moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٧١٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه/ (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها في تاريخ ١٥\٠٧ \٢٠١٨م علي عقد انشاء عظم بالمواد خلال سنه واحده، علي ان يبدا تنفيذ المشروع من تاريخ ١٥\ ٠٧\٢٠١٨م، وكان الاتفاق علي مبلغ وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستمايه وثلاثون الف ريالا، سدد المدعي منه مبلغ (٥٢٢,٨٢٧)خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا، و ذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ كامل العقد والعمل متوقف لاكثر من سنتين، وطلب فسخ العقد بين موكله والمدعي عليها، والزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الذي دفعه المدعي وهو (٥٢٢,٨٢٧) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي وذلك لقاء تاخيره في انشاء العمل المتفق عليه وقيمه الشرط الجزايي هو (٦,٠٠٠) سته الاف ريالا عن كل شهر تاخير في تسليم المشروع واتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، وقدم سندا لطلبه عقد انشاء عظم بالمواد المحرر بتاريخ ١٥ \ ٠٧\٢٠١٨م المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي عليها والمدعي والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته افاد انها العقد المبرم، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للاجابه، واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات، وفي تاريخ ٨/ ١/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان المدعي قدم دعوي في نفس الموضوع لدي المحكمه العامه بالاحساء رقم (٤٢١٠١٠٤١٠)، وقد افاد في دعواه ان المبالغ المستلمه علي النحو الاتي: عدد الدفعات (١٥) خمسه عشر دفعه من تاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٨م والدفعه الاخيره بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٠ م، حيث ذكر انه بحسب العقد المبرم فان عدد الدفعات يكون تسع دفعات موزعه حسب مراحل المشروع، وبعد الدفعه الرابعه قام المدعي بالمماطله بالدفعات حيث كان من المفروض ان تكون الدفعه الخامسه (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريالا، واستلمت موكلته منه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا فقط بعد اخر دفعه، وبعد سبعه اشهر من الدفعه الرابعه وكذلك الدفعات الاخري، واضاف بان المدعي اخل بجدول الدفعات حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد وهذا العمل اخل بالجدول الزمني للمشروع، كما اضاف بان المدعي طول فتره البناء لم يستخرج الرخصه الانشاييه مما تسبب لموكلته بمشاكل مع البلديه وسحب معدات خاصه بموكلته من الموقع مما تسبب بالتوقف عن المشروع لحين استخراج الرخصه الانشاييه، وفي جلسه ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عن رايه في ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه اختلالات المدعي عليها في العقد المبرم واستحقاقات كل طرف علي الاخر، فلم يمانع المدعي؛ وبناء عليه قررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وفي جلسه ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره ندب مكتب (...) للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه اختلالات المدعي عليها في العقد المبرم بين الطرفين ان وجدت واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها (٩,٦٠٠) تسعه الاف وستمايه ريالا تدفع كامله من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، ويكون اعداد التقرير المبديي خلال شهر من تاريخه يزود الاطراف بنسخه منه ليتمكنوا من ابداء ملاحظاتهم عليه ومن ثم يودع الخبير التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه متضمن ردوده علي ملاحظات الاطراف ان وجدت مع مثول الخبير في الجلسه، وورد للدايره التقرير المبديي من مكتب (...) بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه، والذي افاد فيه بقيامه بمعاينه الموقع موضوع النزاع وهو عباره عن مبني تحت الانشاء، وقدم ملاحظاته فيما يخص نطاق عمل المدعي عليها كما نص عليه العقد، وبيان الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها، وتقدير الاعمال المنجزه، واختلالات المدعي عليها في العقد المبرم بين الطرفين، ومستحقات كل طرف علي الاخر، والمنتهي باجمالي المبالغ المستحقه للمدعي بدون اضافه غرامه التاخير (١٦٢,٣٢٧.٥٠) مايه واتنان وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وورد للدايره التقرير النهايي من المكتب الهندسي بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه، والذي انتهي فيه باستحقاق المدعي لمبلغ (١٦٢,٣٢٧.٥٠) مايه واتنان وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله وعدم امكانيه تحديد غرامه التاخير لعدم جدوله الدفعات حسب جدول زمني محدد، ولعدم وجود معلومات تخص تاريخ بدايه ونهايه مده التاخير، وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٤ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي موافقته علي التقرير النهايي، مكتفيا بذلك بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه . وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفي الدعوي، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها في فسخ العقد بين موكله والمدعي عليها، والزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الذي دفعه موكله وهو (٥٢٢,٨٢٧) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي وذلك لقاء تاخيره في انشاء العمل المتفق عليه بمبلغ (٦,٠٠٠) سته الاف ريال عن كل شهر تاخير في تسليم المشروع، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في بسبق اقامه المدعي دعوي في نفس الموضوع لدي المحكمه العامه بالاحساء، والتقرير بعدم التزام المدعي بجدول الدفعات، وبما ان المدعي طلب فسخ العقد والزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الذي دفعه موكله، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بسابقه الفصل في الدعوي فان الحكم السابق صدر بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي، وهي منازعه تجاريه ومن اختصاص هذه المحكمه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق بعقد انشاء عظم، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي فقررت الدايره ندب مكتب (...) للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه اخلالات المدعي عليه في العقد المبرم بين الطرفين ان وجدت واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها ٩,٦٠٠ ريال دفعت كامله من المدعي ابتداء ويتحملها لاطرف الخاسر في نهايه القضيه وانتهي الخبير في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (١٦٢,٣٢٧.٥٠) مايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، ولم يبدي طرفي النزاع ملاحظات علي التقرير، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما بنسبه من مبلغ مطالبته، وحيث تبين خساره المدعي عليها لنسبه من الدعوي الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع النسبه التي كسبها المدعي من اتعاب الخبره بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. واما عن مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي عن التاخير، ولما انتهي تقرير الخبير بعدم امكانيه تحديد غرامه التاخير لعدم جدوله الدفعات حسب جدول زمني محدد، ولعدم وجود معلومات تخص تاريخ بدايه ونهايه مده التاخير؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٢.٣٢٧.٥٠) مايه واثنان وستون الف وثلاثمايه ريالا وهلله ، ثانيا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (٢.٣٧٩) الفان وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا النسبه التي كسبها المدعي من اتعاب الخبره، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.