moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٨٦٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) للتجاره، فرع شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/١١/٠١ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للمحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، طلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ ٢٩٣.٠٧٥.٧٤ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن ادويه طبيه، وبجلسه ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٩٣.٠٧٥.٧٤)ريال قيمه توريد ادويه طبيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان هناك تعامل مع المدعيه وانه تم التواصل معها بخصوص جدوله المبلغ واستمرار التعامل بين الطرفين ويطلب مهله للتاكد من المبلغ المتبقي للمدعيه بالتحديد، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٢٩٣.٠٧٥.٧٤) ريال قيمه توريد ادويه طبيه للمدعي عليها وذكر ان مستند موكلته علي ذلك كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها وتوقيع موظفها والمتضمن المبلغ محل المطالبه بالاضافه الي الخطاب الصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها وتوقيعها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده والمتضمن اقرارها بالمبلغ محل المطالبه وطلب جدولته علي دفعات وقدم اصل الخطاب واصل كشف الحساب وتم ارفاقها بملف القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها تتعلق بعقد توريد، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٩٣.٠٧٥.٧٤) ريال قيمه توريد ادويه طبيه وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها وتوقيع موظفها والمتضمن المبلغ محل المطالبه، بالاضافه الي الخطاب الصادر من المدعي عليها المذيل بختمها وتوقيعها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده والمتضمن اقرارها بالمبلغ محل المطالبه وطلب جدولته علي دفعات، وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيلها بجلسه ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: صيدليه (...) للتجاره فرع شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣.٠٧٥.٧٤) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وخمسه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) للتجاره، فرع شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٩٣.٠٧٥.٧٤) ريالا قيمه توريد ادويه طبيه للمدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٨٦٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليها: صيدليه (...) للتجاره فرع شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣.٠٧٥.٧٤) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وخمسه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.