moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٨٣٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من تقدم المدعي لهذه الدعوي لدي المحكمه العامه بتبوك، وباحالتها للدايره اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ:٢٧-١١- ١٤٤٥ه، وفيها حضر: (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها:(...) وتاريخها:١٤٤٥/٠٩/١٦ه، في حين تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم:(١٠٥٧٣٥٣٢٣)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا. وبالاذن لوكيل المدعيه ادعي الي بما ارفقه عبر الطلب رقم:(٤٥١٢١٣١٥٦١) وتاريخ:٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه ونصها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٥م اتفق موكلي علي ان يؤجر للمدعي عليها التالي: ١- قلاب سكس والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: ١٩٨٣ لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. ٢- قلاب سكس والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: ١٩٨٣ لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. ٣- قلاب سكس والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: ١٩٨٢ لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. ٤- قلاب سكس والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: ١٩٧٥ لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي. علي ان يتم السداد بشكل شهري خلال فتره لا تزيد عن سبعه ايام من نهايه كل شهر بمبلغ وقدره (٥٢٠٠٠) ريال سعودي، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢٠,٨٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤ ميلادي ولم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٢٠,٨٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١ ميلادي. اسانيد الدعوي: ١/ العقد ٢/ كروت ساعات العمل. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٢٠,٨٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١ الي ١٤٤٥/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣١ . هكذا ادعي. حاصرا اسانيد موكله بالعقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن استيجار المدعي عليها لاربع معدات من قبل المدعي، كما قدم اربعه كروت تشغيل لشهر ١١ / ٢٠٢٣م ، واربعه كروت تشغيل لشهر ١٢/ ٢٠٢٣م، واربعه كروت تشغيل لشهر ١/ ٢٠٢٤م. واكتفي وكيل المدعي بما قدم. عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، ومن ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد اجره معدات بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. اما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يؤسس دعواه علي ان موكله اجر المدعي عليها اربع معدات من نوع:(...) لمده:(١٢) اثنا عشر شهرا، وقد تخلف عن سداد الاجره عن الفتره من:١٤٤٥/٠٤/١٧ه الي: ١٤٤٥/٠٧/١٨ه، البالغ اجرتها مبلغا قدره:(١٢٠,٨٠٠) مايه وعشرون الفا وثمانمايه ريال طالبا الزامها بدفعها، مقدما في سبيل صحه دعواه العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في:٥/ ٨/ ٢٠٢٣م والمتضمن استيجارها المعدات الموصوفه في دعوي المدعيه، اضافه لاربعه كروت تشغيل لشهر ١١ / ٢٠٢٣م، واربعه كروت تشغيل لشهر ١٢/ ٢٠٢٣م، واربعه كروت تشغيل لشهر ١/ ٢٠٢٤م، وقد جاءت جميعها ممهوره بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها؛ عليه وبما ان الاصل بكون المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه؛ و ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق؛ استنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣ه، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الثابت ابرام المدعي عليها للتعاقد محل الدعوي وسريانه، ولم تنكر مطلقا نسبه الامضاء او الختم المنسوبين اليها، ولم تعترض علي اي مستند قدم في الدعوي، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال الاستيفاء ونحوه؛ لان الاصل صحه المستندات وانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلف ممثلها عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به الزام المدعي عليها بما يطلبه المدعي. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم: (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام شركه (...) سجلها التجاري رقم:(...)، بان تدفع (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(١٢٠,٨٠٠) مايه وعشرون الفا وثمانمايه ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٨٣٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٠,٨٠٠) مايه وعشرون الفا وثمانمايه ريال تمثل اجره اربع معدات من نوع:(...) لمده:(١٢) اثنا عشر شهرا، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك ب الزام شركه (...) سجلها التجاري رقم:(...)، بان تدفع ل(...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(١٢٠,٨٠٠) مايه وعشرون الفا وثمانمايه ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٦١٠١٢٧٠٢٧) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: ١-قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. ٢-ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص المكاني عملا بنص الماده (٣٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: ((يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...)) وبالرجوع للعقد محل الدعوي نجد مدون به اقامه المدعي عليه بمدينه الرياض وتاكيدا علي ذلك نرفق لفضيلتكم السجل التجاري والعنوان الوطني للمدعي عليها بان مقر اقامتها مدينه الرياض، مرفق صور السجل التجاري والعنوان الوطني للمدعي عليها – مستند رقم ٢ ، وعليه ندفع بعدم الاختصاص المكاني تاسيسا علي ما ذكر اعلاه. ثانيا: واحتياطيا من الناحيه الموضوعيه: ان الثابت وفقا لمدونات الحكم الصادر من المحكمه التجاريه محل الاستيناف انها انتهت الي الحكم بطلبات المدعي تاسيسا علي ما جاء بمنطوق الحكم المرفق سابقا دون حضور المدعي عليها، الا ان الدايره الموقره قررت بحكمها الاجحاف بحق المدعي عليها لعدم تمكنها من الحضور وتقديم دفوعها الشكليه والموضوعيه، مما يؤكد الخطا في تطبيق النظام والخطا في الاستدلال والقصور في التسبيب بعناصر هذا الحكم علي النحو الاتي: عن عباس، عن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وخرجاه ايضا من روايه نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه، عن ابن عباس (ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي ان اليمين علي المدعي عليه) واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الاحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي باسناد حسن. ا-العقد محل الدعوي: ١-العقد صحيح ولا خلاف بين المدعي والمدعي عليها علي ما جاء بالعقد من شروط واحكام يتم العمل بموجبها دون الاخلال باي بند من بنود العقد. ٢-طريقه احتساب قيمه الاعمال بموجب جدول دوام مرفوع من مدير المشروع: العقد لم يتضمن قيمه محدده او ثابته للاعمال وانما ارتكن علي احتساب قيمه الاعمال المنفذه فعليا وفق جدول الدوام المرفوع من مدير الموقع وتم الاشاره بالعقد محل الدعوي بان قيمه العقد قابله للنقص والزياده كما هو موضح بالماده (٢) من العقد (قيمه العقد) والموصوف به طبيعه الاعمال وقيمتها مرفق لفضيلتكم صوره العقد محل الدعوي - مستند رقم ٣ وبالتالي لا يمكن احتساب قيمه الاعمال الا بعد حصر الاعمال علي ارض الواقع وتقديم ما يفيد تنفيذها وفق جدول الدوام المرفوع من مدير المشروع. ب-الرد علي كروت التشغيل المقدمه من المدعي: ارفق المدعي كروت عمل غير مكتمله ولم تتم مطابقتها بجدول الدوام حسب ما نص عليه العقد محل الدعوي ويتوجب مراجعتها مع مدير المشروع؛ كما ان المدعي لم يبين للدايره الموقره اجمالي قيمه التعامل والمبالغ المستلمه من المدعي عليها وكم المبالغ المتبقيه ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتحرير دعواه تحريرا واضحا لبيان المبالغ المستحقه دون الاجحاف بحقوق طرفي الدعوي. مرفق صوره الكروت – مستند ٤ . وختاما: المبلغ المتبقي للمدعي عليها هو (٩٧,٧٠٠ ريال) سبعه وتسعون الف وسبعمايه ريال سعودي لا غير وليس كما جاء بمنطوق الحكم لصدوره غيابيا دون حضور المدعي عليها ولم تتمكن من تقديم دفوعها الشكليه والموضوعيه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد. ثانيا: نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص المكاني عملا بنص الماده (٣٦ / ١) من نظام المرافعات الشرعيه. واحتياطيا: الزام المدعي بتقديم ما يفيد تنفيذ الاعمال بموجب جدول الدوام المعتمده من مدير المشروع عملا بنص الماده (٢) من العقد.) وفي يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٦ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي رده علي النحو الاتي: (اولا: دفعت المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص المكاني عملا بنص الماده (٣٦/١)، الرد: لا وجاهه لما دفعت به المدعي عليها وجدير بالرفض ؛ بسبب ان الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع. وحيث ان العقد نشا في مدينه (...)، ومع فرع الشركه في مدينه (...)، (حيث ان معدات موكلي كانت تعمل في قريه (...)) وقريه (...)تبعد عن (...) بحدود ستين كيلو وفرع الشركه يوجد في مدينه (...)(بحي (...)٢)، وعليه فان دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني ما هو الا من اجل اطاله امد التقاضي والمماطله عن اداء الحق، وقد جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته العامه: (اذا احدث الناس طرقا للباطل في الخصومات، فعلي القاضي ان يحدث طرقا يكشف بها الباطل، وياخذ بها علي يد الظالم لرد الحق لصاحبه) (م ق د): (١٣٣/٥)، (٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١). ثانيا: دفعت المدعي عليها بان طريقه احتساب قيمه الاعمال بموجب جدول دوام مرفوع من مدير المشروع، الرد: نفيد فضيلتكم بان وكيل المدعي عليها قد حصل لديه لبس ونحن نحسن الظن به ونستبعد انه يقوم بالتدليس علي الدايره القضاييه، حيث انه ذكر بان طريقه احتساب قيمه الاعمال بموجب جدول دوام مرفوع من مدير المشروع، والحقيقه ان المنصوص عليه بالعقد: مرفوع من مدير الموقع (في الماده الثانيه من العقد)، ومما يؤكد علي ذلك هو العقد الذي ارفقه وكيل المدعي عليها (بالصفحه رقم ١١) من مذكره الاعتراض. ثالثا: دفعت المدعي عليها بان موكلي لم يقم بتحرير الدعوي بشكل واضح، الرد: في الحقيقه قام موكلي عند رفعه الدعوي بتحرير دعواه والمطالبه بما علي المدعي عليها من التزامات والمتمثله باجره المعدات، وقدم البينه علي ذلك، الا ان المدعي عليها هي من لم تحضر للصلح وايضا لم تحضر للجلسه القضاييه رغم تبلغها بذلك، واما فيما يخص اجمالي المبالغ المستلمه فاننا سنرفق لفضيلتكم باسباب الطلبات جميع التعاملات السابقه مع المدعي عليها. اصحاب الفضيله: نفيد فضيلتكم بان موكلي قام بالتواصل مع المحاسب الخاص بالمدعي عليها، وساله عن سبب عدم ذكر المبلغ الصحيح، فافاده المحاسب بان الكروت المسجله لشهر (١) ميلادي من عام ٢٠٢٤ لم يتضمن اربعه سيارات وانما تضمن سيارتين فقط، وبعد ان افاده ووضح له موكلي بان لديه كروت تشغيل وموقعه عليها من مدير الموقع تتضمن الاربع سيارات، وبعد ان طلب المحاسب نسخه من تلك الكروت تبين له الحق وبان موكلي مستحق لمبلغ وقدره ١٢٠٨٠٠ ريال سعودي، وهذا حصل في الايام القليله الماضيه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره ١٢٠٨٠٠ ريال سعودي.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٦ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧١٣٢٩٨٣٦) لعام ١٤٤٥ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بالصك رقم (٤٥٣١١٣٤٠٧٦) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ه القاضي بالزام شركه (...) سجلها التجاري رقم:(...)، بان تدفع (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(١٢٠,٨٠٠) مايه وعشرون الفا وثمانمايه ريال. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.