moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571149674 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد غذاييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (343,869.60) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريال وستون هلله. وقامت موكلته بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقديه واستلمت المدعي عليها كامل المبيع الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علما بان المبلغ المسدد قدره (337,295.91) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (6,573.69) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وتسعه وستون هلله، والثابت بموجب مطابقه رصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها. وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (6,573.69) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وتسعه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (6,573.69) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وتسعه وستون هلله ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/19ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وحصر طلباتها وبيناتها احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (6,573.69) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وتسعه وستون هلله، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (6,573.69) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال وتسعه وستون هلله ومذيله بختم المدعي عليها. واستنادا الي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (6,573.69) سته الاف وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال و تسعه وستون هلله. وبالله التوفيق.