moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570562226 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1434/10/20ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (حاويه 40 قدم بضايع جافه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره (12,158) اثنا عشر الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/09ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي عدم تسليم اجره النقل واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ اجره النقل قدره (51,949) واحد وخمسون الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,194) خمسه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه فاتوره برقم (4770)، وتاريخ 2015/09/22م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (64,800) اربعه وستون الف وثمانمايه ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/07ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد اطلعت المحكمه علي سدادات المدعي عليها المرفقه وبعرضه علي المدعي وكاله: اقر بذلك وطالب الحكم باتعاب التقاضي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,194) خمسه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، بتامل المحكمه للدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان المحكمه تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدي المحكمه استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ام تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اتعاب تقاضي مبلغا وقدره بمبلغ قدره (5,194.00) خمسه الاف ومايه واربعه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.