moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٠٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ ١- تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها، وذلك في تاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٨ علي ان تقوم باعمال من الباطن لموكلتي وهي عباره عن تنفيذ ثلاث كباين اتصالات من شركه(...) وشركه (...)حيث يكون العمل بموجب اوامر العمل التي تصدرها هاتين الشركتين. ٢-تم تنفيذ الاعمال من قبل المدعي عليها ولكن التاخير في السداد ليس من موكلتي انما كان ناتج عن تاخير المالك (...)، حيث ان السداد معلق علي شرط وهو صرف (مالك المشروع) والشيء المعلق علي شرط يكون واجب التنفيذ فقط عند ثبوت الشرط وتحققه وذلك بناء علي القاعده الفقهيه (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط). ولا يفوتنا ان ننوه بان احد شروط العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والذي ينص علي ما يلي: (الدفع يكون حسب الدفعات للطرف الثاني بعد صرفها للطرف الاول من قبل صاحب العمل خلال اسبوع عمل -سبعه ايام عمل) ٣-لكن المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق المنصوص عليه في العقد حيث قامت بالحيله علي موكلتي باخذها شيكات وسند لامر وزعمت بانها لن تقوم بصرفها الي حين دفع مالك المشروع للمبالغ المستحقه الا انها قامت بصرف جميع هذه الشيكات بالاضافه الي السند لامر وذلك عن طريق محكمه التنفيذ وتم خصمها من حساب موكلتي. ٤- وتفصيل هذه المبالغ ما يلي: ا- شيك رقم ٩٠٨ بقيمه (٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال عباره عن جزء من مستحقات (لم تحل) كباين شركه (...)، ب- شيك رقم ٨٠٥ بقيمه (٥٨٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال ج-بالاضافه الي سند لامر بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ الذي اخذها بغير وجه حق البالغه قدرها (١.٣٢٥,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال. واختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بارجاع المبالغ الذي اخذها بغير وجه حق البالغه قدرها (١.٣٢٥,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال. ، تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...)ثم حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب علي بريد الدايره COMM-RYD-COMM١٢@moj.gov.sa ثم جري من الدايره اثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الارسال للدايره ، كما امرت الدايره الطرفين باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه(الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات) ، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه القادمه وتزويد المدعي بنسخه من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه:(...)سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...)سجل مدني رقم: (...) وبسؤال المدعي عليها عن جوابه ذكر انه سبق ارساله عن طريق بريد الدايره ووضع عبر الدردشه الكتابيه النص التالي (اشير للقضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٠٩٨ المتضمنه دعوي الشركه(...) المتضمنه المطالبه بالمبالغ التاليه: ا-شيك رقم ٩٠٨ بقيمه (٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعون الف ريال عباره عن جزء من مستحقات (لم تحل) كباين شركه (...) ، ب- شيك رقم ٨٠٥ بقيمه (٥٨٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال ج-بالاضافه الي سند لامر بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال . وتوجيه فضيلتكم بتقديم الجواب علي بريد الدايره .اتقدم لفضيلتكم بهذا الرد علي مذكره المدعي وفق التفصيل الاتي:- اولا:- هذه الدعوي كيديه وينطبق عليها تعليمات الدعاوي الكيديه للاسباب التاليه:-انه صدر حكم ضد الشركه (...) بان تدفع لي مبلغ ٢.٥٨٢.٦١٩ مليونين وخمسمايه واثنين وثمانين الف وستمايه وتسعه عشر ريالا وهو المبلغ المتبقي في ذمه المدعيه حسب المخالصه الموقعه بعد صرف الشيكات والسند حيث انها سددت دفعه من المبلغ بالشيكات والسند المشار لها اعلاه .ان المدعيه دفعت بهذا الدفع لدي المحكمه التجاريه والتفتت المحكمه عن دفعها لعدم صحته حيث ان اصل المبلغ كما بينا في القضيه السابقه اكثر من خمسه ملايين ريال وخلصت موكلتي مع الشركه (...)علي ان تسدد لها المبلغ المتبقي المذكور في المخالصه المرفقه وبه حكمت المحكمه التجاريه حسب الحكم النهايي المرفق .ان المدعيه لم تسدد ما الزمت به قضاء حيث قامت بعمليات احتياليه وتلاعبات جعلت الشركه المدعيه ضامنه لقرض شخصي اخذه مدير الشركه المدعيه شخصيا واصدر خطاب ضمان من الشركه بان الشركه تضمن القرض وسددت الشركه هذا القرض لصالح مدير الشركه وهو من اموالنا التي تعاقدنا معها بها من الباطن وبرفقه خطابات الضمان التي تعهدت الشركه بها وكتبها ووقع عليها المدير الذي اخذ القرض الشخصي .ان محضر المخالصه تم توقيعه بعد تسليم الشيكات بحوالي اربعه اشهر. ان هذا الزعم تقدمت به الشركه التعاونيه امام المحكمه ويظهر ذلك في الحكم وبهذا فلم يات بجديد .قدمت المدعيه التماس اعاده نظر في نفس الموضوع ونفس الشيكات والتفتت المحكمه عنها مرفق الالتماس والقرار الصادر فيه .ان ما قامت به المدعيه وكررته يؤكد ان دعواها هذه كيديه يجب محاسبتها عليها .ثانيا:- الطلبات:اطلب رد هذا الدعوي للاسباب المذكوره اعلاه .احاله مدير الشركه للنيابه العامه) وطلبت منه الدايره ارفاق المستندات المؤيده لدفعه فذكر انه تم ارفاقها عبر بريد الدايره وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلبت من المدعي عليها تزويدها برده عن طريق البريد كما طلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات عن طريق الايميل فاستعدا بذلك . وبتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه(...) هويه رقم / (...) وكاله رقم / (...)كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه رقم / (...) ثم قررت المدعيه وكاله قايله انني احصر دعواي في مواجهه المدعي عليه باسترداد قيمه الشيك رقم ٨٠٥ بقيمه (٥٨٥.٠٠٠) لان الشيك محله قرض استوفاه المدعي عليه بسندات لامر ثم اخذ مبلغ الشيك مره اخري لمحل واحد وهو الدين هكذا قررت ثم قررت قايله ان الشيك حقيقته ان موكلتي مرت بضايقه ماليه فقدم المدعي عليه عرض بان يمولها هو و(...)بمبلغ ٥٠٠الف ميتان منها من المدعي عليه وثلاثمايه من (...)، فقامت موكلتي بكتابه سندين امر احدهما ل(...) بمبلغ ميتي الف والثاني ل(...)بمبلغ ثلاثمايه الف، ثم قامت موكلتي بكتابه الشيك رقم ٨٠٥ للمدعي عليها ومحل الشيك هو ذات محل السندات، فقام المدعي عليه (...) بتقديم كلا من سنده والشيك لمحكمه التنفيذ فسحبت المبالغ من حسابات موكلتي، فيكون المدعي عليه اخذ حقه مرتين مره في السند ومره في الشيك كما ان (...) قدم سنده للتنفيذ لكن لم ينفذ حتي الان هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكرته المدعيه من التمويل وقدره والممولين وكتابه السندين والشيك وسحب الشيك وصرف السند المتعلق بي وتقديم (...) للسند المتعلق به وانه لم ينفذ وما ذكرته من ان السندات متعلقه بالدين والتمويل فصحيح واما ما ذكرته من ان الشيك للدين والتمويل فغير صحيح والصحيح انه صرف لي كجزء من المستحقات الماليه التي اطالب بها المدعيه بخصوص اعمال الاتصالات وعليه فلم اخذ المبلغ مرتين لمحل واحد هكذا اجاب وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب كتابه الشيك مع وجود السندات قالت علي ان يرد لنا السندات هكذا اجابت فجري سؤالها لماذا تسلمون المدعي عليه شيك بتمويله وتمويل (...)معا ولم تفردوا كل واحد بشيك حسب نصيبه فقالت ثقه بالمدعي عليه هكذا اجابت فجري سؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق عند ذلك قررت الدايره رفع الجلسه. وبتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...)هويه رقم / (...) بوكاله رقم / (...)كما حضر مدير المدعي عليها (...) هويه رقم / (...) وبعد النظر في ملف القضيه ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولانه بعد فحص الدايره ملف القضيه واوراقها ودراسه مجرياتها؛ تبين لها ان المدعيه ذكرت في بدء دعواها ان مطالبتها هي ان المدعي عليها صرفت عده شيكات وسندات لامر تتعلق باستحقاقات اعمال جري تنفيذها من المدعي عليها للمدعيه قبل ان تستوفي المدعيه استحقاقاتها من مالك المشروع وان المدعي عليها خالفت بذلك ما شرطاه في العقد المبرم بينهما من تعليق استيفاء المدعي عليها استحقاها علي استيفاء المدعيه استحقاقها من المالك، ولان محل النزاع في هذه الدعوي تختص به المحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولان من المتقرر ان العبره في تحديد الاختصاص النوعي هو بالطلب الاصلي المنصوص عليه في صحيفه الدعوي استنادا علي تعميم معالي وزير العدل رقم: ١١١٥/ت وتاريخ: ٢٨/١٠/١٤٣٩ه، ولان المدعيه قررت بعد ان جري الترافع بين الطرفين في محل النزاع السابق ذكره وطرح كل واحد من الطرفين دفوعه؛ قررت حصر دعواها في مواجهه المدعي عليه باسترداد قيمه الشيك رقم ٨٠٥ بقيمه (٥٨٥.٠٠٠) وتذكر ان المبلغ محل الشيك يتعلق بتمويل من مدير الشركه المدعي عليها للمدعيه، استوفاه المدعي عليه بسندات لامر مسلمه له ليستوفي منها دينه سابقه لتحرير ورقه الشيك وانه اخذ مبلغ الشيك مره اخري لمحل واحد وهو الدين، ولان هذا الحصر يتضمن تغييرا لسبب المطالبه وهذا التغيير تحكمه الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه، وقد جاء فيها ما نص الحاجه منه (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ... ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله)، ولان ممثل المدعي عليها انكر ان الشيك المحرر له يتعلق بالدين المشار له اعلاه، ودفع بانه يتعلق باستحقاقات ماليه علي اثرها جري صرف الشيك له، ولان الدايره بعد الاطلاع علي الشيك تبين انه دون فيه انه متعلق بسداد المستثمرين، وجرت العاده ان التجار يميزون بين التعاملات المختلفه، فلا يقبل منهم بان يصفوا الدين بالاستثمار، ثم يدفع بان مراده بذلك الدين لا حقيقه الاستثمار، ولان الظاهر يعضد صحه دفع ممثل المدعي عليها، لامور: ١/تدوين المدعيه السندات لامر في تاريخ عقد التمويل. ٢/ تسليم المدعيه السندات للممولين كل بحسب نصيبه. ٣/ان المبلغ محل الشيك يفوق قدر التمويل. ٤/ان الشيك صرف لاحدهما والتمويل منهما جميعا. ٥/ان الشيك لاحق للسندات ولا حاجه لكتابته في الدين مع وجود السندات. ولان الظاهر معتبر قضاء ما لم يرد ما ينقضه، ولم يرد من المدعيه ما يوجب نقضه، والاخذ بالظاهر والقضاء به فيه صيانه للحقوق والاموال، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٠٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها باسترداد قيمه الشيك رقم (٨) بقيمه (٥٨٥٠٠٠) ريال من عقد اعمال مقاوله بالباطن، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: حصل خطا في تكييف الواقعه حيث لم يذكر ان حقيقه الشيك هو دين كما جاء في التسبيب وانما هو لسداد المستثمرين كما هو مدون عليه، ولكن توجد تعاملات اخري مع المدعي عليها من ضمنها شيك كان مقابل دين وليس له علاقه بهذه الدعوي، كما ان المبلغ الزايد عن مبلغ التمويل عباره عن ارباح وذلك بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، كما ان السندات تم تدوينها حفظا للحقوق، وسبب تسليم الشيك بوجود السندات ان المبلغ المتضمن للشيك مضافا اليه الارباح حيث ان السندات متضمنه لمبلغ التمويل دون الارباح، كما لم تلتفت الدايره لتناقض المدعي عليه في اجابته عن سبب الشيك. وانتهي فيه الي طلبه قبول الاستيناف والغاء الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (٥٨٥٠٠٠) ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدايره من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهله النظاميه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠١/ ٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٠٩٨ القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.