moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439085063 وتاريخ 1443 ه المدعي: شركه الصفوه المتحالفه للتجاره المدعي عليه: شركه اسعد سعيد للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1438/06/6ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها حديد- اخشاب- سمنت، بثمن اجمالي قدره (903,756.53) تسعمايه وثلاثه الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال،وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/02/22ه و لم تسدد منه شيء،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (903,756.53) تسعمايه وثلاثه الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- كشف حساب بمبلغ اجمالي قدره (903,756.53) تسعمايه وثلاثه الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال. 2- طلب فتح حساب مذيل بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعيه قد دمجت مطالبتها بقيمه توريد (الحديد – الخشب – الاسمنت)، وتفيد ان توريد الاسمنت (البريكاست) كان لصالح مصنع ذو ذمه ماليه مستقله عن المدعي عليها، وعليه فان دعواها وفواتيرها هذه غير محرره، وعلي الرغم من ذلك الا ان موكلتها تقر للمدعيه بقيمه توريد الحديد، بمبلغ اجمالي قدره (363,152) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال، وعليه تطلب الحكم بما تقر به موكلتها من مبالغ، ورفض ما عدا ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/24ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، وبعرضها علي وكيل المدعيه تمسك بطلباته، كما طلب مهله اضافيه لتقديم بينه علي الدعوي، و وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ 1443/12/25 وملخصه: 1- ذكرت وكيله المدعي عليها ان المدعيه لم ترفق العقد محل الدعوي، بينما قدمت المدعيه طلب قدمته المدعي عليها لفتح حساب لديها مصدق من الغرفه التجاريه، وكذلك كشف حساب وفواتير تثبت استلام المدعي عليها للمواد التي تم توريدها. 2- اقرت وكيله المدعي عليها في مذكرتها بصحه التعاقد بين الطرفين، وتمام استلام المدعي عليها للمواد المورده ونازعت في مبلغ المطالبه. 3- ذكرت وكيله المدعي عليها ان المدعيه قد دمجت مطالبتها بقيمه توريد (الحديد – الخشب – الاسمنت)، وانه يحكم كل منها عقد مستقل ولم تقدم البينه علي ذلك. 4- ذكرت وكيله المدعي عليها ان بعض العقود بين موكلتها وبين المدعيه، تم الاتفاق علي ان يكون الفصل في النزاع عن طريق التحكيم ولم تقدم البينه علي ذلك. 5- ذكرت وكيله المدعي عليها ان توريد الاسمنت (البريكاست) كان لصالح مصنع ذو ذمه ماليه مستقله، في حين ان مندوب الشركه المدعي عليها قام باستلام المواد المتفق عليها ومنح مندوب المدعيه سند استلام علي مطبوعات مصنع حديد الوطنيه التابع للمدعي عليها، وممهور بخاتم المدعي عليها للتاكيد علي ان المصنع كيان تابع للمدعي عليها،. 6- ان فرع الشركه تابع لمالكه وهي الشركه ولم يفرد النظام لفروع الشركات احكام خاصه لذا تبقي علي اصلها، لذا فان الدعوي اذا كانت علي فرع من فروع الشركه فان كافه الفروع بما فيها الفرع الرييسي ضامنه للوفاء بدين الفرع، والذمه الماليه فيها متحده وواحده. 7- ذكرت وكيله المدعي عليها ان الدعوي غير محرره، وذلك غير صحيح حيث ان المدعي عليها قد اقرت بالعلاقه التعاقديه وقامت المدعيه بتوريد مواد محدده النوع ومحصوره الكميات وبتواريخ معينه للمدعي عليها بموجب فواتير، وقامت باستلامها المدعي عليها ومبلغ المطالبه معلوم 7- المدعيه سلمت البضاعه للمدعي عليها ولم تقصر في اي التزام مع المدعي عليها. وطالبت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (903,756.53) تسعمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وسته وخمسون ريال وثلاث وخمسون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 20-01-1444ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليه قررت اصدار حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (903,756.53) تسعمايه وثلاثه الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال، بناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي ومايطلبه المدعي باسانيده،كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي،كما نصت الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان المحكمه تعقد الجلسه التحضيريه ويتم فيها حصر الطلبات والدفوع ومحل المنازعه وايضا تحديد نطاق الادله. وحيث جاء في طلب المدعي عده طلبات بعقود مختلفه كما ان المدعي لم يوضح دعواه تفصيلا في التحضيريه او في ملف القضيه ببيان نوع المبيع وقيمتها وقدرها وكم المبلغ المستحق لكل طلب من الطلبات في الدعوي و استنادا ايضا للفقره الرابعه من اقرارات صحيفه الدعوي حيث تضمنت اقر بان المدون في اسانيد الدعوي هو جميع الاسانيد المعلومه للمدعي فلما تقدم فقد حكمت الدايره بما ورد في منطوقه.، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.