moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٥١٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها انه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤١ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- شاحنه لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦٣,٩٦٣.٠٠) ثلاثه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي،٢- باص لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١١,٦٠٠.٠٠) احد عشر الفا وست ميه ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (٧٥,٥٦٣.٠٠) خمسه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريال سعودي، ولم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٧٥,٥٦٣.٠٠) خمسه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٠ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٩م حتي ١٦/٠١/١٤٤١ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٩م، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٥,٥٦٣.٠٠) خمسه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من صوره مطابقه الرصيد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فذكر بان مبلغ المطالبه صحيح، وبعد اطلاع الدايره علي وكالته تبين ان له حق الاقرار بناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٧٥,٥٦٣.٠٠) خمسه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال, والذي يمثل قيمه اجار شاحنه وباص للمدعي عليها, واذ الثابت اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسه اليوم، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الديره بالزام المدعي عليها (فرع شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب (مؤسسه (...) لتاجير المعدات) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٥.٥٦٣) ريال، والله الموفق.