moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٨١٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٦٩١٣٧) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره وانتهت القضيه بالزام (...) بان تدفع ل(...) مبلغا قدره (١١٧,٠٠٠) ريال وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١١/٠٩/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه علي الدعوي ونصها (اتقدم الي فضيلتكم بمذكره جوابيه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٨٤٨١٨٩) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ه والمقامه من المدعي/ (...) ضد مؤكلتي ونوجز الرد في النقاط التاليه: ١- لم يتم الجاء المدعي الي اقامه الدعوه ولم يتقدم المدعي بطلب صلح قبل البداء في التقاضي. ٢- لم يثبت علي موكلتي بالمماطله حتي يتوجه الي القضاء. ٣- لا يوجد عقد رسمي مبرم بين مؤسسه موكلتي والمدعي يبين (نوع وعدد والمبلغ وتاريخ تسليم للمبيع). ٤- كان المبيع مع العامل مباشره الذي تحت كفاله موكلتي وليس لديها علم بذلك ولم يكن مخول بالبيع او الشراء او التوقيع والعامل مطلوب لدي الجهات الامنيه. وبناء علي ماسبق بيانه اطلب من فضيلتكم: الحكم برد دعوي المدعي) كما وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره رد علي ما قدمه وكيل المدعي عليها تضمنت ان الدعوي احيلت للصلح كما ان وكيل المدعي عليها حضر الدعوي الاصليه وانكر وجود مبالغ للمدعي وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه عن القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لدي هذه الدايره، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٧,٠٠٠) ريال، وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعها الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تقرب نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه لم يتم الاحاله للصلح قبل اقامه هذه الدعوي حيث ثبت للدايره وجود محضر للصلح اغلق بسبب عدم الصلح بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.