moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1312 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/2/1442ه الصادره من الموثق (...) بموجب ترخيص رقم (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 7/4/1442ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (خمسه ملايين و ثمانيه و تسعون الفا و اربعمايه و ثمانيه وتسعون ريالا) يمثل قيمه المتبقي من اعمال (...) نفذتها موكلته للمدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اتعاب المحاماه البالغ قدرها (اربعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه و تسعه وسبعون ريال و اربعه وثمانون هلله)، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه 15/4/1442ه المنعقده عن بعد حيث حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: 11/2/1442 كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: 15/5/1440 وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (خمسه ملايين و ثمانيه و تسعون الفا و اربعمايه و ثمانيه وتسعون ريالا) يمثل قيمه المتبقي من اعمال (...) نفذتها موكلته للمدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اتعاب المحاماه البالغ قدرها (اربعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه و تسعه وسبعون ريال و اربعه وثمانون هلله)، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه وذلك لخضوعها لما ورد في نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وتدقيقها تبين للدايره عدم وجود الاخطار للمدعي عليها وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قرر وجوب اتخاذ اجراءات نظاميه تسبق قيد الدعوي ، وان تتضمنها صحيفه الدعوي ويترتب عليها صحه قيد الدعوي او عدم قبولها ، ومن المتقرر نظاما التحقق منها قبل التعرض لموضوع الدعوي ، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه المذكور اعلاه في الماده التاسعه عشره علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي ، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكوره اعلاه في الماده التاسعه والستون علي انه " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه 4-الدعاوي اليسيره 5-الطلبات المستعجله " , وما قررته الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه علي انه (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف ، وموضوع النزاع ، والطلبات ، ومستند المطالبه) وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه " يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام "، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما , ولان المدعيه قامت باجراء المصالحه المحرر في 14/2/1442ه والمنتهي بعدم تبلغ المدعي عليها مما يفقد هذه المصالحه حجيتها وعدم تحقق الغايه من تقديمها وما ينتج عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي ، وب ﷲ التوفيق. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو ممدوح بن محمد الالمعي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري