moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تعاقد الطرفين بعقد مقاوله ، وبموجبه تم اسناد مجموعه من الاعمال للمدعي عليه ، مقابل مبلغ قدره ستمايه وثمانون الف (٦٨٠.٠٠٠) ريالا الا ان المدعي عليه لم يقم بالاعمال المنوطه له الامر الذي نتج عنه اخطاء جسيمه في الخزان محل التنفيذ وفقا للتقرير الفني الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بناء عليه فقد قام المدعي وعلي نفقتها الخاصه باصلاح الاخطاء التي تسببت بها المدعي عليه بمبلغ وقدره سبعمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه ريالات (٧٧١،٣٠٩) طالبا الزامه بادايه. وفي تاريخ ٢٣/٦/١٤٤٢ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين ، وانقضت المهله المخصصه لذلك دون ان يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي . ثم في جلسه ١٠/٨/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي – المشار الي هويته في محضر الجلسه – ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بالدعوي ، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي ، وحصر دعواه بمبلغ سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاث مايه وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) قيمه تكاليف اصلاح الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاث مايه وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) تعويضا عما انفقه المدعي في سبيل اصلاح الاخطاء التي شابت عمليه التنفيذ . وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن ذلك ، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه المستندات المقدمه من المدعي ، اخصها الخطاب الصادر من شركه (...) في ٢٠/٩/٢٠١٧م والمرفق به تقرير يتضمن الاخفاق في صب الخرسانه الامر الذي نتج عنه اضرار بحاجه الي اصلاح ، وعليه فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات - س.ت (...) مبلغ قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسع ريالات (٧٧١.٣٠٩) ، لما هو مبين بالاسباب .