moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥١٤٥١لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (طلاء عازل معدل بالاكريليك) عدد (١٠٠٠) بثمن اجمالي قدره (٤٥,٢٠٦) خمسه واربعون الفا وميتان وسته ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٠٦) خمسه واربعون الفا وميتان وسته ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عادي متمثله في مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، واوامر شراء علي مطبوعات شركه المدعي عليه. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصد ٠٧\٠١\٢٠٢٤م علي مبلغ اجمالي قدره (٤٤,٣٣٣) اربعه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال ممهوره بختم منسوب لشركه لمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي مولته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (مطابقه الرصيد واوامر الشراء اقرار المدعي عليه)، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في الزام المدعي عليه بقيمه المبيع وقدرها (٤٥,٢٠٦) خمسه واربعون الفا وميتان وسته ريال، وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد واوامر الشراء والفواتير واحتج باقرار المدعي عليه في الجلسه الكتابيه. ، ولما لمطابقه الرصيد من حجيه حيث انها ممهوره بختم المدعي عليه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه هذه الدعوي في الجلسه الكتابه وبما ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم يعد نهاييا بناء علي نص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٤٥,٢٠٦.٠٠) خمسه واربعون الفا وميتان وسته ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين