moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٥٠٩٣٨لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٤ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٤١,٥٢٤.٨٥) واحد واربعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤١,٥٢٤.٨٥) واحد واربعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٨) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (٣٢,٠٠٨.٥١) اثنان وثلاثون الف وثمانيو ريالات وواحد وخمسون هلله من الفتره ٢٠٢٤/٠٢/١٨ م حتي الفتره ٢٠٢٤/٠٤/١٦م. ٢-محرر عادي متمثل في عقد علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٧ /٠٤ /١٤٤٦ه وفيها افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٤١,٥٢٤.٨٥) واحد واربعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله استنادا علي (الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤١,٥٢٤.٨٥) واحد واربعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله.، هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : العقد والفواتير وكشف الحساب هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : اشاره الي الموضوع اعلاه، صاحب الفضيله ان موكلي ينكر صحه الفواتير المطالب بها وينكر صحه مبلغ المطالبه وذلك ان المبلغ غير صحيح والصحيح هو ان المبلغ وقدره: (٢٣,٧٥٢.٨٩) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله، ويطلب من المدعيه اثبات صحه الفواتير المطالب بها. هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عن الفواتير المرفقه اجاب بقوله : جزء منها صحيح وجزء منها غير صحيح هكذا اجاب ثم تراجع عن ذلك وقال : جميعها غير صحيحه ، وقد ارفقوا لنا بريد بان مبلغ المطالب به هو (٢٣,٧٥٢.٨٩) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه ما طريقه سداد الفواتير اجاب بقوله : ترسل لموكلي عن طريق البريد ويقوم باعتمادها ثم سدادها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله : ما ذكره المدعي عليه فيه تناقض حيث اقر ان جزء من الفواتير صحيح ثم انكرها ، كما ان الفواتير ترسل لهم بطريقه رسميه علي عنوانهم هكذا اجاب ثم اجاب المدعي عليه بقوله : لدينا بريد بقيمه ٤١٥٢٤.٨٥ ريال وتم سداد مبلغ وقدره ١٧٧٧١.٨٥ ريال والمتبقي (٢٣,٧٥٢.٨٩) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله هكذا اجاب ثم ذكر المدعي عليه بقوله : لم نقم بالسداد وانما قامت المدعيه بخصم مبلغ وقدره ١٧٧٧١.٨٥ ريال هكذا اجاب ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤١,٥٢٤.٨٥) واحد واربعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، المتمثل بقيمه نقل منتجات عن طريق البر والجو واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان موكلي ينكر صحه الفواتير المطالب بها وينكر صحه مبلغ المطالبه وذلك ان المبلغ غير صحيح والصحيح هو ان المبلغ وقدره: (٢٣,٧٥٢.٨٩) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله . ثم اقر بجزء غير معلوم من الفواتير بقوله : جزء منها صحيح وجزء منها غير صحيح . ثم تراجع وانكرها كلها ثم دفع بسداد المبلغ وان المتبقي هو (٢٣,٧٥٢.٨٩) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله ثم تراجع عن قوله بالسداد ودفع ان المدعيه خصمت لموكلته مبلغ ١٧٧٧١.٨٥ ريال ؛ وحيث ان المدعي عليه متضارب في اقواله ومتناقض فيها فتاره ينكر المبلغ المطالب به وتاره يقر به ويدفع بالسداد وتاره يقر بالفواتير ثم ينكرها ، مما يتبين دلي الدايره صحه دعوي المدعيه وقوه جانبها مع ما ارفق المدعي وكاله من عقد ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها والفواتير وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي والمبلغ المطالب به وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في الضبط بتاريخ ١٧ /٠٤ /١٤٤٦ه ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام. وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم(...)مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤١,٥٢٤.٨٥) واحد واربعون الفا وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم