moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧١٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للمقاولات الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٢٩٥٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(مبالغ ماليه مستحقهبموجب عقد مبرم مع المدعي عليها (...) للمقاولات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي فسخ عقد المقاوله و الزام المدعي عليها (...) للمقاولات رقم السجل (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره ٢١٤٣١ ريال واحد وعشرون الفواربعمايه وثلاثه ريال ورد مازاد عليه والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٤١٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم المتضمن لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد المدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه فسخ عقد المقاوله و الزام المدعي عليها (...) للمقاولات رقم السجل (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره ٢١٤٣١ ريال واحد وعشرون الفواربعمايه وثلاثه ريال ورد مازاد عليه والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٤١٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦ه. ٢- عقد اتعاب وكيل المتضمن توكيل المدعي لمحامي للقيام باعمال الترافع وذلك مقابل مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، ممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٥-٩-١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله ذات الرقم(...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره الدفاع الاولي قبل عقد الجلسه التحضيريه وهو ما لم تفعله المدعي عليها ما رات معه الدايره عدم قبول امهاله ولم يقدم وكيلها جوابا اثناء الجلسه ما رات معه الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولحصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي وتابع للقضيه الاصليه المنظوره في هذه الدايره فان الاختصاص منعقد بشكل صحيح لها، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبعد النظر في الاحكام محل الدعوي ولعدم تقديم المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي، ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعيه اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٣٢١٤) ثلاثه الاف وميتان واربعه عشر ريالا لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.