moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 327 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بصحيفه دعوي، تلخصت في قيامه بتاجير معدات بلدوزرات ورصاصه ترابيه وقلاب للمدعي عليه، ترتب علي ذلك استحقاقه مبلغا قدره (204.931) مايتان واربعه الاف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال، في ذمه المدعي عليها، وختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه 5/5/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها مراجعه الدايره لاستلام مستندات القضيه، كذلك طلبت منه تقديم ما يثبت انتقال مؤسسه موكلته الي شركه شخص واحد فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/6/1441ه، حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها بان المؤسسه قد تم تحويلها الي شركه، كما ان الذي وقع علي العقد المقدم من المدعي شخص يدعي/ (...) ((...) الجنسيه) ويعمل مديرا للمشاريع وليس له صلاحيه في الالتزام بتوقيع عقود مع الاخرين، وليس له صفه تخوله تمثيل المدعي عليها الا بتفويض اداري، كما انه توجد خصومه بين موكلته، حيث قام بسرقه الاختام وقامت المؤسسه بالابلاغ عن ذلك لدي الشرطه بتاريخ 6/12/1440ه، كما ان ختم الشركه دايري الشكل وليس مستطيل الشكل، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، ثم بعد ذلك قدم وكيل المدعي مذكره عن طريق ايقونه الترافع الالكتروني ونصها: (اولا: ردا علي دفع المدعي عليها من ان موكلته شركه وليست مؤسسه انها في العقد المقام بين المدعي والمدعي عليها ذكر ان المدعي عليها مؤسسه بالسجل التجاري رقم: (...) ، ولم تشعرنا المدعي عليها بتحولها من مؤسسه الي شركه، ثانيا: بخصوص صحه عقد الايجار بين المدعي والمدعي عليها فان العقد صحيح وغير صحيح ما دفعت به المدعي عليها ويوجد العديد من البينات التي تثبت صحه العقد وكذلك تثبت علم المدعي عليها وكذلك تثبت اراده المدعي عليها في التعاقد وتثبت صحه التعاقد وتتمثل في الاتي: ا- لقد اقرت في مذكره رد الدعوي ان ختم مؤسستها دايري الشكل وليس مستطيل الشكل والختم الموجود في العقد دايري الشكل كما ذكرت، وبالتالي فان العقد الذي تم بين المدعيه والمدعي عليها عقد صحيح ومختم بختم المدعي عليها المعتمد لدي الغرفه التجاريه. ب-ما يثبت لفضيلتكم صحه التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها هو صور من حوالات سابقه صادره من حساب المدعي عليها الي حساب المدعي وهذه البينه تثبت صحه التعاقد وكذلك تثبت التزام موكلي بالتعاقد. ج - ردا علي ما ذكرته المدعي عليها بخصوص سرقه الاختام والخلاف مع مكفولها (...) ليس له علاقه بهذه الدعوي فاننا قدمنا لفضيلتكم ما يثبت علم واراده المدعي عليها في التعاقد مع موكلي وكذلك فان هذه الدفوعات تهدف لتظليل القضاء وكذلك تهدف للتاخر في الفصل في القضيه. وسبق وان قدمت المدعي عليها لفضيلتكم تفويض للمهندس (...) متضمن فيه ان المهندس مدير عام للمشاريع بالشركه وتضمن التفويض بانه موكله له اداره العمل في كافه الامور الفنيه والماليه المتعلقه بمشروع تنفيذ اعمال البنيه التحتيه بمشروع (...) وهذا ان دل فانما يدل علي ان المهندس (...) هو المسؤول عن هذا المشروع والتفويض المذكور يثبت لفضيلتكم صحه التعاقد وكذلك صحه توقيع المذكور نيابه عن الشركه....)، وبجلسه هذا اليوم الموافق 9/4/1442ه حضر الطرفان، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (204.931) مايتان واربعه الاف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال ؛ قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان الختم لايحمل ختم الشركه فهو مستطيل الشكل وختم الشركه دايري الشكل، كما ان من قام بابرام العقد شخص ليس له صلاحيه في اجراء ذلك، كما توجد خصومه بينه وبين موكلته حيث قام بسرقه الاختام المتعلقه بالمؤسسه، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله العقد محل التعامل كما قدم الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها وهي بالشكل الدايري وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ المطالبه للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) ، هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (204،931) مايتان واربعه الاف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره محمد بن راشد بن عامر الزمامي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1036 لعام 1442ه المقامه من/ (…) ، هويه وطنيه (…) ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات، غير ذلك (…) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (204.931) مايتان واربعه الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال، وذلك نظير تاجير معدات للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري (…) بان تدفع للمدعي/ (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (204,931) ميتان واربعه الاف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال، واعترض عليه وكيل المدعي عليها، مسببا بذلك ان من وقع علي العقد ليس له صفه في الشركه، والفواتير ليست ممهوره بختم المدعي عليها، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من وكيل المدعي عليها في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه. ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني