tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430241187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-07 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:8aeb72fd-be10-4565-b8a9-755e75b98cd2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٥٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للدهانات
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١١,١١٩.٥٠) احد عشر الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٧م بمبلغ قدره(١١,٠٠٩.٥٠) احد عشر الفا وتسعه ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)،.لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٩.٥٠) احد عشر الفا وتسعه ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٢٨١٤٧٦٧ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشركاه، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٥٣٠٤ للجلسه المحدده في يوم ٠٦/٠٤/١٤٤٤، الساعه ٨:٢٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٣٢٣٦u٣٤v" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر دعواه فيما قدم، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم..
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١,٠٠٩.٥٠) احد عشر الفا وتسعه ريالات، وخمسون هلله، لقاء توريد دهانات للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، لم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٠٠٩.٥٠) احد عشر الفا وتسعه ريالات، وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.