moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٥٠٠٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٠م، علي ان يقوم بدفع مبلغا قدره ١٦٠٠٠٠ مايه وستون الف ريال سعودي، وتقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، علي ان يكون نصيب موكلي الربح نسبه قدرها ٤٠ بالميه ونشاط الشركه توريد فواكه، ومده الشراكه ٤ اشهر، وحاله الشراكه منتهيه بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكه اتفاقيه التوريد المبرمه في تاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٠م مرفق رقم١،ونشا الحق بتاريخ ١٦-٠١-٢٠٢١م، علما بان الشركه المدعي عليها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وقد اخلت الشركه بالتزامها ولم تقم بتشغيل اموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق ايضاحه اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم مبلغا قدره ١٦٠٠٠٠مايه وستون الف ريال سعودي انتهي. وقدم سندا لطلبه: العقد المؤرخ في ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، وهو علي مطبوعات المدعي عليها، وموقع ومختوم بختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم المدعي وكاله تحرير الدعوي المدون اعلاه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه تضمنت الاقرار بالعقد، وانكار عدم تشغيل المدعي عليها لراس المال، والدفع بتصفيه عقد الشراكه محل هذه الدعوي وتوقيع مخالصه بذلك، وطلب امهاله لتقديم المخالصه. فجري امهاله ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وارفق وكيل المدعي عليها المخالصه المذيله بتوقيع منسوب للمدعي وباطلاع وكيل المدعي دفع بتزوير التوقيع ثم قدم مذكره هذا نصها: اولا: ان موكلي لم يوقع علي اي ورقه مخالصه مع المدعي عليها فيما يخص مبلغ المطالبه، وما ارفقه وكيل المدعي عليها من مخالصه تحمل امضاء موكلي غير صحيحه وندفع بعدم صحه المحرر وتزوير الامضاء وفقا ما نصت عليه الماده الرابعه والاربعون من نظام الاثبات. ثانيا: ان المدعي عليها لم تكن تشغل اموال المستثمرين حقيقه في المجال المتفق عليه (توريد الفواكه)، بل كانت تقوم بممارسه نشاط مصرفي غير مصرح له، وذلك بجمع الاموال مع منح عايد ثابت عليها، بما يشبه الفايده البنكيه، وهذا مخالف للماده الثانيه من نظام مراقبه البنوك ونصها (يحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري غير مرخص له طبقا لاحكام هذا النظام ان يزاول في المملكه اي عمل من الاعمال المصرفيه بصفه اساسيه). ثالثا: ان الشركه كانت تتحايل علي المستثمرين بايهامهم بمشروعيه النشاط ثم اذا طلبوا الانسحاب تضغط عليهم للموافقه علي تسويه وديه يتنازلون فيها عن جزء من اموالهم للشركه بحجه المشاركه في الخساره مع ان الشركه لم تشغل اموالهم اصلا في النشاط المتفق عليه، ولدينا شهود علي ذلك وهم موظفون سابقون في الشركه (مرفق ١ ) ولذلك تمت توجيه الاتهام لصاحب الشركه من قبل (...) محافظه (...)، نطلب من الدايره مخاطبه (...) للاطلاع علي قرار الاتهام. رابعا: ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...) وبناء علي الماده رقم (١٥٣) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ ه “لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك، او التمويل، او الادخار، او التامين، او استثمار الاموال لحساب الغير) وعليه فان ما قامت المدعي عليها من جمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفه لاحكام النظام. خامسا: ان الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده كيفت نشاط المدعي عليها بانه قيام باعمال البنوك وجمع للاموال لاستثمارها لحساب الغير وانه مخالفه لاحكام النظام وذلك وفق ما هو مدون في السطر الرابع والعشرون من الاسباب في صك الحكم رقم (٤٥٣٠٤١٢١٦٠) وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥ه. (مرفق ٢ صك الحكم). لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها علي رد راس المال المسلم مبلغا قدره (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره يوضح فيها التزوير وشواهده وفق ما نص عليه نظام الاثبات وكذلك البينه علي تزوير التوقيع فاستعد بذلك. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه وهي تتضمن ما نصه: جوابا علي طلب الدايره في الجلسه السابقه بتقديم مذكره يوضح فيها التزوير وشواهده وفق ما نص عليه نظام الاثبات وكذلك البينه علي تزوير التوقيع فنجيب. اولا: ان المدعي عليه قد ثبت تزويره لمخالصه تخص والد موكلي في القضيه رقم (٤٤٧١١٤٠١٦٢) بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه وهذا يدل علي امتهان المدعي عليه للتزوير بغرض الاحتيال. (مرفق صك الحكم) ثانيا: قيام المدعي عليه بتزوير توقيع موكلي والتوقيع المزعوم انه يعود الي موكلي غير صحيح ولا يمت لشكل توقيعه بصله وفقا للماده الرابعه والاربعون من نظام الاثبات. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم مبلغا قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي انتهي. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المتضمنه التاكيد علي صحه المخالصه ونسبه التوقيع للمدعي. وبطلب البينه من المدعي عليه وكاله علي ان التوقيع الموجود في المخالصه منسوب للمدعي، والبينه علي قيام المدعي عليها برد راس المال للمدعي. طلب مهله لتقديم البينه. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٧/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦ه وهي تتضمن ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بالبينه علي ان المدعي استلم راس المال بموجب المخالصه المرفقه سابقا وبموجب حواله ماليه بمبلغ وقدره ١٥٠٠،٠٠٠ مليون وخمس ميه الف ريال (مرفق الحواله) وهي تخص مخالصه كامله للعايله (...) وتكون صله قرابته للمدعي بانه والده حيث انه استلم المبلغ المذكور اعلاه وتقسم كتالي: ١- (...) مبلغ وقدره ١٦٠،٠٠٠ ميه وستون الف ريال (مرفق العقد) ٢- (...) العقد الاول مبلغ وقدره ١٣٩،٨٥٠ ميه وتسعه وثلاثون الف وثمان ميه وخمسون ريال (مرفق العقد) ٣- (...) العقد الثاني مبلغ وقدره ٩٦٣،٩٥٠ تسع ميه الف وثلاثه وستون الف وتسعميه وخمسون ريال (مرفق العقد) ٤- (...) وهي زوجه (...) بمبلغ وقدره ٢٧٩،٨٥٠ ميتان وتسعه وسبعون الف ريال وثمان ميه وخمسون ريال (مرفق العقد) وعلي ذلك نبين لفضيلتكم انه تم تصفيه حقوق المدعي بموجب الحواله الي حساب والده حيث ان التعامل كان معه وتم تحويل راس المال لكل من (...) و(...) و(...) للحساب المرفق لفضيلتكم وعلي ذلك نفيد فضيلتكم بان المدعي قد استلام راس المال بموجب المخالصه والحواله الي حساب والده ونبين لفضيلتكم بان تاريخ المخالصه كان بتاريخ ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢١م والحواله بتاريخ ٠٤ / ١٠ /٢٠٢١ وهذا يثبت لفضيلتكم بصحه المخالصه حيث ان تاريخ الحواله بعد تاريخ المخالصه بعده ايام. وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. انتهي. وارفق بالمذكره حواله بنكيه ل: (...) بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. وعقود شراكه مبرمه مع المدعي عليها. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٦ه وهي تتضمن ما نصه: اولا: ما جاء في بينه المدعي عليها بالحواله المقدمه ل(...) وهو والد موكلي هذا لا يعني بان موكلي استلم راس المال، بل هي حواله راجعه لعقود اخري خاصه ب(...) ومستقله تماما عن هذه الدعوي, والادله علي ذلك ا- ان تفاصيل عمليه الحواله مذكور مذكور بها اسم (...).(مرفق الحواله رقم ١ ). ب- اقرار من المدعي عليها بصك حكم اخر في قضيه مقامه من (...) ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بان الحواله تشمل تصفيه جميع عقود المدعي (...) مع المدعي عليها.(مرفق صك الحكم رقم ٢ ). ثانيا: قد سبق للمدعي عليها تقديم نفس البينه الحواله في قضيه سابقه مقامه من (...) ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد, وصدر حكم لصالح المدعي / (...) ضد الشركه المدعي عليها. (مرفق صك الحكم رقم ٣ ). انتهي. وبسؤال المدعي وكاله: هل استلم المدعي من والده مبلغ راس المال في الشراكه محل الدعوي؟ فاجاب بالنفي. وبسؤاله: هل فوض المدعي والده باستلام مبلغ راس المال في الشراكه محل الدعوي من المدعي عليها؟ فاجاب بالنفي. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل يوجد تفويض من المدعي لوالده باستلام راس المال من المدعي عليها؟ فاجاب بانه لا يوجد تفويض، ولكن التعامل كان مع والد المدعي. ثم جري افهامه بان لموكلته يمين المدعي اصاله علي نفي استلامه لراس المال، ونفي تفويضه لوالده باستلام راس المال من المدعي عليها. فقرر بانه لا يطلب يمين المدعي اصاله علي ذلك. وقرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي؛ لقاء راس المال المسلم للمدعي عليها علي سبيل المضاربه؛ فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان جواب المدعي عليه وكاله يتلخص في الاقرار بصحه العقد، والدفع بتصفيته وتوقيع المدعي مخالصه نهاييه مع المدعي عليها. وقدم في سبيل اثبات دفعه مخالصه موقعه بتوقيع منسوب للمدعي، وحواله بنكيه لوالد المدعي: (...) بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. وعقود شراكه مبرمه مع المدعي عليها. ودفع بان الحواله شامله لجميع العقود التي ابرمها كل من المدعي ووالده واقاربه مع المدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله انكر توقيع موكله علي المخالصه، وانكر استلامه لمبلغ راس المال محل الدعوي، وانكر تفويض موكله لوالده باستلام راس المال من المدعي عليها، ولم يقدم المدعي عليه وكاله بينه تثبت ذلك، وقرر رفض موكلته ليمين المدعي. وبما ان مده العقد قد انتهت، والاصل سلامه راس المال. وبما ان المتقرر نظاما ان المضارب ملزم برد راس المال لصاحبه؛ فور انتهاء عقد المضاربه؛ استنادا للماده (٥٦٤/ ١) من نظام المعاملات المدنيه؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد راس المال للمدعي. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستيناف خلال المده المقرره في الماده (٧٩/ ١) من النظام ذاته. لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.