gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضريبه الاستقطاع (IR-2020-72) القرار رقم الصادر في الاستثناف المقيد برقم (IW-1776-2018) لجنه الاستثناف الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازاعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: ضريبه - ضريبه الاستقطاع - مركز رييس خارج المملكه / فرع داخل المملكه - غرامه تاخير سداد الضريبه - ما يرتبط بالاصل ياخذ حكمه. الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار لجنه الفصل بشان ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل لعامي ٢٠١٣ م - اعتزعت المستانفه امام اللجنه الاستثنافيه بشان بند فرض ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من المركز الرييس (ب) الي فرع المستانفه (ا) لعامي ٢٠١٣ م - اعتزعت فرض غرامه التاخير علي البند الاول لعامي الخلاف ٢٠١٣ م - اشتث ومنند فرض غرامه التاخير علي البند فرض ضريبه الاستقطاع علي اساس عدم توجب ضريبه الاستقطاع اصلا عن المبالغ المدفوعه من المستانفه (ا) والذي يعد فرقا موجودا في المملكه، الي المركز الرييس (ب) الموجود خارج المملكه، وكلامها كيان واحد وليسا كيانين اثنين، خصوصا ان تلك المبالغ كانت نظير رواتب واجور موظفي المركز الرييس (ب) ولم تكن مقال خدمات تم تقديمها، وبالتالي لا تعد ايرادات للمركز الرييس (ب) حتي تضع لضريبه الاستقطاع. كما ان نسبه الاستقطاع - علي فرض (٧٥) وجود ضريبه الاستقطاع علي المبالغ محل الخلاف - يتعين ان تكون بواقع (٨٥) وليس بواقع (٨٥). كما انه من شان فرض ضريبه الاستقطاع ان يتحقق ازدواج ضريبي لفرضها علي ذات الارباح التي تënض لضريبه الدخل; وذلك يك وتعارض مع اتفاقيه منع الزدواج الضريبي المبرمه بين المملكه وجمهوريه ايطاليا. وبالنسبه لمند فرض غرامه تاخير، اسست المدينه اعتراضها علي ان المستانغ ضدها لم تكتسب فروق ضريبه الاستقطاع الوارده في بنود الاعتراض الا بعد مرور سنوات عديده، وان منشا غرامه التاخير كان بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين المستانغ ضدها وبين المستانغه الفروع (١) نتيجه لعدم وضوح الانظمه المتعلقه بضريبه الاستقطاع، وضافه الي ذلك ان هناك قرارات استينافيه قضت باحتساب غرامه تاخير السداد من تاريخ صدور القرار النهايي، وليس من تاريخ تقدم الاقرار - اجابت المستانغ ضدها بانها تؤيد ما انتيي اليه القرار المطعون عليه، وTTCMS قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بما ابدته من اقوال واراء عند نظر النزاع، وتري عدم سلامه احتجاح المستانفه باتفاقيه منع الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه وجمهوريه ايطاليا: لتعلق تلك الاتفاقيه بضرايب الدخل - دلت النصوص النظاميه علي اعتبار فرع الشركه الموجود داخل المملكه مشاه دايعه لغير مقيم، وان المبالغ التي يدهفها هذا الفروع الي الشركه الام خارج المملكه تعد دخلا متفقا من مصر في المملكه يخضع للضرايب التي منها ضربه الاستقطاع، وان مناط التزام المستانفه امام الهييه بادايها هو تحقق واقعه(dفع الفعلي او ما يقوم مقامه، وان غرامه التاخير تعد فرعا من اصل، ويلقها ما يلحق هذا الاصل، وانه يترتب علي عدم استحقاف الضريبه سقوط الحق في غرامه التاخر في سداد الضريبه - ثبت للدايره الاستثنافيه ان المستانفه (ا) هي عباره عن فرع داخل المملكه، وان المركز الرييس (ب) موجود خارج المملكه، وبالتالي فانهما في نظر نظام ليسا كيانا واحدا، وانما هما كيانان اثنان، وثبت لها انه لا يوجد سند صريح في اتفاقيه منع الزدواج الضريبي المبرمه بين المملكه وجمهوريه ايطاليا يمنع وجود توجب ضريبه الاستقطاع متي تحقق مناطقها، وثبت لها عدم تحقق واقعه الدفع الفعلي من المستانفه الفروع (ا) الي المركز الرييس (ب)، واما تم قيد المبلغ محل الخلاف كمبلغ مستحق، وثبت لها ان عرامه التاخير التي تم فرضها علي المستانفه في البند الثاني هي نتيجه تبعيه للبند الاول. مؤدي ذلك: نقض القرار البند فرض ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من المركز الرييس (ب) الي فرع المستانفه (ا) لعامي ٢٠١٣ و تقرير عدم توجب توريد المستانعه لضريبه الاستقطاع، ونقض القرار لبند فرض غرامه التاخير علي البند الاول لعامي الخلاف ٢٠١٣ م، وتقرير عدم توجبها لسقوط اصلها. المستند: - الماده (٤٠/٥) (٧٩) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٠١/١٠ ه. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٤ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض: للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٣، من /٢٠١/١٦/٠٢، من /٢٠١/١٦/٠٢، من /٢٠١/١٦/٠٢، من /٢٠١/١٦/٥، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض (م) لعام ١٣٧١٢، الحادر في الاعتراض (٢١/١٢) المزام من المستثف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المكلف / ... - فرع السعوديه شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ثانيا: وفي الموضوع: ١ - رفض اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المقيده لحساب شركه ... (المركز الرييس)؛ للحيثيات الوارده في القرار. ٢ - انتهاه الخلاف في بند فرض ضريبه استقطاع بنسبه (٧٠) علي شركه (....) للحيثيات الوارده في القرار. ٣- انتهاه الخلاف في بند عدم حجم رصيد ضريبه الدخل الدايم المسدد بالزياده لصالح الشركه بناء علي الاقرار الضريبي المعدل للعام ٢٠١٢ م، من مستحقات الدخل لعام ٢٠١٢ م، للحيثيات الوارده في القرار. ٤- رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه تاخير السداد: للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه (شركه ... - فرع السعوديه) بخصوص البنود المعترض عليها، تقدمت الي الدايره باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه التي: ان المكلف يعترض علي فرض ضريبه الاستقطاع عن العامين ٢٠١٣ م ٢٠١٣، المقدره بحسب ما ذكره المستانف في لايحته بمبلغ (٦١١٨٦,٧٦٧,١٣) ريال، شامله ضريبه الاستقطاع قيد الاستيناف وغرامات التاخير ذات العلاقه التي يعترض عليها ابيضا، وذلك استنادا الي ما يراه من عدم احقيه المطالبه بفرض ضريبه الاستقطاع المطالب بتوريد مبالغها علي نحو ما جاء في القرار محل الطعن، بالنظر الي ان الهييه اعتمدت في مطالبتها له بتلك المباغع باعتبارها مدفوعه من جهه مقيمه الي جهه غير مقيمه، مقال خدمات فنيه واستشاريه، وحيث يري المستانف بشانها عدم جواز اخضاع تلك المباغح الممثله للخدمات التي قدمت للفرع من المركز الرييس: لانه يري ان المنشاه الدايمه هي المركز الرييس نفسه الذي يخضع لضريبه الدخل وليس الفروع، بالنظر الي ان الفروع ليس الا ممثلا وامتدادا لتلك المنشاه الدايمه التي تمارس النشاط في المملكه من خلال مكان دايم، كما ان التكاليف الممتكبه قيد الاعتراض تتمثل في رواتب واجور للموظفين الذين يعملون في المركز الرييس، وليس الهدف منها تقديم خدمات الي المركز المسجل في المملكه لكي تخضع لضربه الاستقطاع، فتلك الاعمال المنجزه للعمله في المملكه تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه. وعليه، فتلك التكاليف يجب ان تعامل معامله تكاليف اي جهه مقيمه، من حيث عدم خضوعها لضربه الاستقطاع: لعدم دفعها لجهه غير مقيمه. وعلي فرض وجود ضربه استقطاع علي المبالغ محل الخلاف، فان نسبه الاستقطاع عن المبلغ ستكون بواقع (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٦) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧٥) (٧ الله، فلا توجد ضريبه استقطاع متوجبه علي التعاملات التي تتم بينهما، وان الشركه قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م كذلك قد خضعت لما يتحقق به الازدواج الضريبي، حيث ان الهييه اخعصت الربح لضريه الدخل، واخعصت الربح لضريه الاستقطاع، وانه لو تم التسليم جدا باحفيه الهييه في قيام الفرع بتوير}=(المبالغ المدفوعه كتكاليف للمركز الرييس خاضعه لضريبه الاستقطاع، فان ذلك لا ينسجم مع ما قرره النظام باعتبار ان ضريبه الاستقطاع يتم توريدها عند الدفع، وليس بمجرد قييدها كمصروف مستحق. كما يعترض الفرج كذلك علي بند غرامات التاخير عن البنود التي ايدت اللجنه الابتداييه بها الهييه; وذلك لان الهييه لم تكتسب فروق ضريبه الاستقطاع الوارده في بنود الاعتراض الا بعد مرور سنوات عديده، وان الفروع كان يامكانه تجنب غرامه التاخير لو تم اخطاره بالربط بعد انتهاه السنه الماليه مباشره، وان منشا غرامه التاخير كان بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه والفرع لعدم وضوح الانظمه المتعلقه بضريبه الاستقطاع اضافه الي ان هناك قرارات صادره عن اللجنه الاستثناييه قضت باحتساب غرامه تاخير السداد من تاريخ صدور القرار النهايي، وليس من تاريخ تقديم الاقرار. وحيث اطلعت الدايره علي رد الهييه علي استيناف المكلف من خلال ما احتواه ملف ال-Qضيه، وقد تبين من ذلك الرد طلب الهييه تاييد ما انتوي اليه القرار الابتدايي من نتيجه، وتمسكها بما ابدته من اقوال واراء عند نظر النزاع، وانها تري عدم سلامه احتجاج المكلف بالاستناد الي اتفاقيه منع الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه ايطاليا، بالنظر الي ان ما تشمله تلك الاتفاقيه يتعلق بضرايب الدخل طبقا لاحكام الماده (٢) والمراده (٧) من الاتفاقيه، في حين ان ضريبه الاستقطاع التي تفرض علي غير المقيم تزتبه بالدخل المقطع من صدر في المملكه، وتستقطع من اجمالي المبلغ المقطوع بالنسب المقرره. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اubبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل، وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل; لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانه. ومن حيث الموضوع: فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما اتحواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، وحيث انه بعد النظر في مجمل دفوع المستناف، وتامل الدايره لها بخصوص البنود المعترض عليها: فقد خلست الدايره بشانها الي الاتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م والذي قضي به القرار الابتدايي - هي في واقعها ضريبه غير نظاميه: لكونها تستند الي قرار وزاري استحدث ضرايب لم ينص عليها النظام في توصيفه لها، ولا في النسب المقرره عنها، وحيث ان مثل هذا дغع لا يقوم علي سبب صحيح يسنده بالنظر الي ان النظام اعطي للايحه تجديد اي دفعات اخري تتوتب عليها ضريبه الاستقطاع، بشطر عدم تجاوز سعر الضريبه مقدار (٧١٠) وحيث ان تلك الاليحه وتعديلاتها قد جرت علي وفق ما قرره النظام كااده لتعديها بموجب ما قررته احكام الماده (٧٩) من النظام الضريبيي; وعليه فان دفع المستانف في هذا الشان يكون حريا بالالتفات عنه. غير انه بعد النظر فيما تضمنه النظام الضريبي من شروط واوضاع واضحه لتحديد توجب قيام من يتعين عليه توريد مبلغ ضريبه الاستقطاع عن المبالغ المدفوعه للمكلف خارج المملكه، يتبين ان واجب اداء ذلك المبلغ وتوريده الي الهييه لا يكون الا بتحقق الفعلي، او ما يقوم مقامه كالتسويات في الحسابات بين المركز الرييس والفرع، او المقاصه، او اي وسيله اخري يتحقق بها ايراء الخمه من تلك المبالغ المدفوعه من قبل طالب الخدمه عنها الي الجهه غير المقيمه المؤديه للخدمه له. وحيث كان الثابت من القرار محل النزاع الركون الي اعتبار استحقاق ذلك المبلغ من فهر الشركه غير المقيمه الي المركز الرييس للشركه غير المقيمه بمجرد قيده كمبلغ مستحق دون ثبوت ما يتحقق به الدفع بالمبلغ، او ما يقوم مقام عمليه الدفع: وعليه فان مبالغ ضربه الاستقطع المطلوب توريدها من المستاثف لم يتحقق موجب ادايها منه للهييه عن الاعوام محل الخلاف، ما دام ان واقعه الدفع لها لم تتحقق علي النحو السابق بيانه: مما يترتب عليه تاييد وجهه نظر المستاثف في عدم احقيه الهييه في توريده لمبالغ تلك الخدمات المقيده لديه كاستحقاق واجب التوريد في الاعوام محل الخلاف. ٢- فيما يخص بند (غرامه التاخير)، وحيث يستانف المكلف بشانها طالبا رفض القرار الابتدايي لاعتراضه علي ارامه بدفع غرامه التاخير عن البنود التي ايدت اللجنه الاستذابيه بها الهييه في فرض تلك الغرامه، وحيث تقرر لدي هذه الدايره عدم توجب توريد المستانف لملغ غربيه الاستقطاع عن العامين محل الخلاف ٢٠١٢ م، علي نحو ما جاء تفصيله في البند الاول من هذا القرار; مما تنتهي معه الدايره الي نقض القرار الابتدايي بخصوص ذلك البند، وتاييد وجهه نظر المكلف بشانه، وعدم توجب غرامه التاخير تبعا لذلك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب؛ قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: الزكويه الضريبه الابتداييه الثانيه في الرياض. ثانيا:})(في الموضوع: ١ - قبول استيناف المكلف فيما يخص فرض ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من المركز الرييس للاعوام ٢٠١٣ و ٢٠١٣، وتقرير عدم توجب توريد المكلف لضريبه الاستقطاع المطالب بادايها عن المباغ محل الخلاف لعام ٢٠١٣ و ٢٠١٣، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الخصوص: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- عدم توجب غرامه التاخير المحكوم بها في القرار الابتدايي; لسقوط اصلها بقبول الداريه لاستثناء المكلف عدم توجب توريد ضربه الاستقطاع محلerland: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسل معل من بينا محمد، وعلي اله وصحب اجمعين.