيحه تخص مشروع اخر. ثانيا- قدمت المدعي عليها ثلاث شيكات وعدد اثنان سند قبض بقيمه (٤٢٥٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال وقالت بان هذه المستندات هي سداد لكامل مستحقات المدعيه عن مطالبتها الخاصه بموضوع الدعوي الخاص بفرع (...) مشروع المصاعد المشار اليه بلايحه الدعوي وبتدقيق المستندات المقدمه وجدنا ان المستندات المقدمه من المدعي عليها ذكر فيها انها قيمه ايجار سقاله لمشروع (...) التابع لفرع (...) بموجب العقد رقم ١٤٨٦٠ تاريخ ١٤/١/٢٠١٦م نرفق صوره من العقد والمستندات المقدمه من المدعي عليها مرفق رقم (٢). من خلال ما تقدم تتضح الصوره لفضيلتكم ان المدعي عليها تجيب بجواب غير ملاقي للدعوي وتراوغ وتقدم مستندات ماليه تخص مشروع (...) بالعقد رقم ١٤٨٦٠ لتدعي انها قامت بسداد مستحقات المدعيه عن مشروع فرع (...) بالعقد رقم ٣٥٥٤٤) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلبت منه الدايره تقديم رده بمذكره تودع في ملف القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره رد ونصها (بناء علي ما جاء في رد المدعيه الاخير كون الشيكات المقدمه هي خاصه بمشروع اخر فاننا نؤكد لفضيلتكم ان كافه التعاملات بين طرفي الدعوي سددت بالكامل بموجب هذه الشيكات ولايضاح بناء علي ما ارفقته المدعيه من كشف حساب (مرفق كشف الحساب) بان الرصيد المثبت بموجب محضر الاجتماع هو مبلغ ٣٤٠.٠٠٠ ريال تم سداد منها بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٦م مبلغ وقدره ٨٠.٠٠٠ ريال ودفعه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م بمبلغ وقدره ٣٧.٣١٧ ريال ودفعه بتاريخ ٢/٦/٢٠١٨ م بمبلغ ١٣.٠٠٠ ريال فاننا نطلب من المدعيه لكون موكلتي تؤكد ان كافه سدادها تم بموجب شيكات فاننا نطلب من المدعيه احضار هذه الشيكات المثبته في كشف الحساب حتي يتبن لفضيلتكم انه لا وجود لهذه الشيكات في هذه التواريخ المسجله وانما هي الشيكات التي قدمنا بتقديمها سابقا لكافه التعاملات. لذلك نطلب ان تحضر المدعيه هذه الشيكات محل هذا الكشف المرفق) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلبت مهله للجواب وقررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٤٥ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت مذكره ونصها (اتقدم للرد علي ما جاء بجواب المدعي عليها شركه (...) للاعمار والانشاءات التي لا تزال تتعمد الخلط بين مشروعين منفصلين بعقدين لا تربطهم اي رابط وهم مشروع الخاص بالدعوي التابع لفرع (...) مشروع المصاعد ل (...) ومشروع التابع لفرع (...) مشروع (...) لغرض التهرب من سداد مستحقات المدعيه خاصه وان ما قدمته المدعي عليها من شيكات وسند قبض كتب عليه بشكل واضح وصريح خاص بمشروع (...) التابع لفرع (...) اما هذه الدعوي فهي تخص فرع (...) مشروع المصاعد ل (...) واجيب بالتالي: اولا- قدمنا لفضيلتكم محضر الاجتماع المعتمد من الطرفين عن فرع (...) مشروع المصاعد ل (...) والذي اثبت استحقاق المدعيه لمبلغ (٣٤٠٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال وقدمنا كشف حساب للدفعات التي تم استلامها من المدعي عليها نعود ونرفق صوره من المحضر وكشف الحساب مرفق رقم (١). ثانيا- قدمت المدعي عليها ثلاث شيكات وعدد اثنان سند قبض بقيمه (٤٢٥٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال كتب عليها بشكل صريح وواضح انها لصالح مشروع (...) فرع (...) وقالت بان هذه المستندات هي سداد لكامل مستحقات المدعيه واجبنا بان الشيكات والسندات المقدمه من المدعي عليها ليس لها علاقه بموضوع الدعوي الخاص بفرع (...) مشروع المصاعد ل (...) نعود ونرفق صوره من الشيكات والسندات مرفق رقم (٢). ثالثا- طلب وكيل المدعي عليها احضار الشيكات مقابل سداد الدفعات المثبته بكشف الحساب كون المدعيه تؤكد ان كافه الدفعات تم بموجب شيكات ونجيب ان المدعيه قدمت بنفسها ضمن مستندات السداد صور ثلاث شيكات وعدد اثنان سند قبض لمبالغ نقديه كما اننا وبعد صرف الشيكات لا نملك صوره لها بل يصدر بموجبها سند قبض يذكر فيه رقم الشيك والمبلغ ونحن بدورنا نرفق سندات قبض تثبت الدفعات الثلاثه المشار اليها بكشف الحساب اولها مبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون الف بموجب شيك رقم ٢٠٠٥ تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٦م ودفعتان نقديتان بموجب سندات قبض بنفس التاريخ المقيد بكشف الحساب نرفق صوره من المستندات مرفق رقم (٣). من خلال ما تقدم تتضح الصوره ان المدعي عليها تناور وتدعي انها لم تسدد الا بموجب شيكات وهي بنفسها قدمت سند قبض لدفعات نقديه كما انها تدعي سداد مستحقات المدعيه عن مشروع المصاعد ل (...) بمستندات حرر عليها انها مقابل دفعات مستحقه لمشروع (...)) وبسؤال المدعي عليه عن رده علي ما قدمته المدعيه ذكر انه يطلب مهله لتقديم جوابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ١١/٠٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره ونصها (حيث ان المدعيه تحاول التهرب من الطلب الواضح وهو ابراز الشيكات محل ما ارفقه سابقا من جدول خاصه بالدفعات من المبالغ وان كل ما قام به هو ارفاق اوراق صادره من المدعي نفسه وليس عليها اي استلامات او تواقيع خاصه بموكلتي ويحاول ان يوهم المحكمه بان هي سندات بالقبض خاصه بموكلتي حيث ان طلبنا كان واضحا بطلب هذه الشيكات فيستطيع المدعي طلبها عن طريق البنك الذي اودع فيه الشيكات ولا تمثل اي صعوبه ولذلك نحن نتمسك بهذا الطلب من بعد ان تاذن لنا الدايره ونكتفي علي ما قدمناه سابقا) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله لتقديم الرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما اوردته سابقا وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان طلب الاجره وقيمه المعدات طلبين منفصلين فقررت حصر مطالبه موكلتها بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المستحقه بذمتها وقدرها (٢٠٩,٦٨٣) ريال واتعاب المحاماه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢٠٩,٦٨٣) ريال مقابل اجره المعدات لصالح المدعي عليها وكذلك الزامها بتحمل اتعاب المحاماه، وحيث النزاع الماثل بين الطرفين يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه اجره المعدات التي اجرتها المدعيه علي المدعي عليها وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد وانها سددت المدعيه كامل مستحقاتها وقدمت في سبيل اثبات ادعاءها السداد شيكات وسندات قبض علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٤٢٥,٠٠٠) ريال الا ان المدعيه اجابت عنها بان الطرفان بينهما مشروعين الاول يعود لمشروع (...) فرع (...) والثاني لمشروع فرع (...) لمصاعد ابراج المها وذكرت بان السدادات المقدمه من المدعي عليها تخص مشروع (...) فرع (...) ولا علاقه له بالمشروع محل المطالبه وبما ان الدايره اطلعت علي ما قدمه اطراف الدعوي واتضح لها ان الشيكات المقدمه من وكيل المدعي عليها قد احتوت علي بيان سبب تحرير الشيكات وكذلك سندات القبض وهو ان السداد لمشروع (...) ب(...) واما المشروع محل المطالبه الواقع في (...) ب(...) فلم تقدم المدعي عليها اي بينه علي ادعاءها السداد ويثبت لدي الدايره صحه دعوي المدعيه وانشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٩,٦٨٣) مايتان وتسعه الاف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق.