moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439329166 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (صابون) عن طريق البر، ولم استلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٦٠١.٢١٩) ريال استنادا علي(فاتوره رقم (...) بتاريخ ٣/١/٢٠٢١ وبوليصه النقل رقم (...) تاريخ ٢٧/١١/٢٠٢١)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٠١٢١٩ريال، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 3/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعيه انه تم اللجوء للمصالحه وبسؤاله عن الدعوي قدم مذكره ما نصها: (انه بتاريخ 27-11-2021م اصدرت المدعيه بوليصه شحن رقم (...) لصالح المدعي عليها وقامت بموجبها المدعي عليها بادخال السياره العايده لها باللوحه رقم (...) والتي يقودها السايق/ (...)، (...) الجنسيه، باقامه نظاميه رقم (...) بموجب امر دخول رقم (...) وتاريخ 28-11-2021م الي شركه (...) وهو احد عملاء المدعيه وقام بتحميل السياره واستلام بضاعه عباره عن صابون بموجب سند التسليم رقم (...) وتاريخ 28-11-2021م لتوصيلها الي الرياض، ولما لم يتم تسليم البضاعه راجعت المدعيه المدعي عليها فاخبرها المدير العام والشريك بالشركه المدعو/ (...) بانه السياره والبضاعه مفقوده وقد تقدم ببلاغ باسمه لدي مركز شرطه (...) برقم (...) وتاريخ 27-04-1443 الساعه 2:02م وبناء عليه قامت شركه (...) بالزام المدعيه بدفع مبلغ البضاعه وقدره (601219.08) ريال بموجب الفاتوره الالكترونيه رقم (...) وتاريخ 03-01-2022م،وقد التزمت المدعيه بدفع الفاتوره بالخصم من مستحقاتها لدي شركه (...)، وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (601219.08) ريال "، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 12/2/1444ه حضر المدعي (...) بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...)وبالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه ينكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين وينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، ثم عقب وكيل المدعيه بانه قد قدم ما يثبت العلاقه من خلال تلك الفواتير وذكر بان العرف الجاري يكون من خلال الفواتير والتوقيع عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا حيث ذكر بانه لا يوجد علاقه بين الطرفين، وبطلب الجواب من المدعي عما طلب الاجل من اجله والمتعلق في توجيه اليمين في حق المدعي عليها ذكر بانه يرفض يمين المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(601219.08) ريال تمثل قيمه اجره نقل بضايع، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين وانكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه بوليصه شحن صادره من موكلته خاليه من ختم او توقيع المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير والتي تبين للدايره من خلالها عدم وجود علاقه مع المدعي عليها فيها، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر." وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليها علي النفي فرفض اليمين، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439329166 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (601,219.08) ريال ثمن بضاعه صابون فقدت اثناء توصيلها من قبل المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المستندات المقدمه مثبته للدعوي وتفصيلها: صوره لرخصه السياره ورخصه قياده السايق التي ارسلتها المدعي عليها حتي يتم كتابه بيانتها في بوليصه الشحن، بالاضافه الي بوليصه شحن رقم (...) في 27-11-2021م مدون فيها اسم الشركه والسايق ولوحه السياره التي بموجبها دخلت السياره المستودع لتحميل البضاعه، وامر دخول رقم (...) في 28-11-2021م يثبت دخول السياره ملك المدعي عليها لمستودع شركه (...)، و سند التسليم برقم (...) وتاريخ 28-11-2021م يثبت استلام المدعي عليها البضاعه من شركه (...) وهي عباره عن صابون، و فاتوره ضريبيه الكترونيه رسميه صادره من المدعي عليها برقم (...) بتاريخ 10-02-2022 تطلب فيها سداد مبلغ (4657.5) ريال مقابل نقل البضاعه وتثبت وجود العلاقه التعاقديه، والا لماذا تطلب من المدعيه مقابل توصيل البضاعه طالما انه لا توجد علاقه بينهما، بالاضافه الي فاتوره ضريبيه الكترونيه رسميه رقم (...) وتاريخ 03-01-2022م صادره من شركه (...) بمبلغ البضاعه المفقوده علي سياره المدعي عليها، وانهي اعتراضه بطلب صوره من شكوي مركز شرطه (...) برقم (...) وتاريخ 27-04-1443 من المدعي عليها لانها تؤدي الي اظهار الحقيقه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد عقدت عده جلسات للنظر فيها: الجلسه الاولي بتاريخ 10 /6 / 1444ه اطلعت الدايره فيها علي اوراق القضيه وسالت الدايره المستانف هل لديك وكاله اخري غير المقدمه في القضيه بما يفيد انه وكيل عن مدير الشركه بصفته مدير لا بصفته شريك فذكر ان لديه وكاله سيزود به الدايره خلال ثلاثه ايام وعليه رفعت الجلسه، وعليها تحددت الجلسه الثانيه بتاريخ 2 /7 / 1444ه اطلعت الدايره فيها علي اوراق القضيه وعلي الوكاله وطلبت من المدعي عليه اجابه علي الدعوي وارسالها للدايره خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه و خلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعيه يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 08 / 04 / 1444ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.