gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الرياض **المفاتيح:** ربط زكوي - فتح الربط - اهدار حسابات - ربط جزافي - قوايم ماليه - مسك دفاتر حسابيه منتظمه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق بالبنود الاتيه: البند الاول: بند الربط الزكوي بعد انتهاء المواعيد النظاميه، لمطالبته بفروق زكويه بعد انقضاء المهله النظاميه لتقديم الاقرار الزكوي، وذلك لانتهاء المده النظاميه لذلك. البند الثاني: بند اهدار الحسابات والربط الجزافي، حيث تطالب باعتماد قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها البند الثالث: بند اهدار الحسابات والربط الجزافي حيث تطالب باعتماد قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها - اجابت الهييه بانها استندت في الربط بشكل اساسي علي الفحص الميداني للمكلف، حيث تم التوصل الي بيانات ومعلومات جوهريه من خلال الفحص، وتم طلب استكمال المناقشه لانها غير مكتمله - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تثبت ظهور معلومات وبيانات لم تكن معلومه بتاريخ الربط - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٢١) الفقره (۸/ج) والفقره (۱۰)، و (۱۳) الفقره (٥) ب، ه)، والفقره (۸) و (۹) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بالبنود الاتيه: البند الاول : بند الربط الزكوي بعد انتهاء المواعيد النظاميه، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها بمطالبتها بفروق زكويه بعد انقضاء المهله النظاميه لقديم الاقرار الزكوي، وذلك لانتهاء المده النظاميه لذلك. البند الثاني: بند اهدار الحسابات والربط الجزافي، حيث تطالب باعتماد قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه: «توضح الهييه انها استندت في الربط بشكل اساسي علي الفحص الميداني للمكلف، حيث تم التوصل الي بيانات ومعلومات جوهريه من خلال الفحص، وتم طلب استكمال المناقشه لانها غير مكتمله وايضاح ذلك لممثل المكلف والذي لم يستجب في توفير كافه البيانات المطلوبه بالمناقشه والمستندات المؤيده، ولعدم تجاوب المكلف للرد علي تلك المناقشات فقد تم الربط بموجب البيانات المتوافره لدي الهييه وبموجب محضر الفحص و الحسابات الختاميه والاقرارات كما نوضح ان استناد المكلف علي الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه الفقره رقم ( ١٠ ) قد جانبه الصواب ذلك ان الفقره المشار اليها خاصه بتصحيح الاخطاء المحاسبيه، والاخطاء في تطبيق التعليمات النظاميه، وليس في الربط الاساسي، وان ربط الهييه استند علي الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه الفقره (۸) التي نصت علي انه : ( يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه : ومنها الفقره : (ج) – اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه) وبما ان اقرار المكلف للعام المذكور تم اعداده بشكل غير صحيح بدليل التعديلات التي اجرتها الهييه عليه في الربط المعترض عليه حيث قامت الهييه بتعديل الاقرار بما يتفق والتعليمات النظاميه والقرارات والفتاوي الشرعيه الصادره بشانها، كما توضح الهييه ان الزكاه الشرعيه ركن من اركان الاسلام وحق اوجبه الله للفقراء والمساكين فمن مقتضي ذلك الا تسقط – وقد وجبت ولزمت - بمرور عام او اكثر لان مضي الزمن لا يسقط الحق الثابت وبذلك قال الامام النووي وابن المنذر ومحمد بن حزم، وانتهي الراي الي انه اذا كانت الضريبه تسقط بالتقادم ومرور السنوات تقل او تكثر – حسب تحديد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القانون – فان الزكاه تظل دينا في عنق المسلم لا تبرا ذمته ، ولا يصح اسلامه ولا يصدق ايمانه الا بادايها وان تكاثرت الاعوام، وهذا الراي مبني علي القول الصحيح بان الزكاه تجب في الذمه لافي عين المال، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها. وفيما يتعلق ببند اهدار الحسابات والربط الجزافي، توضح الهييه انها قامت باهدار الحسابات بعد الدراسه والفحص وثبوت عدم مسك المكلف للدفاتر المحاسبيه المنتظمه، وذلك استنادا الي احكام الماده (۱۳) فقره (٥- ب، ه) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتؤكد الهييه علي انه طبقا لما ورد اعلاه بالاضافه الي ما افاد به المدير العام للشركه بشان عدم استطاعته توفير اي مستندات عن الاعوام من ٢٠١٢م حتي ٢٠١٥م فقد تم اجراء الهييه استنادا الي الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه الفقره (٥/ ه /و)، وكذلك الفقره (۸) و (۹) منها، وعليه فقد تم رفض اعتراض المكلف تطبيقا لاحكام الفقره (۳) من الماده العشرين من لايحه جبايه الزكاه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها.» وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للمدعيه، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ: ١٤٤١/١١/٣٠ه، الصادره من كتابه العدل بوزاره التجاره والاستثمار، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وانه يحصر دعوي موكلته في الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م ، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في البنود الاتيه: البند الاول : بند الربط الزكوي بعد انتهاء المواعيد النظاميه، والبند الثاني: بند اهدار الحسابات والربط الجزافي، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بمطالبتها بفروق زكويه بعد انقضاء المهله النظاميه لقديم الاقرار الزكوي، وتطالب باعتماد قوايمها الماليه، واعتماد الاقرارات المقدمه من قبلها، بينما دفعت المدعي عليها بان اقرار المدعيه تم اعداده بشكل غير صحيح، وان المدعيه لا تمسك دفاتر حسابيه منتظمه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره (۸/ج) من الماده الواحده والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه.» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم (۱۱) من ذات الماده «اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكاه المكلف بعد انتهاء المدد السابقه يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم بابراء ذمته مما يلزمه شرعا.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم مستندات تثبت ظهور معلومات وبيانات لم تكن معلومه بتاريخ الربط، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الغاء اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم (...) المتعلق بالربط الزكوي بعد انتهاء المواعيد النظاميه لاجراء الربط لعام ٢٠١٣م. ثانيا : الغاء اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... المحدوده (رقم مميز (...) المتعلق ببند اهدار الحاسبات والربط الجزافي لعام ٢٠١٣م. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.