moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670543948لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ03/12/1436ه الموافق 16/09/2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات سباكه) وذلك لمشروع (...) وهي عباره عن (مواسير حديد وجلبه حديد ورداد نحاس وعلاقه مواسير وغيرها من ادوات سباكه)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ03/12/1436ه الموافق 16/09/2015م وتبقي بذمه المدعي عليها ثمن اجمالي قدره (116,083.28) مايه وسته عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال و ثمانيه وعشرون هلله، سدد منه مبلغ قدره (29,000) تسعه وعشرون الفا ريال وتبقي منه مبلغ قدره (87,083.28) سبعه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريال و ثمانيه وعشرون هلله لم يتم سداده، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/12/3ه الموافق 2015/09/16م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قيمه ما تسلمته من بضاعه لم تسدد قيمتها مبلغ وقدره (87,083.28) سبعه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريال و ثمانيه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بتاريخ 31/12/2016م بمبلغ قدره (116,083.28) مايه وسته عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال و ثمانيه وعشرون هلله. 2- مطابقه الرصيد بتاريخ بمبلغ قدره (116,083.28) مايه وسته عشر الفا وثلاثه وثمانون ريال و ثمانيه وعشرون هلله الممهوره بختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه بمبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 26/05/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه اجاب قايلا: نستند علي مطابقه الرصيد وجميعها مرفق بملف القضيه، واحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ( فضيله رييس واعضاء الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده حفظهم الله اشاره الي الدعوي رقم (....) المقامه من (...) ضد موكلتي (...) س.ت رقم (...) والتي امثلها انا (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ونوجز ردنا بالاتي: ما جاء في دعوي المدعي صحيح بمطالبته بمبلغ وقدره (87,083.28) سبعه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريال و ثمانيه وعشرون هلله حيث ان المدعي عليها تقر بمبلغ المطالبه وتم علي اثره تسليم المدعي مطابقه رصيد ولكن ليس تهربا من اداء الحقوق انما للظروف القاهره التي المت بالمدعي عليها وبناء عليها تم صدور حكم بامهال موكلتي لمده سنه ونصف عن التنفيذ ) هكذا اجاب. وبناء علي ما سبق تشير المحكمه الي استيفاء جميع ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتشير المحكمه الي اطلاعها علي صحيفه الطلب ومرفقاتها وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: ومن حيث شيد المدعي دعواه مبتغيا منها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قيمه ما تسلمته من بضاعه لم تسدد قيمتها مبلغ وقدره (87,083.28) سبعه وثمانون الفا وثلاثه وثمانون ريال و ثمانيه وعشرون هلله، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد توريد، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) بتاريخ 15 / 8 /1441ه-، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان وكيل المدعي عليها قد اجمل اجابته في: الاقرار بصحه بمبلغ المطالبه ودفعه بصدور قرار محكمه التنفيذ بالاهمال فيما يتعلق بالتنفيذ للطالبات ضد موكلته، وبناء علي ما سبق من الدعوي، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، واستنادا علي الماده (14) فقره (1) و الماده (17) من نظام الاثبات والمتعلقه بالاقرار القضايي وانه حجه وبناء عليه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من القرار الصادر من محكمه التنفيذ بجده وذلك لكون ذلك القرار غير ملزم للمحاكم الاخري وغير مقيد لها ، وان تعليق المطالبات ضد اي مدين هو اجراء قانوني لا يمكن تقريره الا وفق نص نظامي كالتعليق الوارد في نظام الافلاس - علي سبيل المثال - فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها: [(...)] سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع مبلغا وقدره (87,083.28) سبعه وثمانين الفا وثلاثه وثمانين ريال و ثمانيه وعشرين هلله .للمدعي :(...)هويه وطنيه رقم : (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.