حكم رقم 4430926358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١١٦٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اولا/ بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٧م تم ابرام اتفاقيه عمل بين المدعيه والمدعي عليها لتوريد وتركيب معدات واجهزه نظام الحريق لمستودعات المدعي عليها الواقعه (...) بمدينه الدمام، بقيمه (٢٦٠.٠٠٠) مايتين وستين الف ريالا (قيمه العقد)، وبيانها كالتالي: ١/ توريد عدد (١) مضخه الحريق (٥٠٠) جالون ديزل + جوكي + كهرباء، ٢/ توريد عدد (٨) صندوق حريق ربل احمر، ٣/ توريد عدد (٧٥٠) رشاش ماء، ٤/ توريد عدد (٨) جرس انذار، ٥/ توريد عدد (٨) كاسر زجاج، ٦/ توريد عدد (٥٠) كاشف دخان، ٧/ توريد عدد (١) خزان، ٨/ توريد لوحه تحكم، ٩/ مواد التمديدات بمواصفات الدفاع المدني، ١٠/ اجور التركيب والعماله وجميع ما سبق بتكلفه اجماليه متفق عليها تبلغ (٢٦٠.٠٠٠) مايتان وستون الف ريالا، ثانيا/ قامت المدعيه بالبدء بالعمل بعد توقيع الاتفاقيه، وانهت جميع الاعمال المتفق والمنصوص عليها في (عقد اتفاقيه العمل) والوارده اعلاه، بالاضافه الي انها قامت بتسليم المشروع للمدعي عليها، ثالثا/ قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا فقط، بموجب شيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، وفشلت في سداد باقي قيمه العقد البالغ قدرها (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، رابعا/ بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٠م (تاريخ نشوء الحق) تم ارسال اشعار مطالبه الي المؤسسه المدعي عليها ومفاده بانه تم الانتهاء من جميع الاعمال المتفق عليها، ونرجو التكرم بدفع المبالغ المستحقه عليكم وهي مبلغ وقدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، (العقد ليس له مده)، وارفق ما راه سندا لدعواه من: ١/ اتفاقيه عمل موقعه بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٧م، ٢/ صوره شيك بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا، مسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠١٩م. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه علي صحيفه الدعوي افادت فيها: اولا/ ما ذكرته المدعيه من العقد وتاريخه وقيمته فصحيح، وما ذكرته بعد ذلك فغير صحيح جمله وتفصيلا، حيث الثابت ان المدعيه استلمت جميع المبالغ الماليه المتعلقه بالعقد، وقامت بتلك الدعوي للاضرار بالمدعي عليها كونها اقامت دعوي لدي الدايره العاشره التجاريه بذات المحكمه مطالبه المدعيه بقيمه اعمال لم تتم واستلمت قيمتها كامله، ثانيا/ ما ذكره وكيل المدعيه من استلام موكلته لمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا وفشل المدعي عليها في سداد باقي قيمه العقد فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المدعيه استلمت كامل قيمه العقد بدايه من تاريخ التعاقد حتي اخر دفعه استلمتها بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، وفق التفصيل التالي: ١- دفعه اولي بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠١٩٢) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. ٢- الدفعه الثانيه بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠١٩٣) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. ٣- الدفعه الثالثه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. ٤- الدفعه الرابعه بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٢٥٣٨) بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا. ٥- الدفعه الخامسه بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م، بموجب سند قبض رقم (٠٠٠٩٢) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، واجمالي ما استلمته المدعيه مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مايه خمسه وسبعون الف ريالا. ثالثا/ استلمت المدعي عليها باقي المبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريالا، الدفعه الاخيره من المدعي عليها من ضمن مبالغ استلمتها في مشروع اخر وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريالا، لم تكمل المشروع واوقفت الاعمال، وهناك دعوي قايمه لدي المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٢٨٨) لعام ١٤٤٣ه متعلقه باجمالي المبالغ المدفوعه للمدعيه ومطالبتها بفسخ العقد وتعويض المدعي عليها عن الاضرار التي تسببت فيها المدعيه، لذا تطلب وكيله المدعي عليها ايقاف الدعوي لحين الفصل في الدعوي المنظوره امام الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام، وان ما جاء في دعوي وكيل المدعيه من ادعايه بقيام المدعي عليها بتسليمها مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا غير صحيح جمله وتفصيلا، ويؤكد بطلان ادعاء المدعيه كونها استلمت مبالغ مؤكده قدرها (١٧٥,٠٠٠) مايه خمسه وسبعون الف ريالا من المدعي عليها بموجب سندات قبض صادره منها علي اوراقها الرسميه، وختمت وكيله المدعي عليها مذكرتها بطلب الحكم بوقف السير في الدعوي لحين الفصل في القضيه رقم (٢٨٨) لعام ١٤٤٣ه، المنظوره لدي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام، وفي جلسه ١٩/٠٣/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واحالت وكيله المدعي عليها الي التفصيل الوارد في مذكرتها الجوابيه والمتضمنه المصادقه علي التعاقد بين الطرفين، وان قيمه المبالغ المدفوعه هي (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريالا بموجب سندات قبض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، فامهلته الدايره لاجله وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه فاستعد بذلك، فافهمته الدايره بتقديم مذكره جواب تفصيليه عن طريق الطلبات، كما افهمت وكيله المدعي عليها بالرد عليه في حال كان لديها رد، وعليه تم رفع الجلسه، وفي تاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ ناخذ المدعي عليها باقرارها بالعقد و تاريخه و قيمته، اما ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان المدعيه قد استلمت جميع المبالغ الماليه المتعلقه بالعقد فهذا غير صحيح، والصحيح انه تبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره ريالا، اذ انها لم تستلم سوي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا من قيمه هذا العقد بالشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م مسحوب علي البنك (...)، وان اوضح دليل علي ذلك هو ما كتب علي الشيك نفسه اذ جاءت العباره: (دفعه من حساب (...))، كما جاء في سند القبض المحرر من المدعيه حول هذا الشيك نفس العباره فقط مضافا اليها ان هذا المبلغ يمثل الدفعه الاولي (دفعه اولي من حساب (...)، لان الجدير بالذكر ان هذا العقد سند هذه المطالبه يخص مشروع بحي (...) بمدينه الدمام، وقد درج الطرفان في اغلب تعاملاتهم الماليه بكتابه اسم المشروع علي الشيكات وسندات القبض، ثانيا/ واما ما ذكرته وكيله المدعي علها من ان السبب في رفع هذه الدعوي هو الاضرار بالمدعي عليها كونها اقامت دعوي في مواجهه المدعيه تنظر حاليا امام الدايره التجاريه العاشره بذات المحكمه فهذا ايضا غير صحيح، والدليل علي عدم صحته يظهر من خلال تاريخ رفع الدعويين، فهذه الدعوي تاريخها هو ١٦/٠١/١٤٤٣ه، اما الدعوي الاخري التي اقامتها المدعي عليها وتنظر حاليا امام الدايره العاشره فتاريخها ١٧/٠١/١٤٤٣ه، بل ان العكس تماما هو الذي حدث، فمالك المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ هذه المطالبه، لكنه يصر علي عدم الوفاء به الي حين تسويه المطالبه بالقضيه الاخري التي اشارت اليها وكيلته، ولدي المدعيه شهود علي اقرار المدعي عليها ويطلب سماع شهادتهم، ثالثا/ غير صحيح ان المدعي عليها قامت بتسليم المدعيه كامل قيمه العقد والا لما رفعت هذه الدعوي، والصحيح ان المدعي عليها لم تسدد الا مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا فقط للمدعيه لصالح المشروع محل التعاقد، وفشلت في سداد باقي قيمه العقد البالغ قدرها (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، وتطلب المدعيه الزام المدعي علها بسدادها، اما الدفعات التي ورد الحديث عنها بمذكره المدعي عليها فالواقع انه باستثناء الدفعه المشار اليها بالفقره (٥) والبالغه (٥٠,٠٠٠) ريالا، والمسدده بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م، فان بقيه الدفعات المذكوره البالغه (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريالا، تخص عقود ومشاريع اخري نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها، ولا علاقه لهذه المبالغ بالعقد سند هذه الدعوي بما فيها مبلغ (٢٥٠٠٠) ريالا الوارده بالفقره (٤) (سند القبض المحرر في تاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م)، رغم ان هذا السند قد وردت فيه عباره (دفعه من حساب (...) الا انه يخص مشروع اخر بحي (...) و ليس هذا المشروع والدليل علي ذلك عباره (دفعه اولي) الوارده في الشيك المشار اليه برقم (...) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م ذو ال (٥٠٠) ريالا، والذي اذا نظرنا الي تاريخه وتاريخ سند القبض الخاص به نجده لاحقا لتاريخ سند القبض الخاص بمبلغ ال (٢٥٠٠٠) ريالا، الوارده بالفقره (٤)، مما يؤكد علي ان هذا المبلغ من المستحيل ان يكون له علاقه بهذا العقد، رابعا/ ما ورد بالبند (ثالثا) من مذكره المدعي عليها من زعم بان المدعيه قد استلمت مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريالا، التي تمثل الدفعه الاخيره من حساب العقد سند هذه الدعوي ضمن مبالغ استلمتها في مشروع اخر وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريالا، فان هذا الزعم مردود عليه بانه عديم المنطق وعديم المعقوليه ويكشف عن تناقض غريب! والواضح ان المدعي عليها قد نضب مخزونها من سندات القبض المتعلقه بالمشاريع الاخري ولجات الي هذا الدفع ظنا منها بانه سيسعفها، فمبلغ ال (٢٠٠,٠٠٠) ريالا المشار اليه يمثل احد طلبات المدعي عليها في تلك الدعوي باعتباره مبلغا قد تم تسليمه للمدعيه لحساب عقد مشروع اخر تدعي المدعي عليها بان المدعيه لم تنجزه، وبالتالي طالبت في تلك الدعوي باسترداد ذلك المبلغ، ومن ثم تذهب في هذه الدعوي الي ان مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريالا، من جمله مبلغ ال (٢٠٠٠٠٠٠) ريالا (المطالب بها في تلك الدعوي) تخص هذا المشروع محل دعوانا هذه! ماذا يمكن ان نسمي هذا؟ هل بالامكان ان يكون مثل هذا الدفع بمثابه اقرار من المدعي عليها يصلح استخدامه في الدعوي الاخري وتلزم بموجبه ان تتنازل عن مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريالا من تلك المطالبه؟ عوضا عن المطالبه بكامل مبلغ ال (٢٠٠,٠٠٠) ريالا في تلك الدعوي، وبالتاكيد فان هذا الخلط من المدعي عليها لا يعبر الا عن حقيقه واحده وهي افتقارها للحجه والمنطق والدليل، وهي فقط تحاول وبشتي السبل ان تحرم المدعيه من حق واضح وثابت بالمستندات، والمدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه المبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ (٢١٠,٠٠٠) ريالا، بل ذهبت فقط الي انها قد قامت بسداده، الا ان ما ذكرناه من خلال هذه المذكره يكشف لفضيلتكم عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها من زعم بالسداد، ونتمسك بانها لم تسدد الا مبلغ (٥٠٠٠٠) ريالا فقط من القيمه الاجماليه للعقد، وتبقي بذمتها لصالح المدعيه مبلغ و قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه البالغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، وفي جلسه ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وافاد وكيل المدعيه بانه يرغب بالرد علي مذكره المدعي عليها الاخيره، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وللمدعي عليها مثل هذه المده ان كان لديها جواب، وعليه تم رفع الجلسه، وفي تاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها: اولا/ ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته لم تستلم الا مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا فذلك غير صحيح، بينما الصحيح هو ما ورد في جواب المدعي عليها من استلام موكلته لمبالغ قدرها (١٧٥،٠٠٠) مايه خمسه وسبعون الف ريالا، بموجب ايصالات الدفع المرفقه سابقا، وما احتج به من الشيك فقد ورد في الشيك الصادر من المدعي عليها انه (دفعه من حساب (...))، اما ما ذكره من كونها دفعه اولي فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان ما ورد من كونها دفعه اولي هو بخط يد المدعيه التي لا يجوز لها ان تصنع دليلا لنفسها يعضد ذلك تواريخ الدفعات انها كانت جميعها عقب تاريخ العقد، حيث انه تم توقيع العقد بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧م، وجميع الدفعات استلمتها المدعيه بعد ذلك التاريخ، ويؤكد ذلك طريقه الدفع الوارده في العقد من ان طريقه الدفع (٥٠%) دفعه مقدمه وهي تمثل الدفعات التاليه: ١- الدفعه الاولي بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠١٩٢) بمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. ٢- الدفعه الثانيه بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠١٩٣) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا، ٣- الدفعه الثالثه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م، بموجب سند قبض رقم (٠٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. ٤- الدفعه الرابعه بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٢٥٣٨) بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (١٢٥،٠٠٠) مايه خمسه وعشرون الف ريالا، تمثل تقريبا نصف قيمه العقد، ولا صحه لما ذكره وكيل المدعيه. ثانيا/ ما ذكره وكيل المدعيه من انه قام برفع دعواه قبل المدعي عليها بيوم فذلك غير جدير بالرد، ولكن الجدير بالذكر ان المدعي عليها قامت برفع دعوي سابقه تم الحكم فيها بعدم القبول لتخلف تحرير سبب تعذر المصالحه وهي سابقه علي هذه الدعوي والدعوي رقم (٢٨٨) لعام ١٤٤٣ه، ثالثا/ ما ذكره وكيل المدعيه من المبالغ المذكوره في (اولا) من المذكره هذه وقدرها (١٢٥،٠٠٠) ريالا، تخص مشاريع اخري فذلك لا اساس له من الصحه، والصحيح ما ذكرته المدعي عليها من استلام المدعيه لمبالغ مؤكده قدرها (١٧٥،٠٠٠) مايه خمسه وسبعون الف ريالا، وان اي مشاريع اخري مع المدعيه قد استلمت قيمتها كامله من المدعي عليها، ولا علاقه لها بهذا العقد، يعضد ذلك انه ليس هناك عقود اخري مع المدعيه بحي (...) غير هذا المشروع، كما انه الشيك المدفوع من المدعي عليها بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، ذكر به دفعه من حساب (...) كذلك مبلغ (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا ذكر به انه دفعه من حساب (...) وباقي الايصالات كونها دفعت نقدا للمدعيه لم يحرر السبب الصحيح منها، ولم يحدد تحديد دقيق الا انه دفعت لهذا المشروع وكلها وردت بعد تاريخ العقد بترتيب الدفعات المذكوره بعاليه، وما ارفقه وكيل المدعيه من صور لبعض العقود السابقه فانها لا ترتبط بموضوع الدعوي ولا صحه لما ادعاه وكيل المدعيه وانه يحاول خلط الامور وادخال اللبس علي هييه المحكمه الموقره، كذلك يؤكد سلامه موقف المدعي عليها ان المدعيه استلمت مبالغ بقيمه (٢٠٠،٠٠٠) مايتين الف ريالا في مشروع الثقبه، ولم تنجز العمل المطلوب منها، وهناك دعوي قايمه لدي الدايره العاشره للنظر فيها بما يؤكد ان المدعي عليها تقوم بدفع مبالغ مقدمه للمدعيه وليس هناك اي دفعات متاخره، كذلك لا صحه لما ادعاه وكيل المدعيه، رابعا/ ما جاء في الفقره الرابعه من مذكره وكيل المدعيه ما هي الا مراوغه بدليل علمه بان موكلته لم تنجز الاعمال الموكله اليها في مشروع الثقبه وقد صدر حكم بالمعاينه واثبات الحاله يؤكد عدم انجاز المدعيه لما نسبته (٦٢%) من المشروع، بالرغم من ان المبلغ الذي استلمته يمثل (٩٠%) من قيمه المبالغ المتفق عليها لانجاز المشروع، وهناك دعوي منفصله في ذلك النزاع وحتي لا تختلط الامور وتتداخل العقود تطلب وكيله المدعي عليها فصل كل عقد علي حده، فموكلته استلمت مبالغ بموجب ايصالات منها مرفقه في الدعوي وكلها مرتبطه بهذا العقد (مشروع (...))، صاحب الفضيله ان المدعيه استلمت من المدعي عليها كافه مستحقاتها المترتبه علي مشروع (...)، وليس لها اي مبالغ ماليه لدي المدعي عليها ولا صحه لما دفع به وكيل المدعيه من ان المبالغ سلمت الي مشاريع اخري، وارفقت وكيله المدعي عليها ما يثبت ذلك، لذا تطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، وفي تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ لا زلنا نصر علي ان المدعي عليها لم تسدد للمدعيه من قيمه هذا المشروع سوي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا بالشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م، مسحوب علي البنك (...)، كذلك لا نزال نصر علي ان الدفعات التي تشير اليها المدعي عليها زاعمه بانها تخص هذا المشروع، لا نزال نصر علي ان ذلك غير صحيح، وان هذه الدفعات لا علاقه لها بهذا المشروع علي الاطلاق، وانما تخص مشاريعا اخري تم ارفاق عقودها مع المذكره السابقه، ثانيا/ حديث وكيله المدعي عليها حول تواريخ تلك الدفعات كونها جميعا بعد تاريخ عقد هذا المشروع واتخاذها من ذلك دليل يعضد زعمها فمردود عليه بان الامر ينطبق ايضا علي عقود المشاريع التي اشرنا اليها بعاليه، فتاريخ توقيعها ايضا سابق لتواريخ الدفعات التي تتحدث عنها وكيله المدعي عليها، ونود ان نذكر فضيلتكم بحقيقه اخري من وحي عقد هذا المشروع الذي ينص علي ان طريقه الدفع محصوره في ثلاث دفعات فقط، بينما تتحدث وكيله المدعي عليها عن خمس دفعات، وهذه بلا شك قرينه بل دليلا علي ان هذه الدفعات لا تخص هذا المشروع، وعموما فالكره لا تزال في ملعب المدعي عليها لتقوم بابراز سندات (بخلاف هذه يتاكد من خلالها سداد قيمه عقود المشاريع التي ارفقنا عقودها حتي تثبت لفضيلتكم حتميه ربط هذه الدفعات بهذا المشروع محل هذه الدعوي، ثالثا/ الدفعه الوحيده المسدده من المدعي عليها لحساب هذا المشروع هي مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريالا، وقد حرصت المدعي عليها علي توضيح ان مبلغ هذا الشيك يخص مشروع (...) بكتابتها لعباره (دفعه) من حساب (...) علي ورقه الشيك، وبذات الحرص فقد كتبت المدعيه علي سند القبض الخاص بهذا المبلغ عباره (دفعه اولي من حساب (...) وهو السند الذي استلمته المدعي عليها طايعه راضيه مختاره، ولو لم تكن تلك الدفعه هي الدفعه الاولي لما وافقت المدعي عليها علي كتابه تلك العباره علي سند القبض، والجدير بالذكر هو ان تاريخ الشيك وسند القبض هو ٢٣/٠٩/٢٠١٩م، وهو الامر الذي يستحيل معه قبول زعم وكيله المدعي عليها المتعلق باحدي الدفعات التي وردت بمذكرتها محاوله الصاقها بهذا المشروع، ونعني هنا علي وجه التحديد الدفعه المشار اليها بالفقره رقم (٤) بمذكرتها وقدرها (٢٥,٠٠٠) ريالا، بموجب سند القبض رقم (٢٥٣٨)، والمهم هو تاريخها وهو ١٠/١٢/٢٠١٧م، لذا فان هذه الدفعه منطقيا لا يمكن ان يكون لها علاقه بهذا المشروع طالما ان الدفعه الموصوفه بانها الدفعه الاولي قد تمت في تاريخ لاحق، رابعا/ تتحدث وكيله المدعي عليها متهمه ايانا باننا نحاول خلط الامور لادخال اللبس علي هييه المحكمه، ونحن اولا نؤكد علي ان ذلك ليس ديدننا، وعندما قمنا بالحديث عن مشاريع اخري تم تنفيذها بواسطه المدعيه لصالح المدعي عليها كان ذلك في سياق تعاطينا مع دعوانا هذه لنؤكد بان ما دفعت به المدعي عليها من مستندات سداد لا تخص المشروع محل هذه الدعوي، وانما تخص مشاريع اخري، وان قيمه هذه المطالبه لم يسدد منها الا مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريالا، والغريب ان وكيله المدعي عليها هي من تصر علي تناول امور محلها قضايا اخري بين الطرفين والا فما هي مناسبه الحديث عن حكم صادر باثبات حاله في مشروع اخر مقامه بشانه قضيه اخري؟ وفي مذكرتها السابقه ذكرت وكيله المدعي عليها بان هناك مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريالا، استلمتها المدعي عليها لحساب هذا المشروع لكن ضمن مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريالا، تخص مدفوعات مشروع اخر، وهو امر مضحك ومبكي في ان واحد، لان ال (٢٠٠,٠٠٠) ريالا، هذه اتت كامله كمطالبه في قضيه اخري بين نفس الاطراف، لكن ما نحمده لوكيله المدعي عليها هو انها قد تحاشت في مذكرتها الاخيره الرد علي ما ذكرناه حول هذا الامر، واستنادا علي ما تقدم فان المدعيه تطلب الحكم لها بمبلغ المطالبه البالغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان و عشره الاف ريالا، وفي جلسه ١٠/٠٩/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتها سابقا-، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٠٩/١١/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتها سابقا-، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات حاجه القضيه الي مزيد من التامل، وحددت لذلك جلسه قريبه يوم الاحد بعد القادم، وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتها سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيله المدعي عليها عن القضيه المنظوره في الدايره العاشره، فافادت بانها قد انتهت الي الحكم بفسخ العقد المتعلق بمشروع (...)، والزام المدعيه في هذه الدعوي بدفع مبلغ، ثم سالتها الدايره عن العقد محل هذه الدعوي، فافادت بانه يخص مشروع الثقبه، وبسؤالها عن علاقه السندات المنصوص عليها بانها لمشروع (...) لهذه الدعوي، افادت بانها قد اخطات في جوابها، وان هذه الدعوي متعلقه بمشروع (...) والقضيه محكوم فيها لمشروع الثقبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بصحه ذلك، ثم سالته الدايره هل يوجد عقد اخر بمشروع (...)؟ فافاد بوجود عقد قديم في عام ٢٠١٧م، وتم سداده بالكامل، وعليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي يقوم بدراسه العقود المبرمه بين الطرفين، وتحديد المبالغ المستحقه للمدعيه، والمبالغ المدفوعه والمتبقيه من العقد محل هذه الدعوي، والمؤرخ في ٠٨/٠١/٢٠١٧م، وافهمت الدايره الطرفين بتزويد الخبير بجميع ما لديهما من عقود لاي تعامل بينهما، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه تم رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه، بتشكيل مغاير وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتها سابقا، ثم سالت الدايره الاطراف هل تواصل معكم الخبير؟ فاجابا بالنفي، واشارت الدايره الي ان سبب عدم صدور ندب قرار ندب خبره هو ان المدعيه عند اقامه الدعوي اضافت المؤسسه المدعي عليها باسم (مؤسسه/ (...))، وبعد الاطلاع علي المستخرج التجاري تبين ان اسم المؤسسه الصحيح هو (مؤسسه (...) للمقاولات العامه)، وقد جري من الدايره تعديل اسم المؤسسه حتي تتمكن من اصدار قرار الخبره، ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتها سابقا-، واشارت الدايره الي ان الخبير لم يودع التقرير حتي الان، وقررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ١٠/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) -المدونه وكالته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير الابتدايي، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ايداع التقرير النهايي، ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه، قدم الخبير تقريره والذي افاد فيه: اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب معدات واجهزه حريق لمستودعات المدعي عليها الواقعه في منطقه (...)، طبقا للعقد الممهور بتوقيع وختم الطرفين بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧م، بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) مايتين وستين الف ريالا، وافادت المدعي عليها ان المدعيه قامت بتنفيذ بعض الاعمال الموضحه بالعقد بمبلغ (٢٢٠,٠٠٠) مايتين وعشرين الف ريالا، وتم قبول المبلغ من الخبير لاقرار المدعي عليها بذلك، وتم تزويد الخبير من قبل طرفي الدعوي بسدادات المدعي عليها للمدعيه التي بلغت مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريالا، وتم قبول المبلغ لتوافر المستندات المحاسبيه لذلك، ليكون المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريالا، وفي تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره رد علي ما جاء في التقرير النهايي المعد من الخبير وذلك وفق الاتي: اولا/ يتلخص وجه اعتراض موكلتها في المبالغ المسدده للمدعي عليها بموجب الشيكات وسندات القبض المرسله للمكتب المحاسبي في بدايه اعداد التقرير كون ما ذكره المكتب المحاسبي من ان الدفعات فقط مبلغ وقدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريالا فذلك غير صحيح، والصحيح ان موكلتها سددت للمدعيه في ذلك العقد موضوع الدعوي المبرم بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧م عده دفعات بمبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريالا، بموجب شيكات وسندات قبض وتفصيلها كالاتي: ١. دفعه اولي بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بموجب شيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا، مسحوب علي البنك (...). ٢. الدفعه الثانيه بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (...) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. ٣. الدفعه الثالثه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. ٤. الدفعه الرابعه بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (...) بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا. ٥. الدفعه الخامسه بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م، بموجب شيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، مسحوب علي البنك (...). مما يؤكد لفضيلتكم صحه المبالغ وانها متعلقه بالعقد، وان كافه السدادات اتت بعد توقيع العقد مع المدعيه، ولاعمال موضوع هذا العقد منها ما اشير فيها الي انها دفعه من حساب (...) ومنها ما دون دفعه من الحساب، لذا فان المبالغ الصحيحه التي استلمتها المدعيه لهذا العقد مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون ريالا، ويكون المتبقي مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريالا فقط. ثانيا/ لما كان الثابت ان لموكلتها في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (٥٤,٦٧٨.٥٣) اربعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، بموجب حكم قضايي مكتسب القطعيه بالصك رقم (٤٤٧٢٤٤٧٢٢) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٨١٢٨٨) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، نظرا لعدم اتمامها الاعمال الخاصه بالمستودعات في مدينه الخبر الثقبه بناء علي عقد قيمته (٢٣٠,٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريالا، وقد كانت المدعيه مستلمه مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريالا، ولم تنجز كامل الاعمال بموجب حكم اثبات الحاله للمستودع، وتم الحكم لصالح موكلتها بالزام المدعيه بان تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (٥٤,٦٧٨.٥٣) اربعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، ولم تتقدم موكلتها بالحكم للتنفيذ حتي الان، وتطلب اجراء المقاصه القضاييه بين ما هو متبقي للمدعيه بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريالا، وما هو مستحق في ذمتها لموكلتها بمبلغ (٥٤,٦٧٨.٥٣) اربعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، لذا فيكون المستحق لموكلتها في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (٩,٦٧٨.٥٣) تسعه الاف وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، ولان المكتب المحاسبي لم ياخذ ذلك بعين الاعتبار من ان المدعيه هي المدينه لموكلتها، لذا تطلب اثبات الدفعات التي استلمتها المدعيه بمبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريالا، بالاضافه للمبلغ المستحق في ذمتها لموكلتها وقدره (٥٤٦٧٨.٥٣) اربعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم تطلب وتلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتها بما هو اتي: اولا/ رد دعوي المدعيه فيما طالبت به لعدم الاستحقاق، ثانيا/ اجراء المقاصه بين ما هو باقي من العقد بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريالا، وما هو مستحق لموكلتها وقدره (٥٤٦٧٨.٥٣) اربعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، والزام المدعيه بان تسلم لموكلتها مبلغ وقدره (٩,٦٧٨.٥٣) تسعه الاف وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعيه ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي، وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وفي جلسه ٢١/٠٩/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بطلب (اعاده النظر في قضيه مشطوبه) بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٩٣٣٤٤٣) وتاريخ ٠٨/٠٨/ ١٤٤٤ه، وبما انه قدم في المده النظاميه؛ فقد قررت الدايره قبول الطلب واستكمال نظر الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره قيدت بتاريخ ٠٦/٠٨/ ١٤٤٤ه، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن عدد المشاريع في (...) فقالت: مشروع واحد فقط. ثم سالتها الدايره عما ذكره وكيل المدعيه من ورود عباره دفعه اولي في الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا مع انك ذكرت سابقا انها الدفعه الخامسه، فقالت: غير مكتوب فيه انها دفعه اولي، ولم يقدموا اي سند يثبت ذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال هذا ما يدعيه موكلي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدفعه الاولي بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بموجب شيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا مسحوب علي البنك (...). والدفعه الثانيه بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (...) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. والدفعه الثالثه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. تتعلق باي مشروع، فقال اطلب مهله للرجوع لموكلي لوجود ثلاث مشاريع بيننا. ثم سالت وكيل المدعيه كم مشروع في (...) فقال: اطلب مهله للرجوع لموكلي. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، قال يوجد اعمال اخري في (...)، ولا توجد لها عقود لانها عباره عن صيانه، ثم سالته الدايره عن السندات التي ارفقتها المدعي عليها تتعلق باي مشروع، فقال لمشاريع اخري، ثم سالته الدايره عما يثبت انها للمشاريع الاخري، فقال لان المشاريع كانت متزامنه مع المشروع محل الدعوي، والسند المتعلق بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا مدون فيه انه دفعه اولي، ثم طلبت الدايره منه عرض السند وبيان موضع العباره، فارفق سند قبض محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) لاجهزه الاطفاء برقم (٠٠٠٩٢) وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م ومدون فيه ما نصه: دفعه اولي من حساب (...) ، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قالت صادر من المدعيه وهي من صنعه الدليل، وبعرضه علي وكيل المدعيه قال المدعي عليها هي من ارفقته وهو ليس لدي موكلتي وهذا يدل علي انه مقبول لديها. ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تطلبون يمين المدعي علي ان الدفعه الاولي بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٧م بموجب شيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا مسحوب علي البنك (...). والدفعه الثانيه بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠١٩٣) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا. والدفعه الثالثه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠١٧م بموجب سند قبض رقم (٠٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا. لا تتعلق بمشروع (...) محل الدعوي؟ فقالت سارجع لموكلي، ورفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء في جواب المدعي عن وجود مشاريع اخري (...)، كذلك نوضح لفضيلتكم بان المبالغ المرفقه في هذه الدعوي تخص مشروع (...) وذلك وفق الاتي: اولا/ ما ذكره المدعي من وجود اعمال في (...) فذلك غير صحيح ،ولا يوجد (...) سوي المشروع موضوع الدعوي، وما ذكره وكيل المدعي عن السندات بانها تتعلق بمشاريع اخري فذلك غير صحيح، والصحيح هو ان المبالغ الوارده في السندات وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، تتعلق بمشروع (...) وتم سدادها علي دفعات متفرقه بعد توقيع عقد المشروع مع المدعيه، وما يؤكد التزام موكلتنا بسداد مستحقات المشاريع بانتظام قبل انتهاء الاعمال هو سداد موكلتنا مبالغ ماليه للمدعيه في مشروع مشابه وهو (مشروع الثقبه) وكان ما سددته موكلتنا اكثر مما نفذته المدعيه من اعمال وحصلت موكلتنا علي حكم بالمبالغ الزايده ضد المدعي عليها، لذا لا مناص للقول من ان تنفذ المدعيه بعض اعمال العقد محل الدعوي المبرم في تاريخ ٠٨/٠١/ ٢٠١٧م ولم تستلم من مستحقاته سوي المبلغ الذي ادعت به، فالعرف الجاري بينها وبين موكلتنا هو قيام موكلتنا بتسديد مبالغ مقدمه لها للقيام بتنفيذ الاعمال. ثانيا/ ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلتنا هي من ارفقت السند فذلك غير صحيح، والمثبت في جواب موكلتنا ان الدفعه المدعي بها بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا، سلمت للمدعيه بموجب شيك وكانت بعد استلام المدعيه لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، لمشروع (...) ثم تبعها مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا، ليصبح جمله ما استلمته مبلغ وقدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريالا، ومع ذلك لم تنفذ المدعيه الاعمال كامله للمشروع. ثالثا/ فيما يتعلق بالاجابه علي سؤال الدايره، هل يطلب موكلنا يمين المدعي بان الدفعات الثلاثه الاولي وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا بانها لا تتعلق بمشروع (...) محل الدعوي، عليه نفيد فضيلتكم بعدم مشروعيه توجيه اليمين علي المدعيه، كونها شركه، سيما وان موكلنا قدم بينه علي استلامها لقيمه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، وهي لذات المشروع، ولم ياتي وكيل المدعيه بسبب مغاير لذلك، كما نوضح لفضيلتكم ان موكلنا لم يتعامل مع مالك الشركه المدعيه ليقبل يمينه علي اشياء لم يباشرها بنفسه، كذلك نود ان نشير ايضا ان المؤسسه قد تحولت الي شركه (شركه (...) لادوات ومواد السلامه) ولما هو مستقر قضاييا ونظاميا بانه لا توجه اليمين علي الشخص الاعتباري وفق ما نصت عليه الماده (٩٤) من نظام الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، وننوه لفضيلتكم لاستعداد موكلنا لاداء اليمين علي ان مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا هي قيمه الثلاث سندات الاولي وتخص مشروع (...). رابعا/ نكرر طلب موكلنا لاجراء المقاصه القضاييه بين ما هو مستحق له في ذمه المدعيه بموجب حكم نهايي قطعي بالصك رقم (٤٤٧٢٤٤٧٢٢) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٨١٢٨٨) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣ه بمبلغ وقدره (٥٤,٦٧٨.٥٣) اربعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، وبين ما هو متبقي للمدعيه في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريالا، لذا فيكون لموكلنا في ذمه المدعيه بعد اجراء المقاصه القضاييه مبلغ وقدره (٩,٦٧٨.٥٣) تسعه الاف وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، لذا نطلب الزام المدعيه بان تسددها لموكلنا، خامسا/ بدافع الحرص علي العلاقه التعاقديه بينهم حاول موكلنا جاهدا اجراء صلح مع المدعيه لتسويه الحساب فيما بينهم، الا ان المدعيه لم تتجاوب مع موكلنا ورفضت ذلك، لذا فان كان لدي المدعيه نيه للصلح فموكلنا لا يمانع في ذلك. الطلبات: اولا/ العدول عن توجيه اليمين علي المدعيه كونها شخصيه اعتباريه. ثانيا/ اجراء المقاصه القضاييه، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، فقال سبق ان تقدمت بالمذكره عبر البريد الالكتروني، ونطلب يمين المدعي عليه علي ان المبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريالا يتعلق بالمشروع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قالت موكلي مستعد باداء اليمين، وما يتعلق بالمتبقي نطلب المقاصه فيه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيله المدعي عليها احضار صاحب المؤسسه المدعي عليها، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) -المدونه وكالته سابقا-، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، -المدونه وكالتها سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وبما ان القول قول باذل المال في صفه خروج المال منه، فقد عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليه بالصيغه الاتيه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان الشيك رقم (...) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا، وسند القبض رقم (١٩٣) بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا، وسند القبض رقم (٤٧٨) بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا، وسند القبض رقم (٢٥٣٨) بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا، يتعلق بمشروع (...) الذي يخص هذه الدعوي)، فقال: انا مستعد بادايها، ثم ادي المدعي عليه اليمين علي الصيغه المذكوره، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا يمثل قيمه توريد وتركيب معدات واجهزه نظام حريق لمستودعات المدعي عليها الواقعه (...) بمدينه الدمام نفذتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان موكلتها قامت بسداد مبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وقدمت في سبيل اثبات ذلك سند قبض برقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا، وسند قبض برقم (٠١٩٣) وتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريالا، وسند قبض برقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريالا، وسند قبض برقم (...) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا، وشيك بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا.
وحيث اقر وكيل المدعيه بصحه جميع المبالغ المسدده وبتعلق الشيك المؤرخ في ٢٣ / ١ / ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا بمشروع (...) محل الدعوي، وانكر تعلق بقيمه المبلغ وقدره (١٢٥,٠٠٠) بالعقد محل الدعوي، وذكر ان اجمالي قيمه العقد (٢٦٠,٠٠٠) مايتان وستون الف ريال ليصبح المبلغ المتبقي (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره محاسبيه، وذلك لدراسه العقود المبرمه بين الطرفين، وتحديد المبالغ المستحقه للمدعيه، والمبالغ المدفوعه والمتبقيه من العقد محل هذه الدعوي، والمؤرخ في ٠٨/٠١/٢٠١٧م. وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٤٥،٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال لاقرار المدعي عليها بان المدعيه نفذت اعمال بما قيمته (٢٢٠،٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال، وقدمت ما يثبت سدادها لمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، ولم يحتسب الخبير بقيه المبالغ التي تدعي المدعي عليها سدادها وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ولم تقدم المدعيه ما يثبت تنفيذها لكامل الاعمال واستحقاقها لكامل قيمه العقد، وقد اكتفي الخبير باقرار المدعي عليها بان ما نفذته المدعيه يقدر بمبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال. وقد اعترض وكيل المدعيه علي تعلق سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا بالمشروع محل الدعوي ودفع بانه يتعلق بمشروع اخر في (...) يتعلق بالصيانه.
وقد طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي انه سدد مبلغا قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال لمشروع محل الدعوي، وبما ان القول قول باذل المال في صفه الخروج منه، فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه، واستنادا للماده (٩٨) من ذات النظام المشار اليه ونصها: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره... ا.ه، فان المبلغ المستحق للمدعيه هو (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وتفصيله كالاتي: ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال، وقد قدمت المدعي عليها شيكات وسندات قبض بمبلغ قدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف، واثبت الخبير سداد المدعي عليها لمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقد اقر وكيل المدعيه بتعلق جزء من المبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) بالمشروع محل الدعوي، وانكر مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف وطلب يمين المدعي عليه علي ان هذا المبلغ يتعلق بمشروع (...)، واما المبلغ المتبقي الذي لم يثبته الخبير وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فقد ادي المدعي عليه اليمين علي تعلقه بالمشروع محل الدعوي، حيث ان الدايره لا تتقيد براي الخبير، ولها ان تحكم بخلاف ما انتهي اليه متي ما ظهر لها ما يستدعي تعديل النتيجه من ظهور قراين او توجيه يمين. واما اتعاب الخبره فان الدايره تحمل المدعيه كامل الاتعاب وقدرها (٥،١١١،٧٥) خمسه الاف ومايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، لاقرار المدعي عليها بالمبلغ الذي اثبته ولم تقدم المدعيه ما يثبت انجازها لكامل الاعمال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال ورفض ما زاد عنه. والله الموفق.