moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٨٣٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: بموجب عقد تقديم خدمه حراسات امنيه مؤرخ في ٢٠/٢/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي المدعيه (شركه (...) مع الشركه المدعي عليها (شركه (...) ) علي قيام موكلتي بتقديم حراسات امنيه لموقعين للمدعي عليها في (...)، احدهما اطلق عليه (المنطقه الاولي) والاخر اطلق عليه (المنطقه الرابعه) وذلك لمده سنه ميلاديه تبدا في ١/٣/٢٠٢٠م يتجدد تلقاييا، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبه عليها قامت موكلتي بالتوقف عن العمل بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م، وقد ترتب علي الشركه المدعي عليها التالي: ١- مستحقات المنطقه الاولي هي مبلغ (٥،٣٦٩،٨٤١) ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ (٤،٢٨٨،٥٨٠) ريال وتبقي بذمتها (١،٠٨١،٢٦١) ريال. ٢- اما مستحقات المنطقه الرابعه فهي مبلغ (٥،١٦٥،٣٧١) ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ (٤،٢٧٢،٧٨٩) ريال، وتبقي بذمتها (٨٩٢،٥٧٦) ريال. وبالتالي يكون اجمالي المبالغ المستحقه بذمه الشركه المدعي عليها من كلا الموقعين مبلغ وقدره (١،٩٧٣،٨٣٧) ريال نلتمس الحكم بالزامها بسداده لموكلتي علما بان المدعي عليها مقره بالمبالغ التي بذمتها من خلال كشف حساب صادر منها اضافه الي كشف حساب صادر من موكلتي وقامت المدعي عليها باستلامه ولم تعترض عليه (سبق وان ارفقنا العقد وكشوف الحسابات). ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر(...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد اظهر نظام التبليغات الالكتروني تعذر تبليغ المدعي عليها، لذا واستنادا علي الماده (٣٠ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لاعاده تبليغ المدعي عليها، وختمت الجلسه، ثم في جلسه ٩ / ١١ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...)هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم دعوي مكتوبه نصها: بموجب عقد تقديم خدمه حراسات امنيه مؤرخ في ٢٠/٢/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي المدعيه (شركه (...) مع الشركه المدعي عليها (شركه (...) علي قيام موكلتي بتقديم حراسات امنيه لموقعين للمدعي عليها في (...) بالرياض، احدهما اطلق عليه (المنطقه الاولي) والاخر اطلق عليه (المنطقه الرابعه) وذلك لمده سنه ميلاديه تبدا في ١/٣/٢٠٢٠م يتجدد تلقاييا، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبه عليها قامت موكلتي بالتوقف عن العمل بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م، وقد ترتب علي الشركه المدعي عليها كالتالي: مستحقات المنطقه الاولي هي مبلغ (٥،٣٦٩،٨٤١) ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ (٤،٢٨٨،٥٨٠) ريال وتبقي بذمتها (١،٠٨١،٢٦١) ريال. اما مستحقات المنطقه الرابعه فهي مبلغ (٥،١٦٥،٣٧١) ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ (٤،٢٧٢،٧٨٩) ريال، وتبقي بذمتها (٨٩٢،٥٧٦) ريال. وبالتالي يكون اجمالي المبالغ المستحقه بذمه الشركه المدعي عليها من كلا الموقعين مبلغ وقدره (١،٩٧٣،٨٣٧) ريال نلتمس الحكم بالزامها بسداده لموكلتي علما بان المدعي عليها مقره بالمبالغ التي بذمتها من خلال كشف حساب صادر منها اضافه الي كشف حساب صادر من موكلتي وقامت المدعي عليها باستلامه ولم تعترض عليه (سبق وان ارفقنا العقد وكشوف الحسابات) ، وبعرض دعوي وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: اننا نرغب في الصلح مع المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، وبعد ان تداول الاطراف الحاضرون، فقد طلب الوكلاء الحاضرون في هذه الجلسه مهله لاعداد وثيقه صلح بينهما، فاجيبا لطلبهما، وختمت الجلسه، ثم في جلسه ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها،وبسؤال الطرفين عن الصلح قرر وكيل المدعيه بان الطرفين لم يتوصلا الي صلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره مليون وثمان مايه وسبعه وسبعون الف ومايه وتسعه الاف ريال عن جميع المشاريع المتعاقد بها بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مليون وتسع مايه وثلاثه وسبعون الف وثمان مايه وسعه وثلاثون ريال وان هذا المبلغ عن جميع المشاريع المتعاقد بها بين الطرفين ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم كشف الحساب المتعلق بالمدعيه لتعامل المدعيه وبيان تفاصيل المبلغ المقر به فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها صوره من كشف حساب عبر تبادل المذكرات خاص بحسابات المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع علي الكشف وقدم مذكره ما نصها: اقر وكيل المدعي عليها بصحه مستحقات موكلتي بخصوص المنطقه الرابعه وهي (٨٩٢،٥٧٦) ريال، اما بخصوص مستحقات موكلتي عن المنطقه الاولي فقد تبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١،٣٨١،٢٥٤) ريال سددت المدعي عليها منه (٢٩٩،٩٩٣) ريال وبالتالي يتبقي لموكلتي (١،٠٨١،١٢٦) ريال وذلك حسب كشف حساب المفصل الصادر من موكلتي (مرفق صوره منه) كما ان هناك كشف حساب صادر من المدعي عليها يؤكد بان لموكلتي بذمتها مبلغ (١،٣٧٠،٠٢٩) ريال تم ارساله من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢١م اي بفارق (١١،٠٩٠) ريال فقط وحيث سددت منه (٢٩٩،٩٩٣) ريال فانه يتبقي لموكلتي حسب كشف حساب المدعي عليها (١،٠٧٠،٠٣٦) ريال ٠(مرفق صوره من كشف حساب المدعي عليها والايميل الصادر منها ومترجم من مكتب ترجمه معتمد)، ولا مانع لدينا من الاخذ به، وبالتالي فان مجموع المبالغ المستحقه لموكلتي هي (٨٩٢،٥٧٦) +(١،٠٧٠،٠٣٦)= (١،٩٦٢،٦١٢) ريال وبعرض ما ذكره المدعيه من رساله المرسله علي البريد الالكتروني طلب مهله للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جواب مفصل علي الكشف المقدم من المدعيه وارفاق الرساله البريديه وذلك خلال اسبوع وعلي المدعي عليها الرد خلال الاسبوع التالي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر(...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه برقم (٤٤١١٤١٤٧٠٧) وتاريخ (٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه) ونصها: بالرجوع لموكلتي تبين بان المدعي عليها قد سددت مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤ه اي بعد تسجيل الدعوي في منصه تراضي، وعليه فان اقرار وكيل المدعي عليها بجلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه من ان المبلغ المتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليها هو (١،٨٧٧،١٠٩) فهو صحيح ونوافق عليه، لذا نلتمس الحكم لموكلتي كما جاء باقرار وكيل المدعي عليها بجلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه. ، وفي هذه الجلسه سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حجزت القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت مطالبه المدعيه تتعلق باجره اعمال قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، ولما كان اطراف هذه العلاقه تاجرين، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، فان المدعيه انتهت الي المطالبه بمبلغ المتبقي من اجره الاعمال وقدرها (١.٨٧٧.١٠٩ريال)، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها -في جلسه ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ه- بان المستحق للمدعيه في ذمه موكلته مبلغ قدره (١.٨٧٧.١٠٩ريال)، ولما تنص عليه المواد (١٤ / ١) (١٦ / ١) (١٧) (١٨ / ١) من نظام الاثبات، وحيث اقر وكيل المدعي عليها وله حق الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (١.٨٧٧.١٠٩ريال)، لذلك فقد انتهت الدايره الي منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه(...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: مليون وثمانمايه وسبعه وسبعون الف ومايه وتسعه ريالات (١.٨٧٧.١٠٩)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.