moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٦٥٠٨٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: تم بتاريخ ٠٧\٠٧\١٤٣٩ه الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي شراء المدعي مواد بناء من المدعي عليها بمبلغ قيمته (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال، علي ان تدفع المدعيه مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال كمبلغ تامين لنفاذ العقد، وبتاريخ ٠٨\٠٧\١٤٣٩ه سدد المدعي بشكل نقدي مبلغ قدره (٢٧٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال، وبتاريخ ١٠\٠٧\١٤٣٩ه سدد المدعي بشكل نقدي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبتاريخ ١١\٠٧\١٤٣٩ه سدد المدعي بشكل نقدي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبذلك يكون المدعي سدد للمدعي عليها مبلغ قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ثم تبين للمدعي بعد ذلك ان لا وجود للمدعي عليها علي ارض الواقع، وذلك عند مطالبه الشركاء في الشركه المتفق معهم علي شراء المواد، الذين لم يتجابوا مع المدعي، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١-اتفاق شراء بالاجل بتاريخ ٠٧\٠٧\١٤٣٩ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) والممهور بتوقيع الطرفين وختم منسوب لمؤسسه (...)٢-سندات قبض علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ ٠٨\٠٧\١٤٣٩ه الي تاريخ ١٠\٠٧\١٤٣٩ه والمتضمن مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال والممهوره بتواقيع منسوبه للمستلم والمحاسب والمدير، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٣\٠٧\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، بسؤال وكيل المدعي عن عقد اتعاب المحاماه الذي يطالب بالتعويض عن تكبد مصاريفه؟ اجاب: بتعذر ارفاقه، وحصر مطالبته في الطلب الاول، ويحتفظ بحق موكله للمطالبه بالاتعاب لاحقا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال لقاء عدم قيام المدعي عليها بتوريد مواد البناء الي المدعي، و قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه اتفاق شراء بالاجل مبرم بين الطرفين مؤرخ في ٧/٧/١٤٣٩ه، تضمن (شراء مواد بناء بقيمه اجماليه (٥،٨٨٨،١٠٠) الف ريال ممهورا بتوقيع وختم الطرفين، وعدد ثلاثه سندات قبض ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها: الاول: مؤرخ في ٨/٧/١٤٣٩ه بقيمه ٢٧٥.٠٠ الف ريال مقابل تامين عقد. الثاني: مؤرخ في ١١/٧/١٤٣٩ه بقيمه ١٥,٠٠٠ الف ريال مقابل تامين عقد. الثالث: مؤرخ في ١٠/٧/١٤٣٩ه بقيمه ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال مقابل تامين عقد، ولاعتبار ما قدمه المدعي حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان الاصل عدم توريد البضاعه وقد اسقطت المدعي عليها حقها في الدفع بما يخالف ذلك بتخلفها عن الحضور؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا حالا قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.