moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٩٣٠١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد ايجار، تم الاتفاق بموجبه علي ان تؤجر لها رافعه عنكبوت (٣٧) متر، لمده خمسه اشهر ميلاديه، باجمالي اجره قدرها (١٢٩,٤٤٥) مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، فاستلمت المدعي عليها العين المؤجره وتخلفت عن سداد الاجره المستحقه للفتره من ١٤٤٤/٠٣/١٠ه. حتي ١٤٤٥/٠٢/١٨ه. وقدرها (١٢٩,٤٤٥) مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره المستحقه وقدرها (١٢٩,٤٤٥) مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في امر شراء، صادر من المدعي عليها فرع شركه(...)، متضمن: طلبها من المدعيه تاجير المعدات محل الدعوي. ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر غير رسمي متمثل في مصادقه رصيد، صادره من المدعيه، متضمنه: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (١٢٩,٤٤٥) مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا. ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه. وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه عنكبوت ٣٧ متر لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٨,٧٥٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٢٩,٤٤٥.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٢٩,٤٤٥.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٢٩,٤٤٥.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م حتي ١٤٤٥/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. ٢- اضرار تقاضي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٢٩,٤٤٥.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦م الي ١٤٤٥/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : مطابقه رصيد وامر شراء هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره المستحقه وقدرها (١٢٩,٤٤٥) مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في مطابقه رصيد وامر شراء ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها. وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه.، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للمحكمه من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت المحكمه اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (٦,٤٧٢.٢٥) سته الاف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله تمثل اتعاب المحاماه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١٢٩,٤٤٥.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام فرع شركه (...) بدفع مبلغ وقدره ٦.٤٧٢.٢٥ الاف ريال لشركه (...) اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم