moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الوقايع: الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٥ ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي في تمام الساعه ٥٠: ٠٨ وفيها حضر المدعي وكاله: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم:(...) وبموجب وكاله رقم:(...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه والموكل بها من: (...) ، وبصفته: (محامي متدرب) بموجب ( شهاده التدريب ) رقم: (...) ، كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم:(...) وبموجب عقد التاسيس رقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٣/٠٦/١٠والموكل بها من: شركه (...) المحدوده ، وبصفته: (مدير الشركه ) بموجب ( سجل تجاري ) رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارسل عبر برنامج الاتصال المريي ما نصه: (الوقايع: ١. تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب فاتوره رقم (...) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩م والعقد المؤرخ في ٠٢/١٢/٢٠١٩م علي ان يقوم المدعي عليه بانشاء متجر وتطبيق الكتروني للمدعي واداره المحتوي وادخال المنتجات وافتتاح واداره وتشغيل المتجر لصالح المدعي. ٢. اخل المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه ولم يقم بافتتاح المتجر وادارته وتشغيله. ٣. لم يلتزم المدعي عليها بتقديم خطه تشغيل المتجر اللازمه وفق العقد مما يؤكد عدم جديتهم واخلالهم بالالتزامات الواقعه علي عاتقهم. ٤. تم اخطار المدعي عليها لاداء الحق الثابت في ذمتها لرد المبلغ المسلم له بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م الا انها لم تلتزم بذلك. الموضوع: ادعي علي المدعي عليها بان موكلي تعاقد معها في تاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م بموجب العقد المرفق والفاتوره المؤرخه في تاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩م (مرفق ١ الفاتوره)، وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء تطبيق الكتروني لصالح المدعي وادارته وتشغيله مقابل مبلغ اجمالي قدره (١٠٧,٢٥٠ريال)، وحيث ان المدعي عليها لم تقم طيله فتره التعاقد وحتي تاريخ بتشغيل التطبيق الالكتروني وتفعيله وادارته وانجاز كافه الامور المتعلقه بافتتاح المتجر الالكتروني وتقديم خطه تشغيل وتطوير المتجر وفق المتفق عليه في العقد المبرم (مرفق ٢ العقد) وان مما يؤكد هذا الاخلال هو ان المتجر الالكتروني لا يعمل عبر الانترنت بالمخالفه للاتفاق وفيه العديد من الاعطال التقنيه العطلعلي الرغم من سداد موكلي لكامل قيمه العقد ومبلغ الفاتوره. وسبق ان قام موكلي باشعار المدعي عليها بهذا التقصير الا انها لم تتجاوب معه ولم تقم بمباشره تنفيذ العقد وتفعيل بنوده، حيث ان موكلي قد طلب تقرير عن الاعمال المنجزه عده مرات الا انه لم تكن هنالك اي استجابه فعاله من قبل المدعي عليها (مرفق٤ - المراسلات). وبناء علي ذلك، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تنفيذ العقد علي الرغم من مضي ثلاث سنوات منذ تاريخ ابرامه، كما ان مده العقد البالغه ثلاثه سنوات قد انتهت ولم تصحح المدعي عليها الاخلال اثناء التعاقد، وقد تم اخطار المدعي عليها برد المبالغ المدفوعه دون الرجوع للقضاء (مرفق٥)، دون جدوي. كما تم محاوله حل الموضوع بالوسايل الوديه ولم تستجب المدعي عليها لاي من ذلك (مرفق٦ تعذر المصالحه)،. صاحب الفضيله؛ لا يخفي علي فضيلتكم وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بشروطها، فقد قال تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ }المايده ايه ١{، كما قال تعالي (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بشروط العقد وبنوده ولم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها اثناء التعاقد، مما تسبب باضرار لموكلي الذي التزم بالعقد وقام بسداد المبالغ المتفق عليها للمدعي عليها مباشره دون تاخير، وحيث انه لا ضرر ولا ضرار وبان الضرر يزال، لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع في انشاء التطبيق علي الاسس النظاميه المتفق عليها وذلك مبلغ وقدره: (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الف وميتان وخمسون ريال ، مع احتفاظ موكلي بتقصير المدعي عليها في تشغيل التطبيق وادارته والتسويق في دعوي مستقله، هذه دعواي) وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب: ما ذكره المدعي من حصول التعاقد علي انشاء التطبيق ثم التعاقد علي تشغيله مقابل المبلغ المذكور فصحيح اما ما ذكره من عدم التزامنا بانشاء التطبيق وتشغيله، هكذا اجاب ، وقد جري من الدايره مخاطبه الخبير من اجل التحقق من عمل التطبيق من عدمه وافادتنا باجابه مفصله ، وقد ورد تقرير الخبير بما نصه: (توصيات وراي الخبير التحقق من عمل التطبيق موضوع الدعوي او عدمه بافاده مفصله. ١ بعد معاينه البرنامج وفحصه تبين ان المبلغ المقدم في انشاء المتجر الكتروني مع تطبيق جوال اندرويد - ايفون). مقبول بنسبه (۹۰٪) اي ما يعادل (٩٤٤٩,٠٥) تسعه الاف واربعمايه وتسعه واربعون ريال و.. هلله من اصل (۱۰٫٤۹۸,۹۵) عشره الاف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال و ٩٥ هلله. ٢- وهل كان يعمل التطبيق وقت رفع الدعوي ان امكن، وعن انجاز المدعي عليها للخطه التشغيليه للتطبيق. الخطه التشغيل حسب افاده المدعي انه لم يطلع عليها وهذا منافي لم تم ذكره في العقد ان تقوم اداره المتجر بتزويد المدعي بالخطه التشغيليه بشكل دوري، ولكن المدعي عليه اطلعنا علي الخطه التشغيليه وقمنا بتطبيقها علي ما تم العمل به علي النحو التالي: اجمالي المبيعات من داخل وخارج التطبيق بمبلغ وقدره (٣,٧٩٨,٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال و ٥٠ هلله خلال ٣ سنوات من اصل المبلغ المدفوع من قبل المدعي (١٠٧,٢٥٠) مايه وسبعه الفا وميتان وخمسون ريال والذي يمثل نسبه (٣,٥%) من قيمه المبلغ المستثمر في المتجر. الخطه التشغيليه والبيع واداره المتجر والاهداف المذكوره في الخطه التشغيليه فيها مقبوله بنسبه (۲۰٪) اي ما يعادل (٧٣٥٠,٢١) سبعه الاف وثلاثمايه وخمسون ريال و ۲۱ هلله من اصل (٣٦,٧٥١,٠٥) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال وه. هلله. وبما ان هناك مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال قيمه بضاعه وقد تم الاطلاع علي البضاعه في المستودع الواقع في الطابق الثاني داخل مقر الشركه ومرفق لكم صور البضاعه مع المرفقات، وليس من اختصاصنا تقدير سعرها وهذه تعتبر من امور الربح والخساره في التجاره. فضيله القاضي بعد الاطلاع والمعاينه نفيد فضيلتكم بان القيمه التقديريه لما تم عمله مما تم دفعه من المدعي للمدعي عليه من غير سعر البضاعه هو مبلغ وقدره (١١،١٤۸.۷۱) احدي عشر الف وميه وثمانيه واربعون ريال وواحد وسبعون هلله من اجمالي المبلغ وقدره (٤٧،٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان خمسون ريال سعوديا لا غير.) وبعرضه علي الطرفين قرر المدعي وكاله اجاب: موكلي مقتنع بتقرير الخبير، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها اجاب: نحن مقتنعين بتقرير الخبير، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل والدراسه، واقفلت الجلسه في تمام الساعه ٠٩:٠٠ صباحا. وفي جلسه اخري: الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي في تمام الساعه ٤٠: ٠٩ وفيها حضر المدعي وكاله: (...) المدونه بياناته سابقا كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) المدونه بياناته سابقا وبسؤال المدعي وكاله هل موكلتك تحصر مطالبتها في مبلغ وقدره: (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الف وميتان وخمسون ريال، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه اجابا: ليس لدينا سوي ما تقدم، وعليه قررت قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل السير في القضيه وحيث اقيم ذات النزاع اما المحكمه التجاريه وقضت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم: (٤٤٣٠٦٣١٦٠٧) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه بعدم اختصاصها وان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه واكتسب الحكم الصفه القطعيه بمضي المده، ولكون المدعي وكاله يدعي ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي انشاء متجر الكتروني وتشغليه وادارته وحصر مطالبته في الزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الف وميتان وخمسون ريال وذلك لاخلال المدعي عليها بعدم قيامها بانشاء التطبيق علي الاسس الصحيحه، ولاقرار المدعي عليه وكاله بالتعاقد وانكاره عدم قيام موكلته بانشاء التطبيق علي الشكل الصحيح، ولما جاء في تقرير الخبير بان اجمالي ما قامت به المدعي عليها يستحق مبلغا وقدره: (١١,١٤٨.٧١) احدي عشر الف ومايه وثمانيه واربعون ريال وواحد وسبعون هلله من اجمالي المبلغ المدفوع لانشاء التطبيق، ولذلك كله. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(٣٦,١٠١.٢٩) سته وثلاثون الف ومايه وواحد ريال وتسعه وعشرون هلله والزمت المدعي عليه ان يدفع هذا المبلغ للمدعي حالا وبه حكمت. ويعد هذا الحكم نهاييا مكتسبا للصفه القطعيه، غير قابل للاستيناف مرافعه او تدقيقا؛ لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره بناء علي الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه، وبه تكون القضيه منتهيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.