moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 467048554 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للسلامه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه ادوات السلامه) عدد (100) (توريد اجهزه وادوات السلامه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (25,293.00) خمسه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي سدد منه (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (1- قامت موكلتي بتوريد ادوات سلامه للمدعي عليها وفقا لمتطلبات عملهم وذلك بتجهيز وارسال الطلبيات اليها بناء علي طلبها. 2- التزمت موكلتي بتقديم الخدمات للمدعي عليها وبناء عليه قامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 07/10/2020م، بمبلغ وقدره (25,293) خمسه وعشرون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي المترتبه في ذمتها لصالح موكلتي حتي تاريخ 30/09/2020م [مرفق مستند رقم (1)]. 3- سددت المدعي عليها بعد المصادقه بتاريخ 05/04/2021م مبلغ وقدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (22,793) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المبلغ المستحق في ذمته، ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي حتي تاريخه مما اضطرت معه موكلتي لرفع تلك الدعوي امام فضيلتكم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/20ه الموافق 2020/10/07م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب بالرصيد مصادق عليه من قبل المدعي عليها). 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في سداد ما بذمتها مما ادي الي (تم التعاقد مع محامي لاقامه تلك الدعوي وسداد اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (22,793.00) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 10/05/1446 الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للسلامه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مصادقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وذكر انه يحصر دعواه بهذا الطلب، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (22,793.00) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها (اجهزه ادوات السلامه) عدد (100) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسلامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره: (22,793.00) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.