moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٥٠٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠١/٢٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٤٥٨.٩٣٩ ريال المتبقي من اجره معدات ثقيله وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وبجلسه ٢٣/١/١٤٤٠ه حضر المدعي كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي ما ورد في لايحتها المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ ٤٥٨.٩٣٩.٢٣ ريال المتبقي من اجره معدات ثقيله وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب استمهل للرد . وبجلسه اليوم حضر (...) بوكالته عن المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع علمها بالموعد واطلعت الدايره علي مستند مطابقه الرصيد المذيل بختم المدعي عليها بمبلغ ٤٠٤.٤٢٠ ريال وجري ايداعه بملف القضيه وكذلك الفاتوره رقم ١٢٤ المذيله باستلام المدعي عليها في ١٨/فبراير/ ٢٠١٨م بمبلغ ٥٤.٥١٩.٢٣ ريال . (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤٥٨.٩٣٩ ريال المتبقي من اجره معدات ثقيله . وحيث صادقت المدعي عليها علي صحه حساب المدعي بمبلغ٤٠٤.٤٢٠ ريال وتسلمت كذلك الفاتوره رقم ١٢٤ في ١٨/فبراير/ ٢٠١٨م بمبلغ ٥٤.٥١٩.٢٣ ريال ولم تعترض عليها ، وحيث ان اعتماد صحه الرصيد والمطابقه عليها في العرف التجاري هو كالاقرار من الجهه المطابقه بثبوت المبلغ في ذمتها. ولان الاصل عدم سداد المبلغ المدعي به ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن حضور الجلسه مع تبلغه . وبما ان الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ ولايحته التنفيذيه نصت علي ما يلي : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به حكما حضوريا وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤٥٨.٩٣٩ ريال المتبقي من اجره معدات ثقيله . وحيث صادقت المدعي عليها علي صحه حساب المدعي بمبلغ٤٠٤.٤٢٠ ريال وتسلمت كذلك الفاتوره رقم ١٢٤ في ١٨/فبراير/ ٢٠١٨م بمبلغ ٥٤.٥١٩.٢٣ ريال ولم تعترض عليها ، وحيث ان اعتماد صحه الرصيد والمطابقه عليها في العرف التجاري هو كالاقرار من الجهه المطابقه بثبوت المبلغ في ذمتها. ولان الاصل عدم سداد المبلغ المدعي به ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن حضور الجلسه مع تبلغه . وبما ان الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ ولايحته التنفيذيه نصت علي ما يلي : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به حكما حضوريا. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) (س ت (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) (س ت (...) مبلغا قدره اربعميه وثمانيه وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاث وعشرون هلله. الحكم في القضيه رقم ٦٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / شركه (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥٨.٩٣٩) ريال قيمه اجره معدات ثقيله . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٥٠٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعميه وثمانيه وخمسون الفا وتسعميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاث وعشرون هلله، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.