moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 5687 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي / خالد بن عبدﷲ الشمراني عضوا القاضي / عمر بن مبارك الدوسري عضوا وبحضور عبدالعزيز بن عبدﷲ بن طافوس الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/05/17 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه مفادها انه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (476.225) ريال وذلك مقابل توريد دهانات للمدعي عليه وخلص الي الزام المدعي عليه بذات المبلغ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الخميس الموافق 16/2/1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بانها تطلب الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وقدره (476.225) ريال قيمه توريد دهانات بموجب مصادقه المدعي عليها علي الرصيد فطلبت منه الدايره تقديم اصل المصادقه فقدمها مع ترجمتها وتم ضمه بملف الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده باللايحه والمستندات فتم تزويده بها فاجاب بان المصادقه صادره من شركه (…) وليس مصنع (…) كما ان رقم السجل التجاري مختلف، والمصادقه ليس عليها توقيع وانما مجرد ختم يعود لغير المدعي عليه، فطلب المدعي وكاله مهله للرد خلال اسبوعين وتقديم الفواتير المعتمد عليها في المصادقه وتسليم الدايره والمدعي عليه نسخه منها. وفي يوم الخميس الموافق 30/2/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده جاء فيها : ان مصنع (…) لصناعه الاثاث فرع من شركه (…) المحدوده ولا يوجد تعارض في كون المطابقه مختومه بختم الشركه الرييسي دون الختم الفرعي للمصنع كما ان المالك للشركه والمصنع هو شخص واحد كما ان وجود عقد وطلب تسهيلات مقدم من المدعي عليها الي موكلتي وموقع من المدير المسؤول بالمصنع ومختوم بختم مصنع (…) ومصادق عليه من الغرفه التجاريه يثبت وجود العلاقه بين الشركه والمصنع كما يثبت وجود المبلغ في ذمتهم لموكلتي وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (476.225) ريال بالاضافه الي مصاريف واتعاب المحاماه قدرها (20%) من اجمالي المبلغ، وبجلسه اليوم الخميس الموافق 28/3/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه من المدعيه تضمنت ان مصنع (…) احد فروع شركه (…)، وقد ورد في ختم المصنع المدون في طلب فتح الحساب انه احد مجموعه (…)، وطلب الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وقدره (473.174) ريال وذلك بعد خصم المبلغ الذي يدعي المدعي عليه في المصادقه انه فارق سعر، وذكر ان البينه هي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وقدم اصل المصادقه وتم ارفاقه بملف الدعوي، وبناء عليه. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد طالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (473.174) ريال يمثل قيمه توريد دهانات للمدعي عليه ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان التعامل محل الدعوي تجاري بين تاجرين فتختص المحاكم التجاريه بالفصل في النزاع الناشي عنه بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وحيث انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه بموجب حضوره في الجلسه الماضيه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته المصادقه المؤرخه في 16/8/2016م والمختومه بختم المدعي عليها بالاضافه الي طلب فتح حساب مختوم بختم المدعي عليها، وحيث ان الختم الوارد في طلب فتح الحساب ورد فيه ان مصنع (…) هو احد فروع مجموعه (…)، لذلك تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل المطالبه وهو ما تقضي به. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مصنع (…) لصناعه الاثاث سجل تجاري رقم (…) بان يدفع لشركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (473.174) اربع ميه وثلاثه وسبعون الفا وميه واربعه وسبعون ريالا. امين السر عبدالعزيز بن عبدﷲ الكعبي عضو خالد بن عبدﷲ الشمراني عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 1813 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا القاضي / عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي / عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ذكر فيها ان في ذمه المدعي عليه لموكلته مبلغ 476.225 ريال مقابل توريد دهانات للمدعي عليه وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بذلك ، وقد اجاب وكيل المدعي عليها امام محكمه اول درجه بان المصادقه التي تحتج بها المدعيه صادره من شركه (…) وليس من مصنع (…) ولكل واحد منهما سجل تجاري مستقل والمصادقه ليس عليها توقيع وانما مجرد ختم يعود لغير المدعي عليه ، فعقب المدعي وكاله بان مصنع (…) لصناعه الاثاث فرع من شركه (…) المحدوده ولا يوجد تعارض في كون المطابقه مختومه بختم الشركه الرييسي دون الختم الفرعي للمصنع وان المالك للشركه والمصنع هو شخص واحد كما ان وجود عقد وطلب تسهيلات مقدم من المدعي عليها الي موكلته وموقع من المدير المسؤول بالمصنع ومختوم بختم مصنع (…) ومصادق عليه من الغرفه التجاريه يثبت وجود العلاقه بين الشركه والمصنع كما يثبت وجود المبلغ في ذمتهم لموكلته ، فاصدرت الدايره التجاريه حكمها بتاريخ 28/3/1440ه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه ، فلم يقتنع به وكيل المدعي عليه وقدم اعتراضه عليه ، بان المصنع ليس فرع من الشركه فالمصنع كيان فردي يخص موكله المدعي عليه والشركه مستقله بذاتها ولا يوجد علاقه بينهما ، واضاف بان الشركه صاحبه الختم علي المصادقه والسجل التجاري التي حكمت علي ضويه الدايره التجاريه هي الملزمه بالسداد للمدعيه وطلب الغاء الحكم الصادر بحق موكله لكون المعني بالمطالبه هي شركه (…)، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عددا من الجلسات للنظر في اعتراض المدعي عليه وكاله ، تقدم فيها الاطراف بمذكرات ، وقد قرر المدعي وكاله ان سند هذه الدعوي مطابقه رصيد مختومه من شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بينما منطوق الحكم صدر ضد شخص (…) صاحب مصنع (…) سجل تجاري رقم (…) والسجلين المذكورين لكل واحد منهما ذمه ماليه مستقله ، ويطلب ان تكون دعوي موكلته علي شركه (…) ذات السجل المشار اليه ، فعقب المدعي عليه وكاله بانه وكيل عن شخص (…) وبصفه (…) صاحب مؤسسه (…) ذات السجل التجاري المشار اليه و(…) ومؤسسته هذه اصحاب ذمه ماليه مستقله عن شركه (…)، بعد ذلك قرر الطرفان ختم اقوالهم في هذه المساله وطلب المدعي تسليمه اصل مصادقه الرصيد التي لموكلته علي شركه (…) فقامت الدايره بتسليمه الاصل وايداع صوره عن ذلك في ملف القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء المده المقرره نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، واما عن الموضوع فبما ان الظاهر ان المصادقه التي يستند عليها المدعي وكاله بدعوي موكلته صادره من شركه (…) ومختومه بختم تلك الشركه ذات السجل التجاري رقم (…) في حين ان مطالبه المدعيه في الدعوي الماثله هي علي (…) صاحب مصنع (…) سجل تجاري رقم (…) والسجلين المذكورين لكل واحد منهما ذمه ماليه مستقله ، وبما ان المدعي وكاله قرر مؤخرا ان تكون دعوي موكلته علي شركه (…)، فان دايره الاستيناف تنتهي بناء عليه الي نقض حكم محكمه اول درجه لعدم صحته ، والقضاء مجددا بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ولاقرار المدعي وكاله بذلك. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/3/1440ه في القضيه رقم 5687 لعام 1438ه. ثانيا: عدم قبول الدعوي لثبوت عدم صفه المدعي عليه ومؤسسته في هذه الدعوي. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع