moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470398250 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده (تحت التصفيه) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان نقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بعض اعمال مشروع تطوير المحاور الرييسيه ب(...)، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ (١٤٤١/٠٩/١٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٧م)، علي ان يسلم العمل بتاريخ (١٤٤٢/١٠/١٨ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠م)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث ميه وثمانيه الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث ميه وثمانيه الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٤٧٦,١٩٠.٠٠) اربع ميه وسته وسبعون الفا ومايه وتسعون ريال، والمتبقي (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال و خمسه وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣ه) الموافق (٢٠٢١/٠٨/٣١م) -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث ميه وثمانيه الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١٠٠٠٠) في (١٤٤٢/١٠/١٨ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠م) بمبلغ قدره (٢.٣٠٨.٨٩٢،٢٥). وطالب ب لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1 - فاتوره صادره من موكلته والمذبله بتوقيع ممثل الشركه المدعي عليها 2- ورقه صادره من المدعي عليها مفادها بيان مستحقات موكلته والمذيله بتوقيع مدير المشروع وكذلك مشرف المشروع . ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (اولا: العقد. ما ذكره وكيل المدعيه من العقد المبرم بين موكلتي وموكلته فصحيح. ثانيا: مساله تنفيذ العمل والاستحقاق. 1- ما ذكره وكيل المدعيه من سداد موكلتي مبلغ وقدره 476،190 ريال فصحيح. 2- ما ذكره وكيل المدعيه من انه الباقي من مستحقات موكلته مبلغ وقدره 1،832،702.25 فغير صحيح وذلك لوجود خصومات وحسميات ومبالغ سابقه لاوانها وبيان ذلك كما سيرد في ثالثا. ثالثا: الحسميات والخصومات والمبالغ السابقه لاوانها. 1- الحسميات. ا- مقاصه محاسبيه بمبلغ وقدره (4030) ريال محلها توريد خرسانه. 2- الخصومات. ا- تم ايقاع خصومات علي المدعيه بمبلغ وقدره (45،000) اثر وقوع حوادث مروريه ضمن نطاق عملها، ومستند موكلتي في هذا الخصم الماده الرابعه من ذات العقد بفقرتها الرابعه والتي قررت .... وعليه تامين موقع العمل بوسايل السلامه الضروريه والطرف الاول غير مسؤول عن ايه تعويضات للغير تنشا عن هذا العقد وذلك انه وقع بسبب اعمال المدعيه اكثر من حادث مروري فعليها تحمل قيمه ما ينشا بسبب هذا الحادث من اضرار ماديه علي موكلتي، وقد بلغت حتي الان ما يتجاوز خمسه اربعين الف ريال. ب- تم تحميل المدعيه الغرامات المفروضه من قبل الامانه علي اعمال المدعيه بمبلغ وقدره (153،000) صدرها منها 53،000 ريال ومبلغ 100،000 معلق بنظام الاشعارات بالامانه ومستند موكلتي في هذا الحسم ما قررته الفقره الثالثه من الماده السادسه من العقد بين الطرفين والتي نصت علي يتحمل الطرف الثاني ايه غرامات نتيجه وجود ايه عماله تابعه له غير نظاميه ت- تم ايقاع غرامه ماليه قدرها 219،344 ريال محتسبه حتي تاريخ رفع اخر مطالبه من قبل شركه (...) وذلك اثر التاخير والمخالفات سالفه الذكره ومستند موكلتي في هذا الحسم ...يتحمل غرامه قدرها 10% من قيمه الاعمال في حاله عدم استكمال العقد او وقوع الضرر علي الطرف الاول ووجه الاخلال لدي المدعيه يثمل بالمخالفات سالفه الذكر وما تسببت به علي موكلتنا لمثولها امام القضاء بسبب ما تسببت به المدعيه علي الغير هذا من وجه ومن وجه اخر مساله التاخير بالتنفيذ وذلك ان قيمه عقد المدعي قدره 13،019،200 ريال واجبه التنفيذ خلال سنه وبتالي فالواجب انهاء الاعمال قبل تاريخ 14/09/1442 وفق ما قررته الماده السادسه من العقد. 3- المبالغ السابقه لاوانها. ا- مبلغ قدره (115.444.75) (مبلغ التعليه التعاقديه) وهو مبلغ معلق لحين تسليم المشروع. ب- حجز نسبه وقدرها 5% من كامل قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (115،444،56). وبتالي نطلب عدم قبول هذه الطلبات لرفعها قبل سابق اوانها ولا يمكن مطالبه موكلتي بهذا المبلغ حالا، ويجب علي المدعي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في وثيقه العقد المبرمه بين الطرفين. رابعا: الخلاصه. بما ان قيمه المطالبه مبلغ وقدره 2،308،891.31 ريال واستلمت المد عليها مبلغ وقدره 476،190 وبلغ قيمه الخصومات مبلغ 417،344 كما بلغ قيمه المبالغ السابقه لاوانها مبلغ وقدره 230،889.31 ريال وفق ما تم بيانه في ثالثا وبتالي فان دعوي المدعيه غير صحيحه وهي غير محرره تحريرا يفضي لقبولها. علي ما سبق يظهر وبشكل واضح لفضيلتكم ان هذه الدعوي جاءت بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه تعاقديا، ونختم هذه المذكره بطلباتنا التاليه: اولا: الحكم بعدم قبول طلب المدعيه لعدم التحرير ولرفعها قبل سابق اوانها. ثانيا: رد دعوي المدعيه بالمطالبه بكامل قيمه المطالبه) وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/06/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب حضور المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي المدعيه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها ، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بعض اعمال مشروع تطوير المحاور الرييسيه ب(...)، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ (١٤٤١/٠٩/١٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٧م)، علي ان يسلم العمل بتاريخ (١٤٤٢/١٠/١٨ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠م)، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث ميه وثمانيه الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث ميه وثمانيه الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٤٧٦,١٩٠.٠٠) اربع ميه وسته وسبعون الفا ومايه وتسعون ريال ، والمتبقي (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال و خمسه وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣ه) الموافق (٢٠٢١/٠٨/٣١م) -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) مليونان وثلاث ميه وثمانيه الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١٠٠٠٠) في (١٤٤٢/١٠/١٨ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠م) بمبلغ قدره (٢,٣٠٨,٨٩٢.٢٥) ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، هذه دعواي. ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فاتوره صادره من المدعيه والمذبله بتوقيع ممثل الشركه المدعي عليها بالاضافه الي ورقه صادره من المدعي عليها مفادها بيان مستحقات المدعيه والمذيله بتوقيع مدير المشروع وكذلك مشرف المشروع ، لذا طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٣/١ه وفيها حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله المذكره الجوابيه الماشر اليها بعاليه، وطلب المدعي المهله للاطلاع عليها، وفي جلسه اخري بتاريخ 03/07/1444 حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي مذكره تضمنت: (ردا علي ما قدمته المدعي عليها بالجلسه الماضيه استاذن اصحاب الفضيله تقديم ما يلي: اولا: ما ذكرته المدعي عليها من وجود حسميات و خصومات فغير صحيح والادله علي ذلك ما يلي: ان المستخلص الذي صدر من المدعي عليها بعد انتهاء العقد بثلاثه اشهر لم يتضمن وجود حسميات و خصومات. وقد اقرت المدعي عليها بصحه هذا المستخلص. وفي هذا دلاله واضحه علي نفي دعوي المدعي عليها وجود خصومات وحسميات. وعلي فرض صحه وجود خصومات فانها تصدر من الجهه مالكه المشروع في مواجهه موكلتي ابتداء وليس من المدعي عليها وذلك استنادا علي الماده الثالثه من العقد ونص الحاجه منها: (وعليه فقد انتقلت كل التزامات الطرف الاول امام امانه منطقه (...) بموجب هذا العقد الي الطرف الثاني(موكلتي)في كل ما يخص تنفيذ هذه الاعمال...) وكذلك الماده الرابعه الفقره 4 ونص الحاجه منها:(علي الطرف الثاني مراجعه الجهات الحكوميه وهي(امانه (...)-شركه الكهرباء-شركه المياه - الهاتف-المرور...) لاستخراج التصاريح اللازمه ....