moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٩٢٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ملابس نساييه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٧٢,٦١١.٠٠) ثمان ميه واثنان وسبعون الفا وست ميه واحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٠م بمبلغ قدره (٨٧٢,٦١١.٠٠) ثمان ميه واثنان وسبعون الفا وست ميه واحد عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٧٢,٦١١.٠٠) ثمان ميه واثنان وسبعون الفا وست ميه واحد عشر ريال. وقدم سندا لطلبه: فواتير وكشف حساب ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ ه وملخصها : حضر وكيل المدعيه (...) الوكاله رقم (...) هويه رقم: (...) كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن ارفاقه للفواتير المذكوره في صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاقها، وبذلك افهمته الدايره بان عليه ارفاقها خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه. وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا : ندفع بعدم وجود مصالحه، فافهمته بان ناظر القضيه السابق قد مضي في الدعوي، وطلب مهله لجواب الموضوعي عن الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليها سيف المطيري. ثم ارسل وكيل المدعي عليها: فاشاره الي سؤال الدايره عن الجواب الموضوعي عن دعوي المدعي وقبل البدء به فانني اؤكد علي ما دفعنا وتمكسنا به في الجلسه الماضيه وهو من باب التاكيد: خلو دعوي المدعيه ابتداء من المصالحه والوساطه المنصوص عليها وجوبا في نظام المحكمه التجاريه حيث ورد في الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه والماده ٢٤٠ من اللايحه، وهذا النص وجوبي في البدء بالمصالحه قبل قيد الدعوي كما هو ظاهر من نص الماده، وقد قرر المنظم هذا النص الوجوبي للصالح العام ؛لذا نتمسك به ونطلب الحكم بعدl قبول الدعوي شكلا. الجواب الموضوعي: ما ذكرته المدعيه من تعاقد موكلتي معها في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزه والاحذيه النساييه فهذا صحيح واما ما ذكرته المدعيه في دعواها من استحقاقها لمبلغ قدره (٨٧٢,٦١١.٠٠) ثمانمايه واثنان وسبعون الف وستمايه واحد عشر ريالا فهذا غير صحيح، والصحيح ان المستحق علي موكلتي هو مبلغ (٦٢٢,٣٢٧.٦٢) ستمايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا واثنان وستون هلله، مع خصم مبلغ قدره سبعون الف ريال علي المبلغ المستحق علي موكلتي وذلك بناء علي صلح تم مع المدعيه وعليه فان المبلغ المستحق علي موكلتي هو مبلغ قدره (٥٥٢,٣٢٧.٦٢) خمسمايه واثنان خمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا واثنان وستون هلله فقط لا غير ؛لذا اطلب رد دعوي المدعيه والحكم لموكلتي باتعاب المحاماه وقدرها ١٠ % من قيمه المطالبه. وبعرضه علي وكيل المدعيه استمهل لذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم رده علي ذلك خلال خمسه ايام عبر النظام وافهمت وكيل المدعي عليها بان له حق الرد علي ذلك خلال خمسه ايام بعده. وعليه رفعت الجلسه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المدعيه قدمت مذكره بعد الجلسه الماضيه ولم يتم الرد عليها من وكيل المدعي عليها وبسؤاله عن ذلك؟ اجاب قايلا: بخصوص المصالحه فااكد انه لم يصل موكلتي اي اشعار من منصه تراضي، وبخصوص ما ورد في مذكره المدعيه بشان المبلغ الذي تدعي استحقاقها له فاتمسك بما ذكرته سابقا من ان المبلغ الصحيح المستحق للمدعيه هو ٥٥٢٣٢٧.٦٢ خمسمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا واثنان وستون هلله فقط. هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب انكاره ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه؟ اجاب قايلا: الفرق بين المبلغ المقر به ومبلغ المطالبه يشمل مبلغ سبعين الف ريال تم الصلح مع المدعيه علي اسقاطه، بالاضافه الي مبلغ قدره (٤٤٨٣٥.٣٨) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله يقابل فاتوره غير صحيحه وتنكرها موكلتي ولم ترد في كشوفات موكلتي ولا كشوفات المدعيه، وما عدا ذلك من الفرق بين المبلغ محل المطالبه والمبلغ المقر به فهو عباره عن مبالغ مسدده للمدعيه من موكلتي ضمن عده مبالغ اخري تم سدادها للمدعيه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي الصلح المذكور منها بخصوص السبعين الف ريال. واما ما ذكره بخصوص سداد مبالغ ضمن المبلغ محل المطالبه فاطلب يمين المدعي عليها علي ذلك. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها: اطلب امهالي للرد علي ذلك وعليه افهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام عبر النظام. وعليه تم قفل المحضر ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه بعد السداد الذي اقر به اجاب قايلا: المبلغ هو (٧٧٢٦١١) سبعمايه واثنان وسبعون الف وستمايه واحدي عشره ريال وبسؤال المدعي عليه وكاله عن البينه علي الصلح اجاب قايلا: اطلب الرجوع الي موكلتي وهناك فاتوره مقدمه من المدعيه لم يتم توريد البضايع فيها ولم تدخل في كشوفات موكلتي هكذا اجاب، ولحاجه القضيه لراي الخبره فالدايره تقرر ندب خبير ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير اجاب قايلا: نقنع بما ورد فيه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله اجاب قايلا : نقنع بما ورد في التقرير الا ان هناك صلح كما ذكرنا علي خصم مبلغ (٧٠٠٠٠) هكذا اجاب وبسؤاله عن مزيد بينه علي الصلح المذكور اجاب قايلا اطلب الرجوع الي موكلتي هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن الصلح المدعي به من قبل المدعي عليه وكاله بخصم مبلغ (٧٠٠٠٠) اجاب قايلا : غير صحيح هكذا اجاب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٧٢٦١١) سبعمايه واثنان وسبعون الف وستمايه واحدي عشره ريال سعودي بعد، واجملت المدعي عليها جوابها في: ان المبلغ الصحيح المستحق للمدعيه هو ان المستحق للمدعيه (٥٥٢٣٢٧.٦٢) خمسمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا واثنان وستون هلله فقط. ولما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٧٢٦١١) سبعمايه واثنان وسبعون الف وستمايه واحدي عشره ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره في مجال المحاسبه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما ورد في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والتي ذكرت: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي، وبالاشاره الي تقرير الخبير الذي انتهي الي انه تبقي مبلغ (٦٢٢.٣٢٧) ست ميه واثنان وعشرون الف وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي غير مسدد من حساب المدعيه لدي المدعي عليها، ,وحيث لم يقدم ممثل المدعي عليها البينه علي الصلح الذي يدعي به ولم يقر به الحاضر عن المدعيه كما ان اليمين لا توجه للشخص الاعتباري استنادا لحكم الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه . تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب المدعي جزييا ,وامضاء ما توصل له الخبير، وبما ان الماده (١٢٢) من نظام الاثبات قد نصت علي يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي بشكل نسبي، وبما ان الحاضر عن المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه ابتداء لمبلغ قدره (٥٥٢٣٢٧.٦٢) خمسمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا واثنان وستون هلله فقط الامر الذي هو خارج في حقيقته عن محل الخبره لثبوته من طريق الاقرار ويكون للمدعيه بهذا الحال حق المطالبه بالتعويض عن مصاريف اقتضايه -ان ثبت موجبها- بطلب منفصل عن اتعاب الخبير، وباقرار المدعي عليها بالمبلغ انف الذكر تكون قد الجات المدعيه للاستعانه بالخبير فيما زاد عن المبلغ المقر به وهو المبلغ الناتج عن طرح المبلغ المقر به وهو (٥٥٢٣٢٧.٦٢) خمسمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا واثنان وستون هلله فقط من المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وهو مبلغ قدره (٦٢٢.٣٢٧) ست ميه واثنان وعشرون الف وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وناتج عمليه الطرح هو المبلغ الذي خسرته المدعي عليها والجات المدعيه فيه الي الخبير لاثباته وهو مبلغ قدره (٦٩٩٩٩.٣٨) تسعه وستون الف وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله، وبما ان اتعاب الخبير هي مبلغ وقدره (١٩٥٥٠) تسعه عشر الف وخمس ميه وخمسون ريال سعودي ونسبه المبلغ المستحق للمدعيه والذي انكرته المدعي عليها ولم يثبت الا من طريق الخبره من اجمالي مبلغ المطالبه -بعد الحصر- هي (٩.٠٦٠١%) فيكون المبلغ الذي تتحمله المدعي عليها من اتعاب الخبير هو مبلغ قدره (١٧٧١.٢٤) الف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله وعليه فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك ؛ وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا قدره (٦٢٢.٣٢٧) ست ميه واثنان وعشرون الف وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوي ومبلغا قدره (١٧٧١.٢٤) الف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله لقاء اتعاب الخبير ل/ شركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...)، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.