moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
حكم في القضيه رقم 1918/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) صاحب مجمع (...) الصناعي- سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 11/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور / وليد بن نواف العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 21/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي افاد فيها بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مشروع انشاء مدخنه للمدعي عليها لصالح شركه (...)، حيث يشمل العمل: تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب، حسب امر الشراء رقم (...) وحيث نفذ موكله العمل الا ان المدعي عليها زعمت ان التنفيذ غير مطابق للمواصفات حيث استرجعت المدعي عليها الاجره بموجب حكم، لذا يطلب موكله استعاده هيكل المدخنه من المدعي عليها وتسليمه لموكله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 12/6/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وفي جلسه 25/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي بانه يطلب ارجاع المدخنه محل الدعوي او ارجاع قيمتها، وفي جلسه 3/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي لم ينفذ المدخنه علي حسب المواصفات، وعليه تم سحب المواد ونقلها وتنفيذ الاعمال بمقاول بديل، لذا صدر حكم ضد المدعي لتفريطه، كما ان موكلته كبدت خساير بسب نقل المواد لمقاول جديد، لذا يطلب رد الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه 10/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان المدعي ورد بعض المواد التي تعتبر جزء من المدخنه وليس كلها فطلبت منه الدايره ذكر اجزاء المواد التي استلمها المدعي، وفي جلسه 17/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الاعمال التي قام بها موكله ذات الاثمان والمواصفات التاليه: مادتي (stc3. st4) بمبلغ قدره مايه وثمانيه وثمانون الف ريال (188.000)، والانابيب (d1. d4) بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000) ( stc2.rd1.stcs1) بمبلغ مايتي الف ريال (200.000) ، الانابيب "ب" ( d4.d1بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000) تصميم المخططات الهندسيه وتصنيع الايدي الماهره والتركيب والنقل بمبلغ قدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وعشرون ريالا (1.398.520)، لذا يطلب اعاده المدخنه او استلام قيمتها، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان مطالبه المدعي بهيكل المدخنه امر تعجيزي لعلمه انه لا يمكن تجزيتها، كما ان المدعي خالف المواصفات ولم يلتزم بها، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه 24/7/1439ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان موكلته تملك المواد، كما ان عجز المدعي عليها عن تسليم موكله المواد يؤكد استحقاق موكله لقيمتها، وفي جلسه 1/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته هي التي تقوم باعطاء الاموال للمدعي ثم يقوم المدعي بشراء مواد المدخنه، وطلبت منه الدايره ذكر المواد التي اشتراها المدعي بهذه الاموال، وفي جلسه 27/10/1439ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تحديد قيمه المواد التي شراها المدعي اثناء عمله في المدخنه سواء تم شراء المواد من المواد من مال المدعي او مال المدعي عليها، وفي جلسه 4/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان قيمه المواد التي تم شراؤها من قبل المدعي او المدعي عليها هي بمبلغ قدره مليون ومايتان واثنان واربعون الفا وستمايه وثمانيه ريالات (1.242.608)، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 11/11/1439ه حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان دعوي التي تقدم بها المدعي تنحصر في بانه يطلب ارجاع المدخنه محل الدعوي او ارجاع قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث غنه فيا يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث ان المدعي ملتزم بتامين وتوريد المواد حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين كما في الماده الرابعه، وحيث ان المدعي عليه استرجع مبلغ ما تم دفعه لتنفيذ المشروع محل الدعوي "المدخنه" بمبلغ قدره مليون ومايتان واثنان واربعون الفا وستمايه وثمانيه ريالات (1.242.608) بموجب الحكم النهايي في القضيه رقم 13055 لعام 1436ه، وبالتالي فلا يحق له اخذ المواد فلا يجمع له بين استرداد المبلغ كاملا واخذ المواد حيث انه استرد قيمتها فلا يجمع له بين العوض والمعوض عنه، وحيث انه يتعذر ارجاع المواد التي في هيكل المدخنه محل الدعوي كما ذكر ذلك وكيل المدعي عليها، فانه يصار الي قيمتها وحيث ان قيمه المواد التي احضرها المدعي دون ما قام به من عمل هو مبلغ قدره اربعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال (488.000) تتمثل في: مادتي (stc3. st4) بمبلغ قدره مايه وثمانيه وثمانون الف ريال (188.000)، والانابيب (d1. d4) بمبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000)، (stc1. rd1. stc2) بمبلغ مايتي الف ريال (200.000)، والانابيب "ب" (d1. d4) بمبلغ وقدره خمسون الف ريال (50.000) ولاسيما ان المدعي عليها ذكرت قيمه المواد التي من الطرفين بما يفوق هذا المبلغ، وحيث انه لا يحق للمدعي المطالبه بقيمه عمل التصنيع والتركيب حيث بين الحكم السابق ان عمل المدعي مخالف للمواصفات وعليه فلا يستحق قيمه واجره العمل الذي خالف فيه الاتفاقيه التي بين الطرفين وذلك بخلاف قيمه المواد حيث ان المدعي عليها استرجع مبلغها كاملا، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان القضيه سبق الفصل فيها، وذلك ان الحكم السابق لم يتطرق لطلب المدعي اعاده مواد هيكل المدخنه او قيمتها، وعليه تري الدايره الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره اربعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال (488.000)، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الخدمات الصناعيه التخصصيه المحدوده - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال (488.000)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر وليد بن نواف العنزي القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 61 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي هذه الدايره تصدت لنظرها واصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (488.000) ريال. (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) والمدد المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره: قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد ﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي