حكم رقم 4430487921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٩٩٤٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، اكد ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه: (انه بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١م بثمن اجمالي قدره (١,٥٩٠,٧٨٤) مليون وخمسمايه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين طلبات توريد وعرض اسعار، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٩٠,٧٨٤) مليون وخمسمايه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، هذه دعواي.) وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٠/ ٦/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته ذكر ان موكلته تقر بصحه دعوي المدعيه، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بالمبلغ المقر به، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٥٩٠,٧٨٤) مليون وخمسمايه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال سعودي، وبما ان المدعي عليها اقرت للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١.٥٩٠.٧٨٤) مليون وخمسمايه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.