moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٥٦٣٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه، بيع بالاجل اجهزه عنايه بالبشره والجسم واجهزه العنايه بالشعر، بثمن اجمالي قدره (٤,٨٩٩) اربعه الاف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه بمبلغ قدره (٤,٨٩٩) اربعه الاف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالسداد مما ادي الي التاخير عن السداد، ويطلب التعويض عن ذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٨٨.٠٥) الفان وثمانيه وثمانون ريال و خمسه هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاق لفتح حساب بيع بالاجل بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين شركه (...) وممهورا بتوقيع منسوب الي اطراف الدعوي. ٢- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١١/ ٠٣م ٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤,٨٩٩) اربعه الاف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال وممهوره بتوقيع. ٣- كشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م حتي ٢٩/ ٠٢/ ٢٠٢٤م المتضمن مبلغا قدره (٢,٠٨٨.٠٥) الفان وثمانيه وثمانون ريال و خمسه هللات، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٨٨.٠٥) الفان وثمانيه وثمانون ريال و خمسه هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٨٨.٠٥) الفان وثمانيه وثمانون ريال و خمسه هللات، وقدم حجه لدعواه مستندات متمثله في: عقد اتفاق لفتح حساب بيع بالاجل ممهورا بتوقيع منسوب الي اطراف العقد، فواتير، كشف حساب صادر من المدعيه المتضمن مبلغا قدره (٢,٠٨٨.٠٥) الفان وثمانيه وثمانون ريال و خمسه هللات، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، وبما ان تقدير ذلك مناط بالمحكمه، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده : (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٠٨٨.٠٥) الفان وثمانيه وثمانون ريال وخمسه هلالات. ثانيا : الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا (٢٠٨) ميتان وثمانيه ريال عن اتعاب تقاضي . وبالله التوفيق.