moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670878308 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها وذلك في الفتره من 31\07\2018م الي 31\12\2021م علي ايجار شاحنات (ترلات)، اوفت المدعيه بالتزاماتها وترتب علي ذلك مطالبه لصالح المدعيه مبلغ (84,735) اربعه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال، صادقت المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بالمبلغ بتاريخ 31\12\2021م، وسددت المدعي عليها مبلغ (14,040) اربعه وعشر الف واربعون ريال، من المطالبه وتبقي في ذمته مبلغ (70,695) سبعون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال لم يتم سدادها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (70,695) سبعون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال عباره عن قيمه تقديم الخدمه، وسداد مبلغ (10,000) عشره الاف ريال اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد المدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ قدره (84,735) اربعه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال، مصادق عليه من قبل المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 19/08/1446 افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحته عبر الدردشه ونصها : ((1. تعاقدت موكلتنا المدعيه مع المدعي عليه وذلك في الفتره من 31/07/2018 الي 31/12/2021م علي ايجار شاحنات (ترلات). 2. اوفت موكلتنا المدعيه بالتزاماتها وترتب علي ذلك مطالبه لصالح موكلتنا مبلغ (84,735) ريال سعودي. 3. صادق المدعي عليه علي مطابقه الرصيد بالمبلغ بتاريخ 31/12/2021م.(مرفق في الدعوي). 4. سدد المدعي عليه مبلغ 14,040 ريال سعودي من المطالبه وتبقي في ذمته مبلغ 70,695 ريال سعودي لم يتم سدادها. نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه: سداد مبلغ (70,695) سبعون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي عباره عن قيمه تقديم الخدمه سداد مبلغ (10,000) عشره الف ريال سعودي اتعاب المحاماه)) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان يقدم رده خلال 5 ايام وللمدعيه وكاله الرد خلال 5 ايام اخري. وفي جلسه بتاريخ 18\09\1446ه: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي؛ افاد بانه تم التواصل مع موكلته بشان ما هو معروض في الدعوي، وجري الرد من طرفها بعدم توفر اي معلومات كافيه او مستندات عن هذا الدين، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (70,695) سبعون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال عباره عن قيمه تقديم الخدمه، وسداد مبلغ (10,000) عشره الاف ريال اتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه اجابته بعدم توفر معلومات كافيه او مستندات عن هذا الدين لدي موكلته، ولما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه ايجار شاحنات للمدعي عليها من تاريخ 31\07\2018م الي 31\12\2021م، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات؛ قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مصادق عليها من قبل المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت غير ذلك بناء علي القاعده (8) الوارده في الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه، وهو مالم يثبت في هذه الدعوي، لعدم رد المدعي عليها ردا موضوعيا عن الدعوي وعدم الدفاع، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال اركان التعويض الثلاثه واستنادا للماده السابعه والثلاثون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد." الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: بالزام المدعي عليها/ مصنع (...) السعودي، بالسجل التجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، بالسجل التجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (70,695) سبعون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.