ويكون الطرف الثاني مسيولا مسيوليه كامله عن اي اضرار ناتجه او تلفيات) ثانيا: لم تقدم المدعي عليها ما يفيد فرض هذه الخصومات او المخالفات من المالك ، وهذا ينفي صحه وجود هذه الخصومات او عدم صحه الزام موكلتي بها لانها لم تصدر من المالك حسب العقد الموقع بين الطرفين. اما صور المخالفات التي ارفقتها فهي ليس لها علاقه بموكلتي وتوضيح ذلك فيما يلي: ان هذه المخالفات ليس بها تواريخ فهي لا تدل علي انها تخص موكلتي او انها خاصه بفتره عمل موكلتي. علما بان المدعي عليها بعد انتهاء عقد موكلتي تنازلت عن المشروع لمقاول جديد. ان موكلتي حتي تاريخ انتهاء العقد وعمل المخالصه لم تصدر هذه المخالفات في مواجهتها. ان موكلتي لم يتم تزويدها بهذه المخالفات ولم تعلم بها الا بتاريخ الامس 29/06/1444ه. ان المدعي عليها اقرت حسب بيان الكشف التفصيلي لمستحقات موكلتي وحسب المستخلص الصادر منها اقرت بصحه مطالبه موكلتي ولم تذكر وجود اي مخالفات الا بعد رفع هذه الدعوي. ان للمدعي عليها مواقع كثيره جدا ومقاولين من الباطن كثر وهذه المخالفات لا تخص موكلتي وانما تخص المقاولين الاخرين. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من وجود مبالغ سابقه لاوانها فهذا غير صحيح ، لكون المدعي عليها قد تنازلت عن المشروع بتاريخ 14/1/1443ه لصالح مقاول اخر فلا وجاهه لبقاء اموال موكلتي لدي المدعي عليها بعد تنازلها و انتهاء مده العقد. ثالثا: بعد الرجوع الي موكلتي افادت بان المستلم والموقع علي الفاتوره الصادره منها والتي بني عليها المستخلص المقر به من قبل المدعي عليها هو محاسب المدعي عليها (...) (...) الجنسيه. رابعا: ومن الادله علي صحه دعوي موكلتي اقرار المدعي عليها بصحه استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به ، وهذا الاقرار يتمثل في كشف الحساب التفصيلي الصادر من المدعي عليها المرفق صورته مرفق (..) المتضمن بيان باجمالي المبلغ المستحق لموكلتي. وهو يطابق مبلغ المطالبه في هذه الدعوي. لذلك ولكل ما تقدم فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي ما يلي: مبلغ (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، المستحقات المتبقيه في ذمه المدعي عليها. مبلغ (200.000) ريال. اتعاب محاماه. هذه دعواي) ثم طلب المدعي عليه وكاله المهله للاطلاع علي مذكره المدعي ، وفي جلسه اخري بتاريخ 24/07/1444 وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: (قبل الدخول في مذكره المدعي فاننا نؤكد علي ما تضمنه العقد من ان المستحقات لا تسلم كامل للمدعي الي بعد نهايه العقد وفق ما نص عليه العقد بالماده الثالثه طريقه الدفع ، وان للمدعي عليها الخصم اذا رات ان المدعي تسبب بعده اضرار للعقد، وهو مالم تنته منه المدعي عليها بسبب عدم انتهاء المشروع حتي الان، واما عما تضمنته المذكره فاننا نوجز الرد عليها بما يلي: - 1- ذكر وكيل المدعي ان المستخلص صدر بلا حسميات، وفضلا عن كون كلامه بلا بينه، فان المدعي عليها تعمل بالمشروع وقت التنفيذ ولا يمكنه اعتبار تمام عمله بمجرد صدور المستخلص بل بما سلم من اعمال، فالعقد بين الطرفين يتجاوز عشره ملايين ريال، والمدعي بدليل دعواه لم ينفذ ولا جزءا يسيرا منها حتي رفع الدعوي. 2- اما الحسميات فلا تصدر من مالكه المشروع، وهو ما قرره العقد وما تم تفصيله في مذكرتنا السابقه، والعقد نظم امر الحسميات ونسبتها، ومن يصدرها ونحيل عليها وعلي العقد. 3- ما ذكره من الحسميات وانها متعلقه باعماله فالغرامات صريحه وصادره بسبب عمله وعلي الدايره ان رات الحاجه لذلك مخاطبه الجهه مالكه المشروع، او التدقيق فيها بشكل مباشر وفق ما تم تبيينه في المذكره السابقه. 4- قدم المدعي وكاله دعوي تتضمن ان الحسميات تابعه لمقاولين اخرين، هي متعلقه بعمله وفق ما تضمنته الغرامات نفسها فهي في ذات الموقع وبذات العمل، ولم يقدم ما يثبت دعواه بانها متعلقه بمقاولين اخرين. 5- ما يتعلق بالبينه المقدمه من المدعي فهي تتعلق بما يقتضيه العمل في هذا المشروع واداره حساباته، وليست مستندا للاستحقاق والصرف، بل هي متعلقه بضبط سير العمل واما الصرف فمتعلق بالاستلام النهايي وفق محضر يحرر بناء علي الاشتراطات العقديه المتفق عليها. 6- نكلت المدعيه عن الجواب فيما يتعلق بالغرامه والتي بيننا استحقاق موكلتنا فيها والتي قد تصل لما يزيد عن 1،300،000 ريال المتمثله بما نسبته 10% من قيمه العقد لا سيما وان مده العقد انتهت منذ ما يقارب السنتين ولم تنهي المدعيه اعمالها حتي تاريخه. وبناء علي كل ما سبق تقديمه فان العقد المبرم بين الطرفين لا يجيز للمدعي المطالبه وفق ما تضمنته دعواه بل لا بد من المحاسبه ومراجعه العمل عند الانتهاء من تسليم الكامل للاعمال للجهه المستفيده ولكون موكلتنا لم تمتنع عن اجراء المحاسبه وان المدعي عليها لم تنهي العمل وان اسلوب الدفع للمدعيه عبر استقطاعات بعد انتهاء العمل، وهذا محل اتفاق تعاقديا وفق ما نصت عليه الماده الثالثه من العقد، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: صرف النظر عن الدعوي لرفعها قبل اواها. احتياطيا: رد الدعوي.) . ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في القيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث ان المدعيه تطلب من المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله عباره عن باقي مبلغ عقد قد تم بينهما نتيجه عمل مقاولات، وذلك للعقد المؤرخ بتاريخ 14 / 9 / 1441ه وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مستخلص صادر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (3) وتاريخ 27 / 6 / 2021 م بمبلغ (2189416.74) مليونين ومايه وتسعه وثمانين الف واربع مايه وسته عشر ريال واربعه سبعين هلله، واقرت باستلام مبلغ وقدره (٤٧٦,١٩٠.٠٠) اربع ميه وسته وسبعون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، وحيث ان هذا النزاع قد نشا بين تاجرين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظره طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله اجابته بصحه العقد، وصحه المستخلص المقدم من المدعيه، وصحه تسليم موكلته للمدعيه مبلغ (476،190) ودفع بعدم استحقاق المدعيه لباقي المبلغ وذلك لوجود خصومات وحسميات ومبالغ سابقه لاوانها، وطلب رد دعوي المدعيه، فبناء علي ما تقدم ، ولاقرار المدعي عليه وكاله بصحه العقد، وصحه المستخلص المقدم من قبل المدعيه، ولم يقدم البينه علي ما دفع به من وجود حسميات، وخصومات، ومبالغ سابقه لاوانها، كما ان حقيقه ما دفع به المدعي عليه وكاله انما هو دعوي، والدعوي لا تقابل بدعوي اخري، مما تنتهي مع الدايره الي الحكم الوارد في المطوق . نص الحكم: حكمت بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده (تحت التصفيه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1713226.74) مليون و سبع مايه وثلاثه عشر الف وميتان وسته وعشرون ريال و اربعه وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله اعلم واحكم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470398250 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده (تحت التصفيه) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٨٣٢,٧٠٢.٢٥) مليون وثمان ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله عباره عن باقي مبلغ عقد قد تم بينهما نتيجه عمل مقاولات، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/08/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده (تحت التصفيه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1713226.74) مليون و سبع مايه وثلاثه عشر الف وميتان وسته وعشرون ريال و اربعه وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 14/09/1444ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي والمتضمنه ورود خطا في الحكم الابتدايي في حساب قيمه المستخلص واغفال البت في طلب اتعاب المحاماه من قبل الدايره الابتداييه وتشير الدايره الي حضور وكيل المدعي عليها بعد ضبط الجلسه وافاد بانه اطلع علي لايحه الاستيناف وان موكلته لم تتقدم باعتراض واما بخصوص المبلغ المحكوم به فقد اثبتته الدايره بعد اجراء خصومات متعلقه بالمستخلص يطلب مهله لتفصيلها فافهمته الدايره بتقديم مذكره تفصيليه خلال 3 ايام عبر النظام وبعثه علي بريد الدايره فاستعد بذلك وسالت الدايره المستانف عن المبلغ المحكوم به هل هو مشمول بالضريبه المضافه فطلب مهله بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المستانف بالرد واستكمال الجواب منهما قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 18/10/1444ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (08/08/1444) في القضيه رقم (4470398250) القاضي: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده (تحت التصفيه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1713226.74) مليون و سبع مايه وثلاثه عشر الف وميتان وسته وعشرون ريال و اربعه وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله اعلم واحكم، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.