حكم رقم 4530383930 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470278537 لعام 1444ه
 المدعي:
علي بن عباس بن علي ال هاني
المدعي عليه:
شركه الطود للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/عبد الرحمن بن عيد بن عوده البلوي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45279921) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في عظم مع المواد بالاضافه الي تاسيس السليفات الكهرباء والسباكه بالسطح حسب الشروط والمخططات المتفق عليها، لمده (6) سته اشهر، ابتداء من تاريخ 26/04/1443ه الموافق 01/12/2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 21/03/1444ه الموافق 17/10/2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,415,000,00) مليون واربعمايه وخمسه عشر الف ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (283,000) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (501,250) خمسمايه وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا سعوديا، والمتبقي (913,750) تسعمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01/11/1443ه الموافق 31/05/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1- عدم التزام المدعي عليها بالبرنامج الزمني المتفق عليه، وذلك بناء علي الفقره الثالثه من الباب الاول في العقد، وعدم قيام المدعي عليها بانجاز الاعمال بشكل متساوي لكل المشروع بدون تجزيه وتوقف، استنادا علي تقرير المكتب الهندسي المشرف علي المشروع، وافادتهم للمدعي باستحاله انهاء الاعمال المتبقيه وتسليم المشروع في الوقت المحدد. 2- خطا المدعي عليها المتمثل في (عدم الالتزام بالبرنامج الزمني، وعدم القيام بانجاز المشروع، واستحاله التنفيذ في الوقت المحدد 31/10/2022م)، وذلك بتاريخ 18/03/1444ه الموافق 14/10/2022م، مما تسبب ب(عدم تسليم المشروع في الوقت المحدد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد المبرم بين الطرفين) ومقدار التعويض المطلوب (501,250) خمسمايه وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا سعوديا. 3- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد المبرم مما ادي الي رفع قضيه. وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (استحاله التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (501,250) خمسمايه وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا سعوديا، لقاء تعويض في عقد المقاولات. 3- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريالا سعوديا. وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد، ملحق العقد، الحوالات، تقرير المكتب الهندسي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 27/04/1444ه، حضرت وكيله المدعي/رزان عبد الله علي الوكيل، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442324613)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، احالت علي لايحه الدعوي، والتي تطلب فيها: اولا/فسخ العقد المبرم بين موكلها والمدعي عليها. ثانيا/تعويض موكلها عن عدم اتمام المدعي عليها للعقد بمبلغ قدره (501.250) خمسمايه وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا. ثالثا/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريالا. وبسؤالها عن قيمه العقد التي تطلب فسخه بين موكلها والمدعي عليها؟ فاجابت بان العقد المبرم بين الطرفين بقيمه قدرها (1.355.000,00) مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ريالا، ويضاف عليه ملحق بقيمه قدرها (60.000) ستون الف ريالا، وحيث تبين ان مبلغ المطالبه الاصلي يتجاوز مليون ريالا، عليه فان الاختصاص القيمي في هذه المطالبه يخرج عن اختصاص الدواير الفرعيه وينعقد للدواير الثلاثيه استنادا لما نصت عليه الفقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه (11/1)، عليه قررت الدايره احاله ملف القضيه لرييس المحكمه وطلب احالتها للدايره المختصه. وفي جلسه 01/08/1444ه، حضرت وكيله المدعي/ماريه عادل احمد ال عاشور، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (443938644)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي، اجابت: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي: (العقد الاساسي بين موكلي والمدعي عليها، والملحق للعقد، وحوالات بنكيه، وتقرير مكتب هندسي، وتقرير تعذر الصلح)، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ 01/08/1444ه، قدم وكيل المدعي طلب اضافي في الدعوي والمتمثل في الاتي: الاذن لموكله والسماح له بالتصرف في العقار محل هذه الدعوي، واكمال الاعمال، كون التاخير في اكمال الاعمال الانشاييه تسبب له بالضرر البالغ. وفي جلسه 23/08/1444ه، حضرت وكيله المدعي -المشار الي معلوماتها سابقا-، وفيها سالتها الدايره عن تفصيل مبلغ المطالبه، اجابت بان موكلي سدد المدعي عليها مبلغا قدره (501,250) خمسمايه والفا ومايتان وخمسون ريالا سعوديا، وبلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (283,000) مايتان وثلاثه وثمانون الف ريالا سعوديا، ونحن نطالب بفسخ العقد، ورد ما دفعه موكلي كاملا بمبلغ قدره (501,250) خمسمايه والفا ومايتان وخمسون ريالا سعوديا، وافهمتها الدايره ان الطلب العاجل المقدم عبر الطلبات علي القضيه محل دراسه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وهل هي بحاجه لندب خبره ام لا. وفي تاريخ 12/10/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: 1- من حيث الاتفاق علي اعمال المقاوله وفقا للعقد والملحق المؤرخ في 31/05/2022م فهذا صحيح. 2- اما ما ذكره المدعي بشان التواريخ فهذا محل مغالطه، حيث ذكر بان مده العقد سته اشهر تبدا من تاريخ 26/04/1443ه وان التسليم في 21/03/1444ه فان هذه المده بهذه التواريخ لا تتفق مع مده العمل، وهذا محل نظر. والصحيح كما هو وارد في العقد في الباب الرابع (ص 5) من العقد ما نصه: (مده انجاز الاعمال سته اشهر ميلاديه من تاريخ تجهيز الارض). 3- ما ذكره المدعي بان الاتفاق علي مبلغ (1,415,000) ريالا، دون ان يوضح ان هذا المبلغ بعد التعديل، حيث كان الاتفاق في العقد مبلغ (1,355,000) ريالا، ولكن نظرا للظروف التي مر بها اطراف العقد، دون الانتهاء من الاعمال، ونظرا لزياده سعر الحديد فان طرفي العقد المدعي والطرف الجديد المدعي عليها التي حلت بدلا عن من سبقها في العقد، وعليه تم الاتفاق بالملحق المؤرخ في 31/05/2022م، وجري تعديل بند المده والمقابل المالي، واصبح تسليم الاعمال في موعد غايته 31/10/2022م، واصبح المبلغ المالي (1,415,000) ريالا، علي ان تواصل المدعي عليها الاعمال، وعلي المدعي ان يلتزم بالدفعات المنصوص عليها في العقد الاصل الباب الثالث (ص 4) من العقد، وان تكون الدفعات حسب العمل وليست حسب الترتيب، وعليه فان مده التسليم قد تقررت باراده المدعي وكذلك الزياده الماليه. 4- ما ذكره المدعي انه سلم مبلغ (501,250) ريالا، فان المدعي عليها تقر بانها استلمت مبلغ (351,250) ريالا فقط، واما المبلغ الاخر وقدره (150,000) ريالا، فان المدعي عليها تدفع بانه لا يوجد في حساباتها ولم تقبضه، وعلي المدعي ان يقدم ما يثبت دفع هذا المبلغ، لا سيما وان المدعي قدم السندات الاخري المرفقه في الدعوي، ولم يقدم مستند هذا المبلغ. 5- ما ذكره المدعي بان حاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ولم يفصح من المتسبب في توقيف العمل، وعليه يوضح ان سبب التوقيف عن اكمال العمل هو بسبب المدعي، حيث وجه خطاب بتاريخ 27/09/2022م وقدر الحاجه منه: (نطلب منكم التوقف عن العمل)، والملاحظ ان العمل ساري الي تاريخ 31/10/2022م بحسب مقتضي الملحق، وهذه تعد مخالفه لمقتضي العقد. 6- ذكر المدعي بان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد. وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي لم يلتزم بمقتضي الدفعات التي هي اساس العمل وتقوم به الاعمال، وبيان ذلك لقد نص في ملحق الاتفاق في البند الرابع: (علي الطرف الاول اخطار الطرف الثاني كتابيا قبل الدفعه باربعه ايام)، وعليه فان المدعي عليها اخطرت المدعي بتاريخ 18/09/2022م برساله عبر تطبيق الواتس اب علي الجوال رقم (0560011016)، غير ان المدعي لم يستجيب لذلك. 7- لقد جري تبادل رسايل مع المدعي وكاله علي جوال رقم (0555805520) وكذلك مكالمه هاتفيه، وقد تضمنت الرسايل المرسله من المدعي وكاله رساله بتاريخ 28/07/2022م يطلب الاستمرار في العمل، رغم ان المدعي متاخر في سداد الدفعات، الا ان المدعي عليها ومن باب الحرص واصلت العمل نظير وعد من المدعي وكاله بان المدعي اصاله سوف يلتزم بالسداد بحسب الاتفاق، وقد ارسلت المدعي عليها فيديو عبر تطبيق الواتس اب بتاريخ 04/08/2022م للاعمال وذلك علي جوال المدعي وكاله، وكذلك ارسلت فيديو بتاريخ 22/08/2022م، وكذلك ارسلت فيديو بتاريخ 23/08/2022م، وكذلك ارسلت فيديو بتاريخ 24/08/2022م، وكان رد المدعي وكاله الشكر علي ذلك، غير ان موكله لم يلتزم بالسداد للدفعات المتاخره والحاله، ومن ذلك الدفعه المستحقه في 18/09/2022م فان المدعي لم يستجيب لدفعها. 8- ذكر المدعي بان مهندس المشروع افادهم بتاريخ 19/09/2022م باستحاله انتهاء الاعمال المتبقيه وتسليم المشروع في الوقت المحدد، وقد اغفل المدعي انه متاخر عن سداد الدفعات السابقه، وكذلك الدفعه الحاله بتاريخ 18/09/2022م، مما يدلل علي ان المدعي تعمد التاخير في سداد الدفعات واستعان بتقرير المهندس الذي قدمه في الدعوي وهذا محله (ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فان سعيه مردود عليه). 9- ان من حرص المدعي عليها لاكمال الاعمال فقد ارسلت رساله نصيه عبر تطبيق الواتس اب بتاريخ 17/10/2022م علي جوال المدعي تطلب منه ان يلتزم بالعقد والدفعات المستحقه لاتمام الاعمال، غير ان المدعي رد علي الرساله في وقتها برساله من قبله يفيد بان لديه الملايه الماليه ولكنه يرغب بفسخ العقد، وعليه يتضح ان المدعي يتعمد التاخير في دفع الدفعات التي الزم نفسه بها بمقتضي العقد في الباب الاول التزامات الطرف الثاني (التقيد بسداد الدفعات المنصوص عليها بالعقد)، وبناء عليه يتبين بان المدعي هو من يتعمد التاخير ويقصد الاخلال بالعقد ومقتضاه، وهذا مخالف لمبدا العقود والوفاء بها. وعليه يطلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريالا. وفي تاريخ 19/10/1444ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: لقد اقرت المدعي عليها بصحه الدعوي والعقد والملحق الناشي من هذه العلاقه، مما يدل ويثبت كذلك علي صحه التعامل المالي بين الطرفين وان المدعي عليها تقر باستلام مبلغ مالي من قبل المدعي، وكما هو موضح لفضيلتكم من خلال المرفقات الخاصه بالقضيه فان المدعي دفع مبلغ يفوق الخمسمايه الف ريالا، وفي المقابل يلاحظ ان المدعي عليها قد تعثرت في اكمال الاعمال المطلوبه منها حسب بنود العقد، بل حتي ان الاعمال المنجزه علي ارض الواقع لا تتناسب ماديا ابدا بالمبلغ الذي تسلمته، ولا عرفا بين التجار والعام لين في المجال الهندسي والمقاولات بالمده الزمنيه الذي استغرقته فيه، مما ادي لنشوء الضرر الواقع علي المدعي، بل وتعدي الضرر العملاء من خلفه الذين تم وعدهم بتسليمهم منازلهم. وكذلك يلاحظ ان المدعي عليها دفعت بان التواريخ غير صحيحه وهذا فيه تضليل للدايره، وتؤكد وكيله المدعي ان التواريخ صحيحه، حيث ان الملحق الذي جري ابرامه بتاريخ 31/05/2022م مذكور فيه ببدايه البند التمهيدي انه تم توقيع اتفاقيه مقاوله قبل سته شهور من توقيع الملحق، اي بتاريخ 26/04/1443ه الموافق 01/12/2021م. لقد ادعت المدعي عليها بان المدعي هو من قام بالاخلال ببنود العقد ولم يقم بدفع الدفعات المستحقه وهذا غير صحيح، بل محاوله فاشله بقلب الامور، والصحيح ان المدعي عليها هي من اخلت بالعقد، فالبند الثاني من الملحق ينص علي انه: يلتزم الطرف الاول بالانتهاء من جميع الاعمال وتسليم المشروع للطرف الثاني طبقا للمواصفات الفنيه المتفق عليها في موعد غايته 31/10/2022م ، غير انها لم تلتزم بهذا البند وتوقفت لعده مرات، مما ادي الي اضطرار المدعي لرفع هذه القضيه والمطالبه بكافه حقوقه النظاميه والماليه، وكذلك تم انتداب مكتب هندسي وهو المكتب المشرف علي المشروع منذ توقيع العقد بين الطرفين، وصدر تقرير هندسي بتاريخ 19/09/2022م، اي قبل شهر من الموعد النهايي للتسليم يفيد (باستحاله انهاء المدعي عليها الاعمال المتفق عليها في العقد المبرم بينهما في التاريخ المذكور بالمحلق). فالمدعي لم يمتنع عن دفع الدفعات حتي صدر التقرير الهندسي الذي يفيد استحاله التنفيذ، اما بخصوص الصوره المرفقه من قبلهم فهي صوره مقتطعه للمحادثه بينهم وبين المدعي لا تبين رفض المدعي للدفع او امتناعه، وهذا بحد ذاته تضليل للدايره، حيث ان المحادثه كانت بتاريخ 18/09/2022م، وصدور التقرير المكتبي الهندسي كان بتاريخ 19/09/2022م اي بعده بيوم واحد فقط، وما يثبت الادعاء بان المدعي طلب منهم فسخ العقد بسبب اخلالهم بالعقد المبرم هي المرفق الاخير الذي تم ارفاقه من قبل المدعي عليها وخاصه فيما يخص (مراحل التنفيذ والمده) مما تنتهي معه وكيله المدعي بان موكلها التزم بجميع البنود التي تخصه في الاتفاقيه، في حين ان المدعي عليها اخلت بها، وختمت وكيله المدعي مذكرتها بالطلبات الاتيه: اولا/تمكين المدعي من استلام الموقع لاكمال اعماله والانتهاء منها، وقد تم تقديم هذا الطلب خلال الجلسات السابقه. ثانيا/1- فسخ العقد المبرم بينمها. 2- التعويض باجمالي مبلغ وقدره (501,250) خمسمايه وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا. 3- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريالا. وفي تاريخ 24/10/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/المدعي لم يرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها المقدمه في 12/10/1444ه فيما يلي: 1- لم يرد علي ما جاء في رقم (4) علي انكار المدعي عليها استلام المبلغ (150,000) ريالا، ولم يقدم مستنده علي دفع هذا المبلغ. 2- لم يرد علي ما جاء في رقم (7) بشان الرساله الصادره من جوال المدعي وكاله بتاريخ 28/07/2022م بطلب الاستمرار في العمل واستعداده بالزام موكله (المدعي) بسداد الدفعات المتاخره وما سوف يحل مستقبلا. ثانيا/الرد علي ما ذكره المدعي: 1- ذكر المدعي بان المصادقه علي صحه العقد والملحق دليل اثبات علي صحه استلام المبالغ، وهذا القول لا يعتد به، وعلي المدعي ان يقدم ما يثبت انه دفع المبلغ (150,000) ريالا. 2- ذكر المدعي بان المدعي عليها تعثرت في اكمال الاعمال، وهذا غير صحيح، والصحيح ان الاعمال قايمه علي الدفعات، لا سيما وان محل الاتفاق هو انشاء (4) وحدات دبلكسات، وما دفعه المدعي قدره (351,250) ريالا من اصل (1,415,000) ريالا، مما يمثل اقل من الثلث، وهذا فيه دلاله علي ان سبب التاخر هو تعثر المدعي في دفع الدفعات المرتبطه بالاعمال، لا سيما وان الاعمال شامله مواد البناء والقيمه المضافه. 3- ما ذكره المدعي بان الاعمال المنجزه علي ارض الواقع لا تتناسب ماديا بالمبالغ المدفوعه. الرد علي ذلك: المبالغ المدفوعه (351,250) ريالا، صرفت علي انشاء (4) وحدات دبلكسات، وبالتالي فان العمل المنجز يقابله المبلغ المدفوع، وهذا فيه اشاره علي ان المدعي هو المتسبب في تاخر الاعمال نظير عدم التزامه بالدفعات التي الزم نفسه بها في العقد. 4- ذكر المدعي بانه لم يقوم بتاخير الدفعات المستحقه وهذا غير صحيح، وقد تم التوضيح في المذكره المقدمه في 12/10/1444ه في الرقم (6) بان المدعي يتعمد التاخير. 5- ذكر المدعي بان المدعي عليها توقفت لعده مرات، ولكنه لم يذكر السبب الذي نبينه بانه بسبب تاخير الدفعات، ويطلب من المدعي وكاله بان يرد علي ما جاء في الفقره رقم (7) من المذكره المرفوعه في 12/10/1444ه لتتضح الصوره لدايره. 6- ذكر المدعي بانه رفع هذه الدعوي مضطرا، وهذا غير صحيح، بل رفع الدعوي ليتملص من العقد وملحقه والالتزام الذي الزم نفسه به. 7- ذكر المدعي بانه انتدب مكتب المهندس بتاريخ 19/09/2022م، وهذا الصنيع من المدعي يهدف منه هدم العقد والتملص من الالتزام، رغم انه مطالب بسداد الدفعات، وتم ارسال رساله له بتاريخ 18/09/2022م، وعليه يتبين ان تصرف المدعي بطلب تقرير المهندس، ما هو الا وسيله يتذرع به. 8- ذكر المدعي بانه لم يمتنع عن دفع الدفعات الا بعد صدور تقرير المهندس في 19/09/2022م. الرد علي ذلك: يتاكد للدايره بان المدعي يقر بانه ممتنع عن الدفعات بدليل ان الدفعات المطالب بها قبل تقرير المهندس. وعليه تتاكد حقيقه بان المدعي يتعمد الامتناع عن دفع الدفعات المقرره في العقد. 9- ما ذكره المدعي بان الرسايل المتعلقه بطلب سداد الدفعات لا يبني عليها رفض الدفعات، وهذا محل نظر. الرد علي ذلك: بما انها لا تعد رفضا فلماذا لم يتم دفعها في وقتها وهي محل التزام. 10- ذكر المدعي بانه طلب الفسخ بسبب تاخير انجاز الاعمال، وهذا غير صحيح. وانما طلب الفسخ بغرض التملص من العقد ومن الشرط المنصوص في البند الخامس من الملحق. الامر الذي يطلب معه وكيل المدعي عليها الاتي: طلب اصلي: رد الدعوي. طلب احتياطي: في حال تقرر فسخ العقد كما هو طلب المدعي فالمدعي عليها تطلب تطبيق البند الخامس من الملحق المؤرخ في 31/05/2022م المتعلق بالشرط الجزايي والزام المدعي به. وفي تاريخ 03/11/1444ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: اولا/ان المدعي ينكر استلامه مبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريالا، ويدعي عدم وجود بينه علي المبالغ المدفوعه، وهذا دليل علي تعنت المدعي عليها، حيث ان المدعي تقدم بهذه الدعوي مرفق بها جميع المستندات التي تثبت دفعه لكامل المبلغ، وهم ثلاث حوالات وسند لقبض باجمالي مبلغ وقدره (501.250) خمسمايه وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا، فادعايه بعدم دفع المدعي للمبلغ وعدم تقديمه البينه ليس له حظ من النظر، ولا يقوم علي دليل. ثانيا/ان المدعي عليها تتنصل من مسؤوليتها بالقاء كلام لا اساس له، فما ذكرته بخصوص وجود رساله بتاريخ 28/07/2022م غير صحيح، فبالرجوع للمرفقات التي جري ارفاقها من قبل المدعي عليها تاكدنا من عدم وجود اي رساله بهذا التاريخ، وعلي فرض صحه وجود هذه الرساله، فكما ذكرنا سابقا ان المدعي التزم بدفع المبالغ ورفض دفع الدفعه الاخيره بسبب تاخير المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وما يثبت هذا هو صدور التقرير الهندسي الذي يفيد استحاله تنفيذ العقد بالوقت المحدد والمرفق سابقا لفضيلتكم، ثالثا/ان العقد والملحق المبرمان ينصان كليهما علي ان يتم دفع الدفعات بناء علي الباب الثالث في الاتفاقيه الاصليه والتي تنص علي ان تصرف الدفعات حسب العمل وليست بالترتيب، وبناء علي التقرير الهندسي الصادر من المكتب المشرف علي المشروع. علما ان المكتب الهندسي هو القايم بالاشراف علي المشروع منذ بدايته، وعليه عندما ثبت للمدعي استحاله تنفيذ المدعي عليها المشروع في الوقت المتفق عليه، وان المدعي قد دفع مبالغ تفوق المبالغ التقديريه للاعمال المنفذه علي ارض الواقع رفض دفع بقيه المبالغ. وختمت وكيله المدعي مذكرتها بنفس الطلبات السابقه. وفي تاريخ 07/11/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان المبلغ المستلم قدره (351250) ريالا فقط. واما المبلغ الاخر وقدره (150.000) ريالا، فان المدعي عليها لم تقبض هذا المبلغ ولم يدخل في حسابها، والمدعي يذكر ان المبلغ تحويل فيتعين عليه استخراج كشف حساب لتتضح منه حقيقه تحويل المبلغ المدعي به الي حساب المدعي عليها. الرد علي ما جاء في (ثانيا) من جواب المدعي: فيما يتعلق بالخطاب الموجه من (المدعي وكاله) تاريخ بدون، ونبين للدايره ان الخطاب المرسل من جوال (المدعي وكاله) رقم (0555805520) عبر تطبيق الواتساب علي جوال المدعي عليها والواصل لها بتاريخ 28/07/2022م. قد اورد فيه المدعي وكاله ما نصه: (... وحيث انه مضي علي الاتفاق شهرين ولم تقوموا بالبداء بالاعمال المناطه سوي (ثلاثه ايام) ومن بعدها توقفتم عن اكمال المهام)، ونلفت نظر الدايره بان المدعي اورد في الدعوي بان تكلفت الاعمال المنفذه (283.000) ريالا، هل يعقل ان هذه الاعمال تمت في ثلاثه ايام فقط، في حين انه لم يحدد تفصيل هذه الاعمال التي تمت في ثلاثه ايام، وهل كافيه لانجازها. وعودا علي محل الاستشهاد من ان الخطاب قد تضمن طلب الاستمرار في العمل بما هو نصه: (لذلك فاننا نشعركم بانه يلزمكم البدء بالاعمال المتفق عليها، خلال ثلاثه ايام تبدا من تاريخ استلامكم لهذا الخطاب...)، وبما ان المدعي عليها استلمت الخطاب عبر تطبيق الواتساب بتاريخ 28/07/2022م، وعليه نبين للدايره بان هذا الخطاب اردفه المدعي وكاله بمكالمه هاتفيه مع المدعي عليها، وقد استعد بان يلتزم موكله (المدعي) بسداد الدفعات المستحقه قبل تاريخ 28/07/2022م، وبناء عليه بدات المدعي عليها بالاعمال ولكي تثبت البدء ارسلت (فيديو) عبر تطبيق الواتساب علي جوال المدعي وكاله رقم (0555805520) وتوضح فيه التزامها بالبدء، واملا في ان يلتزم المدعي اصاله بسداد دفعات الاعمال محل التعاقد، وفي الوقت ذاته رد المدعي وكاله علي رساله المدعي عليها بما نصه (الله يبيض وجهك) وهذا فيه دلاله علي ان المدعي عليها ملتزمه بالاعمال مع الوعد بسداد الدفعات الا انه مضي وقت علي الدفعات لما قبل تاريخ 28/07/2022م وحتي تاريخ 18/09/2022م الذي ارسلت فيه المدعي عليها رساله عبر الواتساب الي جوال المدعي رقم (0560011016) ما نصه: (السلام عليكم مساء الخير سبق ان بلغتك بصدور الدفعه المستحقه عليك والي الان ما زلت بانتظارك لاحضار الدفعه)، ورغم طلب السداد بهذه الرساله والتي جاءت بعد خطاب اشعار المدعي وكاله بتاريخ 28/07/2022م، الا ان المدعي لم يلتزم بسداد دفعات الاعمال التي لا يقوم العمل الا بها. الرد علي ما جاء في (ثالثا) من جواب المدعي: المدعي احتكم للعقد والملحق، وانهما نص علي ان الدفعات تقابل العمل؛ وهذا هو الذي يبين حقيقه ما توصلت له المدعي عليها من عمل في مقابل الدفعات المستلمه من المدعي لانشاء (4) دبلكسات. ونلفت نظر الداير بان المدعي لم يدفع مبلغ (1.000.000) مليون ريالا، ليحاسب المدعي عليها بانه يستحيل عليها تنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه، وهو غير منتظم في الدفعات اصلا التي تقابل العمل، ولهذا فان التوقيت ليس محل محاسبه، طالما ان المدعي يرفض دفع الدفعات في وقتها المخصص للعمل. كما نلفت نظر الدايره بان طلب فسخ العقد من قبل المدعي، لم يكن بسبب اخطاء في الانشاء او سوء تنفيذ؛ وانما متعلق بمساله واحده وهي ان المده المتبقيه من تاريخ 19/09/2022م الي تاريخ 31/10/2022م لا تفي بانهاء (4) وحدات دبلكسات، وذلك وفقا لتقرير المهندس الذي قدمه من طرفه، وهذا يرد عليه عدم التزام المدعي بسداد الدفعات، ورغم ذلك يدعي المدعي بان لديه ملايمه ماليه، وفي الوقت ذاته يرفض سداد دفعات الاعمال، التي هي مناط العمل، وهذا الرفض من المدعي، يهدف منه هدم العقد مستغلا مضي الوقت المتفق عليه، بهدف احتسابه حجه له في حال طلب الفسخ كما هو الحال، وهذا مخالف للوفاء بالعقود. وبناء علي ما تقدم تتاكد حقيقه بان المدعي اقر بانه يرفض دفع الدفعات المستحقه قبل تاريخ 18/09/2022م، وهذا الاقرار يؤكد عدم التزام المدعي ويؤكد رفضه بدفع دفعات العقد؛ واما تمسكه بتقرير المهندس فان هذا التقرير لا محل له في مقابل عدم التزامه بسداد الدفعات المستحقه؛ اذ لو لا تاخر المدعي لسداد دفعات الاعمال، لما استطاع المهندس اصدار تقرير مفاده ان المده المتبقيه لا تفي بانجاز الاعمال، ورغم ذلك فان التقرير يكشف حقيقه عدم التزام المدعي بدفع المبالغ التي تنهي المشروع في وقته المحدد، لا سيما وان المدفوع اقل من ثلث المتفق عليه في العقد، وكذلك فان هذا التقرير جاء بعد تاريخ 18/09/2022م الذي طلبت المدعي عليها من المدعي ان يسدد الدفعات المستحقه عليه. وعليه يتبين ان دعوي المدعي لا تقوم علي سند صحيح. 4- في حال تقرر فسخ العقد بناء علي طلب المدعي، فان الفسخ يعد بسبب عايد للمدعي، وعليه فان المدعي عليها يصح لها ان تطلب تطبيق البند الخامس من الملحق، والمتعلق بالشرط الجزايي، والزام المدعي به. وفي جلسه 25/11/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 07/11/1444ه، وبعرضها علي وكيله المدعي افادت بعدم الاطلاع عليها، وطلبت مهله للاطلاع والرد. وفي تاريخ 02/12/1444ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: اولا/ردا علي ما ذكرته المدعي عليها بخصوص مبلغ (150.000) ريالا، احيل الي المذكره الجوابيه رقم (3) المقدمه بتاريخ 03/11/1444ه منعا للتكرار. ثانيا/بشان خطاب التبليغ المؤرخ في 28/07/2022م الذي اشارت اليه انما هو لغرض تبليغ المدعي عليها بالتقصير في العمل المنجز منذ بدايه العقد حتي تاريخ تحرير هذا الخطاب، اما بخصوص التقدير المؤرخ في 19/09/2022م فهو صادر عن المكتب الهندسي المشرف علي الموقع والمتفق عليه بين الطرفين في العقد محل الدعوي، اي بعد مرور شهر وثلاثه اسابيع تقريبا من خطاب التبليغ، والمدعي لم ينكر قيام المدعي عليها بجزء من الاعمال المتفق عليها، بل كما ذكرنا سابقا في دعوانا هذه ان خطاب طلب الايقاف عن كان بسبب استحاله انهاء الاعمال في المده المتبقيه للعقد والبالغ قدرها (40) يوما. ثالثا/اما فيما يتعلق بالدفعات المنوه عن تفاصيلها في العقد فهي تستحق عند قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال البناء المتفق عليها، وبذلك يكون المدعي غير متخلف نهاييا عن تسليم المدعي عليها اي دفعه، خاصه ان التقرير الهندسي يفيد استحاله انجاز الاعمال المتفق عليها في الوقت المحدد مع التاكيد علي ان المدعي سلم المدعي عليها ما يقارب من (35%) من قيمه العقد والمدعي عليها لم تنجز الا (20%) فقط، مما ننتهي معه الي عدم استحقاق المدعي عليها اي مبالغ اضافيه. كما نفيد فضيلتكم باننا تقدمنا بتاريخ 01/08/1444ه بطلب مستعجل علي القضيه نلتمس فيه بتمكين المدعي من استلام الموقع لاكمال اعماله والانتهاء منها بسبب الضرر الحاصل عليه من تاخير ولم تبت فيه الدايره حتي الان. وختمت وكيله المدعي مذكرتها بنفس الطلبات السابقه. وفي تاريخ 28/12/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: الرد علي ما جاء في (اولا) من مذكره المدعي: فيما يخص المبلغ (150,000) ريالا، احال المدعي علي جوابه المقدم بتاريخ 03/11/1444ه، وهذه الاحاله غير كافيه؛ لان مبلغ الحواله لم يدخل الي حساب المدعي عليها، وبما ان المدعي يذكر بانها حواله صادره من حسابه، فمن السهل بمكان ان يستخرج المدعي كشف حساب بتاريخ الحواله يثبت فيه ان الحواله دخلت الي حساب المدعي عليها، ويقدمه لتظهر حقيقه هذه الحواله. الرد علي ما جاء في (ثانيا) من مذكره المدعي: فيما يخص الخطاب المؤرخ في 28/07/2022 م، ذكر المدعي بان مضمونه مقتصر علي التبليغ، وهذا غير صحيح. والصحيح انه طلب بالاستمرار في العمل واضافه لهذا الطلب، فقد اردف المدعي وكاله بعد هذا الخطاب المذيل بتوقيعه بالمكالمه الهاتفيه واستعد بان يلتزم موكله (المدعي اصاله) بدفع الدفعات، وبناء عليه استمرت المدعي عليها في العمل، الا ان المدعي اصاله لم يلتزم بدفع الدفعات. والدليل علي ذلك الرساله المرسله علي جوال المدعي رقم (0560011016) بتاريخ 18/09/2022م تبلغه المدعي عليها بانها في انتظار سداد الدفعه المستحقه، ورغم ذلك لم يستجيب. الرد علي ما جاء في (ثالثا) في مذكره المدعي: فيما يخص طريقه صرف الدفعات المنصوص عليها في العقد. فقد ذكر المدعي بان الدفعات المنوه عن تفاصيلها في العقد بانها مستحقه عند قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال البناء. ثم اضاف المدعي بانه غير متخلف نهاييا عن سداد اي دفعه، ثم اضاف متكا علي تقرير المهندس الذي قدمه لنفسه يستند عليه ويستتر به، بهدف هدم العقد. والرد علي ذلك في ثلاثه اقسام: القسم الاول: ما ذكره المدعي بان الدفعات المفصله في العقد مستحقه عند قيام تنفيذ اعمال البناء فهذا غير صحيح؛ لان المدعي جعل الاستحقاق في صوره واحده، وهذا مخالف لما نص عليه العقد في الباب الثالث المتعلق بالدفعات، فقد نص علي صرف الدفعات في صور متعدده، وقد افصح جدول الدفعات عن ذلك، فقد نص جدول صرف الدفعات علي التنوع منها عند البدء ومنها قبل البدء، ومنها بعد الانتهاء، وهذا الجدول يرد علي المدعي بانه لا ينقل الصوره الصحيحه. القسم الثاني: ذكر المدعي بانه لم يتخلف نهاييا عن سداد الدفعات. وهذا غير صحيح. والصحيح هو ان المدعي لم يلتزم بما الزم نفسه بسداد الدفعات الموضحه في الجدول بحسب العمل وفي وقتها وبعد اشعاره بها بحسب ما نص عليه ملحق العقد وما قرره البند الرابع من محلق العقد ما نصه: (علي الطرف الاول اخطار الطرف الثاني كتابيا باستحقاق الدفعات قبل الدفعه المستحقه باربع ايام...)، وقد تم اشعار المدعي بطلب سداد الدفعه المستحقه. ومما يؤكد ان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات في وقتها وانه هو سبب فوات المده المقرره لانجاز الاعمال، فان نسبه ما دفعه من (25%) الي (30%) وهذا يعادل الاعمال التي وصلت لها. وجدول صرف الدفعات خير شاهد علي ذلك. ومما يدلل علي ان تاخير الدفعات متعمد من المدعي ولم يكن ناتج عن عجز مالي والدليل علي ذلك رساله المدعي في 17/10/2022م يفيد فيها بان لديه الملايه المالي، غير انه يرغب في فسخ العقد دون مسبب شرعي. القسم الثالث: فيما يخص تقرير المهندس الذي لا يخلو من مذكرات المدعي، والذي يستند عليه المدعي وجعله ذريعه يستتر به، ومع ذلك فان المهندس لم يقف علي تاخير الدفعات، وما ذاك الا انها لم تكن من مهامه، ولهذا كتب المهندس تقريره علي حسب الوقت ولم يكتب تقريره علي حسب تاخير الدفعات، وهنا تظهر قرينه تدلل علي ان التاخير متعمد يهدف منه المدعي استثمار ذلك في انهاء العقد بحجه ان المده المتبقيه لا تفي بانجاز الاعمال. وعليه لا يصح الاستناد علي تقرير المهندس؛ لانه لم يتم اطلاعه علي تاخير الدفعات التي تقابل انجاز الاعمال. وبناء علي ما تقدم تتاكد حقيقه بان المدعي يهدف من هذه الدعوي هدم العقد متكا علي ان المده المتبقيه لا تفي بانجاز الاعمال المتفق عليها، واغفل المدعي عدم التزامه الذي الزم نفسه به وهو سداد الدفعات المستحقه في وقتها والتي يتحقق بها انجاز الاعمال المتفق عليها، وعليه نلفت نظر الدايره بان المدعي في دفوعه يقر برفضه سداد الدفعات التي يقوم عليها العمل، الامر الذي نطلب معه: 1- رفض الطلب المستعجل؛ لان سبب التاخير يعود للمدعي. 2- رد دعوي المدعي. 3- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (35,000) ريالا. 4- في حال قررت الدايره طلب المدعي بفسخ العقد من طرفه فان الفسخ يعد بسبب عايد للمدعي، وعليه فان المدعي عليها تطلب تطبيق البند الخامس من الملحق والمتعلق بالشرط الجزايي، والزام المدعي به. وفي جلسه 15/01/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وقرر الاطراف اكتفايهم بما سبق تقديمه. في جلسه 07/02/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه الاطراف، افهمت وكيله المدعي بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للاطلاع علي النزاع بين الطرفين، وبيان المتسبب بالتاخير، وبيان الاضرار محل المطالبه، فافادت بان موكلها لا يمانع من ذلك، وعليه رفعت الجلسه لاصدار قرار ندب الخبره عبر منصه خبره. ثم قدم الخبير تقريره والذي افاد فيه: انه بعد معاينه العقار محل الخلاف ودراسه التعامل بين الطرفين تبين الاتي: يعتبر المدعي هو المتسبب في تاخير الاعمال، وذلك بسبب تخبط وتفاوت دفع الدفعات الماليه المستحقه للمقاول، وعدم التزامه ببنود الدفعات بالتعاقد. تم حصر الاعمال المنفذه بالموقع ووجد ان نسبه انجاز المدعي عليه هي 35 بالمايه. ووجد ان قيمه الاعمال المنفذه في ضوء التعاقد هي (495250) ريالا سعوديا. ووجد ان المبالغ الماليه المدفوعه للمدعي عليها هي (501250) ريالا سعوديا. ووجد ان قيمه اصلاح العيوب السطحيه بالموقع هي (1000) ريالا سعوديا، وعلي ذلك يجد الخبير ان قيمه المبالغ الماليه المستحقه للمدعي هي (7000) ريالا سعوديا. وفي تاريخ 06/03/1444ه، قدم وكيل المدعي مذكره اسباب رفضه للتقرير افاد فيها: اولا/ان ما ذكره الخبير في تقريره من ان المدعي هو المتسبب في تاخير الاعمال وذلك بسبب تخبط وتفاوت في دفع الدفعات الماليه، فهذا غير صحيح، بدليل ان المدعي عليها استلمت كامل الدفعات المستحقه، وكذلك مقدم لبعض الدفعات بما يفوق نسبه الانجاز وذلك باثبات العقد والدفعات المتفق عليها ومقارنه بنسبه الانجاز والمرحله التي وصلت لها المدعي عليها في تنفيذ المشروع طبقا للعقد. ثانيا/تناقض الخبير في رايه حول نسبه الاعمال المنجزه في المشروع، حيث انه ذكر في تقريره بان نسبه الاعمال المنجزه تساوي (35%)، وان قيمه المبالغ الماليه المدفوعه للمدعي عليها كانت (501,250) خمسمايه وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا، وان قيمه الاعمال المنفذه تم تقديرها بمبلغ قيمه الاعمال المنفذه في ضوء التعاقد و قدرت بمبلغ (495,250) اربعمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وهذا بالطبع مغاير للواقع، وكذلك للعرف التجاري والمحاسبي، فهل يعقل بان مجرد قاعده مشروع مكون من دورين وملحق تمثل (35%) من المشروع، وهل يقبل اي شخص بان يدفع مبلغ (495,250) ريالا لمجرد عمل قاعده، لذا نحن لا نعلم علي اي الاسس الهندسيه والمحاسبيه التي تم الاعتماد عليها في ذلك! واننا نجزم بان نسبه الانجاز اقل من هذا بكثير ولا تستحق المبلغ المقدر لها. ثالثا/يقر الخبير بوجود عيوب سطحيه وتحتاج لمعالجه وقدر عمليه الاصلاح بمبلغ زهيد جدا لا يتجاوز (1000) ريالا فقط، ولم يبين نوع العيوب وحجم الضرر وكيف تم تقدير اصلاح العيوب لاننا نجزم بان قيمه الاصلاح اعلي من المبلغ المقرر. رابعا/اوضح الخبير بان العقد بين الطرفين وبما جاء نصه: (بما ان التعاقد بين الطرفي صم ولم يفند ويفصل قيم البنود واسعارها تم وزن الاعمال طبقا للمواصفات والاشتراطات الهندسيه وعلي المقاييس السوقيه وهذا غير صحيح، فهنالك مخطط هندسي صادر من مكتب معتمد يوضح الكميات وتفاصيل المشروع، وعلي اساس ذلك تم التسعير من المدعي عليها وقبول المدعي فهل المخطط الهندسي المعتمد من البلديه برخصه بناء رسميه صم ولم يفند البنود والكميات؟ خامسا/لم ينظر الخبير للضرر الواقع علي المدعي من تعثر وتاخر المدعي عليها في العمل وتسليم المشروع في المده المتفق عليها بالرغم من ان ذلك مذكور في العقد، وفي ذلك ضرر مادي بالغ علي المدعي كونه تاجر وتعطلت امواله العملاء، ولم يقدر لها الخبير في تقريره اي ضرر يذكر. وكذلك خسر سمعته، لذا نطلب اعاده النظر في التقرير وفق ما ذكرنا من ملاحظات. رد الخبير: اولا/يوضح تفصيل الدفعات تاخر في الدفعات فعلي سبيل المثال وتم ذكرهم بالتقرير بالتفصيل الدفعه الاولي تمثل مبلغ و قدره (338750) ريالا، طبقا للتعاقد والمدفوع (150000) ريالا، ثانيا/فيما يخص نسب الانجاز تم حسابها طبقا للوزن الهندسي لاعمال المشروع، اي كما يلاحظ بالتقرير تم حصر جميع كميات الاعمال المنجزه من الطبيعه طبقا للمخطط، وتم تقييمها طبقا لسعر ووزن متوسط السوق، كما انه نعم تعتبر القواعد والاعمال المدفونه تمثل جزء كبير من المشروع، وطبقا للمخطط وكميات التسليح والخرسانه والاحلال. ثالثا/تقدير قيمه اصلاح العيوب: بعد معاينه العقار ظاهريا علي الطبيعه لم يلاحظ اي عيوب ظاهريه بالاعمال المنفذه جسيمه، وانما فقط لوحظ بعض الشروخ الحراريه السطحيه بسبب عدم المعالجه بالماء بعد الصب، او انه تم الصب باوقات حاره؛ وتقدر قيمه علاجها بمبلغ (1000) الف ريالا سعوديا لا غير. وفي تاريخ 17/04/1445ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: انه بناء علي ما قررته الدايره لمهمه الخبير بتحديد المتسبب في التاخير وتحديد الاعمال المنجزه، وبما ان تقرير الخبير قد صدر بتحديد امرين، الاول: حدد التقرير بان سبب التاخير عايد للمدعي. الامر الثاني: حدد بان المبلغ المدفوع من المدعي قد صرف علي الاعمال المنجزه عدا مبلغ (7000) الاف ريالا. ولم يحدد التقرير الربح المستحق للمدعي عليها من العمل المنجز الذي قامت به. وبسؤال الخبير عن تحديد ذلك، افاد بانه لم يكلف في قرار الدايره بتحديد نسبه الربح للعمل المنجز والعايد من هذا العمل، غير انه ذكر للمدعي عليها مشافهه بان الربح المستحق من العمل المنجز تقدر نسبته (20%)، وعليه وبما ان القاضي هو الخبير الاول، وبما ان اجره العمل المنجز مستحقه لمنفعه تحققت، فان وكيل المدعي عليها يطلب من الدايره ان تلزم المدعي بدفع مبلغ (100,000) مايه الف ريالا، يقابل اجره عمل منجز ومستحق لمنفعه متحققه، كما يطلب الزام المدعي بان يدفع مبلغ الشرط الجزايي وقدره (500,000) خمسمايه الف ريالا، وهو شرط لازم قد اشترطه المدعي علي نفسه طبقا لما نص عليه البند الخامس من ملحق العقد، كما يطلب الزام المدعي بان يدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريالا. وفي جلسه 17/04/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وقد ذكر وكيل المدعي عليها انه ارسل مذكره عبر النظام، وبالبحث عنها لم تجدها الدايره، وبسؤاله عن مضمونها اجاب بان مضمونها طلب الحكم بالشرط الجزايي، واضافه نسبه ربح الي العقد، وانه تم طلب هذا الامر من الخبير، الا ان الخبير ذكر بان هذا ليس من مهامه الوارده في قرار الندب. وبسؤاله هل لديك ملاحظات علي تقرير الخبير؟ اجاب بانه ليس لديه ملاحظات علي تقرير الخبير. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب فسخ عقد المقاوله محل الدعوي المبرم بين موكله والمدعي عليها بسبب توقف المدعي عليها عن التنفيذ، ورد كامل ما دفعه موكله للمدعي عليها وقدره (501.250) خمسمايه وواحد الفا ومايتان وخمسون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريالا.
واجاب وكيل المدعي عليها بما حاصله: عدم صحه ما ذكره المدعي وكاله من توقف المدعي عليها عن التنفيذ، وان ما ذكره المدعي وكاله ان موكله سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (501,250) ريالا، فان المدعي عليها تقر بانها استلمت مبلغ (351,250) ريالا فقط، واما المبلغ الاخر وقدره (150,000) ريالا، فان المدعي عليها تدفع بانه لا يوجد في حساباتها ولم تقبضه.
وبتامل الدايره لما قدمه الاطراف، ولبحث الطلب الاول والثاني فقد رات الدايره ندب جهه خبره للاطلاع علي النزاع بين الطرفين، وبيان المتسبب بالتاخير، وبيان الاضرار محل المطالبه، والمستحق لكل طرف، وقد ندبت الدايره خبيرا ثم قدم الخبير تقريره والذي افاد فيه: انه بعد معاينه العقار محل الخلاف ودراسه التعامل بين الطرفين تبين الاتي: يعتبر المدعي هو المتسبب في تاخير الاعمال، وذلك بسبب تخبط وتفاوت دفع الدفعات الماليه المستحقه للمقاول، وعدم التزامه ببنود الدفعات بالتعاقد. تم حصر الاعمال المنفذه بالموقع ووجد ان نسبه انجاز المدعي عليه هي 35 بالمايه. وجد ان قيمه الاعمال المنفذه في ضوء التعاقد هي (495.250) ريالا سعوديا. وجد ان المبالغ الماليه المدفوعه للمدعي عليها هي (501.250) ريالا سعوديا. وجد ان قيمه اصلاح العيوب السطحيه بالموقع هي (1000) ريالا سعوديا، وعلي ذلك يجد الخبير ان قيمه المبالغ الماليه المستحقه للمدعي هي (7000) ريالا سعوديا. وقد قدم المدعي وكاله ملاحظاته علي التقرير والتي تمثلت في عدم صحه ما ذكره الخبير من ان المدعي هو المتسبب بالتاخير، والاعتراض علي نسبه الاعمال المنجزه ومطابقتها مع المبالغ المسلمه، وان العيوب السطحيه التي ذكرها الخبير يكلف اصلاحها اكثر مما ذكره الخبير، وان الخبير لم ينظر للضرر الواقع علي المدعي نتيجه تاخر المدعي عليها. وقد اجاب الخبير بان تفاصيل الدفعات توضح وجود تاخير من المدعي، وان الاعمال تم تقديرها وتم حسابها طبقا للوزن الهندسي لاعمال المشروع وتم تقييمها طبقا لسعر ووزن متوسط السوق، وان العيوب الظاهريه ليست جسيمه. وعليه فتري الدايره صحه وسلامه نتيجه تقرير الخبير، وتنوه الدايره بانه في ما يتعلق بملاحظه المدعي وكاله في عدم قيام الخبير بنظر الضرر الواقع نتيجه تاخير المدعي عليها: فتجيب الدايره عنه بان المدعي لم يطلب التعويض عن الاضرار ابتداء، كما انه ثبت عدم وجود تاخير من المدعي عليها، وان المدعي هو المتسبب بالتاخير كما هو وارد في نتيجه التقرير، ولما هو متقرر من انه:(لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (134) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. واما عن طلبات المدعي عليها فلها التقدم بها في دعوي مستقله، خصوصا مع ما ذكره وكيلها من عدم وجود ملاحظات علي تقرير الخبير.
واما عن طلب اتعاب الخبره: وبما ان المدعي قد خسر دعواه؛ ولما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات من انه:(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) مما تنتهي معه الدايره لتحميل المدعي كامل اتعاب الخبره.
وعن اتعاب المحاماه: وبما انه لم تتحقق في الدعوي الماثله اركان التعويض الثلاثه(الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ولكون المدعي خسر الدعوي؛ فان الدايره تنتهي لرفض طلب الاتعاب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/اولا: فسخ عقد المقاوله محل هذه الدعوي المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الطود للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي علي بن عباس بن علي ال هاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(7000) سبعه الاف ريال. ثالثا: تحميل المدعي كامل اتعاب الخبره. رابعا: رفض طلب اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.